پنج‌سال پس از حملات ۱۱سپتامبر
چگونه پیامد‌های اقتصادی شوک سپتامبر مهار شد؟
حمله به مرکز تجارت جهانی پنج سال قبل، در واقع مرکز مالی اقتصاد جهان را هدف گرفت. پس از شوک اولیه، اقتصاد توانست به سرعت خود را پیدا کند، اما پاسخ مقامات و سیاستمداران به این فاجعه، بسیاری از مشکلات اقتصادی که جهان با آن روبه‌رو بود را وخیم‌تر کرد. بسیاری از مهم‌ترین بازارهای مالی، درون یا نزدیک مرکز تجارت جهانی قرار داشتند و این حملات ارتباطات تلفنی و کامپیوتری شرکت‌های فعال در وال‌استریت را مختل کرد. بازار سهام نیویورک به لحاظ فیزیکی آسیبی متحمل نشد، اما به هر حال وادار به تعطیلی تا روز ۱۷ سپتامبر شد، وقتی در روز هفدهم سپتامبر، وال‌استریت فعالیت را از سر گرفت، شاخص سهام داوجونز ۷درصد تنزل پیدا کرد، همچنین در طول هفته این شاخص ۱۴درصد را از دست داد.
در آغاز نگرانی‌ها درباره تاثیرات اقتصادی این حملات قابل توجیه بود. حملات حدود ۱۰۰میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به شهر نیویورک وارد کرد.
اعتماد مصرف‌کنندگان و میزان معاملات شدیدا تنزل پیدا کرد. رشد اقتصاد ایالات متحده که در همان زمان هم دچار رکود بود، کاهش زیادی پیدا کرد. پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی همه، بدبینانه و خبر از تنزل رشد اقتصادی می‌داد و سرمایه‌گذاری خارجی در سراسر جهان به نصف کاهش پیدا کرد. همچنین افزایش نگرانی‌ها درباره تروریسم و حملات هوایی باعث کاهش در مسافرت‌های هوایی و حمل و نقل بین‌المللی شد که این موضوع موتور تجارت و بازرگانی را کند کرد.
اما ترس و نگرانی درباره رکود و کسادی اقتصادی تا حد زیادی مبالغه‌آمیز بود. حدود یکسال بود که اقتصاد ایالات متحده مسیر احیای رشد اقتصادی را آغاز کرده بود. اعتبار مالی کافی برای ثبات بازارهای مالی وجود داشت و بنابراین بسیاری از این نگرانی‌ها، زمینه و دلیل واقعی نداشت.
یک روز پس از حملات، بانک مرکزی آمریکا به سرمایه‌گذاران و مردم اطمینان داد که هیچگونه نگرانی از حیث پریشانی و آشفتگی مالی وجود ندارد و بانک آماده است تا نهادهای مالی کوتاه‌مدت را برای رفع مشکلات تشکیل دهد و سرمایه کافی در اختیار آنها بگذارد تا به معامله بپردازند و در همان گام اول حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه به سیستم مالی تزریق کند. از طرف دیگر به محض اینکه بازارهای مالی فعالیت خود را شروع کردند، بانک مرکزی نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد. مجموعه این اقدامات به ثبات بازارهای مالی که تازه پس از حباب رونق دات‌کام در سال ۲۰۰۰ جان تازه‌ای گرفته بود، شد.
در سال ۲۰۰۴ آمار و ارقام حاکی از این بود که رشد اقتصادی ایالات متحده قوت گرفته است، اگرچه رونق بازار اشتغال و دستمزدها، به کندی حرکت می‌کند.
اما حملات تروریستی یک پیامد مهم برای اقتصاد ایالات متحده داشت که هنوز مورد انتقاد اقتصاددانان قرار دارد و آن افزایش بودجه دولت فدرال است: هزینه دفاعی ایالات متحده دو برابر شد و هزینه اقدامات ضدتروریستی در داخل آمریکا سه برابر شد. حملات ۱۱ سپتامبر تاثیر مهمی هم بر رفتار اقتصادی دولت بوش بر جای گذاشت. دولت بوش سعی کرد تا با برقراری روابط اقتصادی نزدیک با کشورهای آمریکای مرکزی از طریق منطقه آزاد اقتصادی از امکانات همسایه‌های خود استفاده کند. در توجیه این سیاست‌های جدید اقتصادی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ گفت، اهداف سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده از سپتامبر سال ۲۰۰۱ گسترش پیدا کرده است.
بی‌بی‌سی
امیرکوچک سرابندی
ارسال نظر