اعلان جنگ اروپا به مهاجران
بعضی از کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس به مذاکرات پیرامون پیمان ثبات و توسعه اتحادیه اروپا اشاره کردند و اعتقاد داشتند نباید اشتباهات گذشته که کشورهای عضو را به اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه تعدیل مالی مجبور کرد، تکرا کرد؛ این امر موجب فرو رفتن آنها و رکود اقتصادی بیشتر می‌شود. باید فضای مالی برای جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد کشورهای اروپایی وجود داشته باشد. شرکت‌کنندگان در اجلاس بر ضرورت طراحی راهبردی جامع و مشترک از سوی اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بلاهای طبیعی تاکید داشتند و خواستار تقویت بودجه صندوق همبستگی و خزانه کشاورزی شدند. بحران مهاجرت، بحران اقلیمی و پیمان ثبات و توسعه در دستور کار سران کشورهای شرکت‌کننده قرار داشت. رهبران کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس خواستار پاسخی «واحد» به بحران مهاجرت شدند. در بیانیه پایانی این اجلاس نیز شرکت‌کنندگان بر ضرورت افزایش جدی تلاش‌های اتحادیه اروپا در قبال کشورهای مبدأ یا ترانزیت مهاجران تاکید کردند. ژوئن سال جاری وزرای کشور اتحادیه اروپا با طرحی درباره بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی این اتحادیه موافقت کرده بودند. این طرح که برای اجرایی شدن باید توسط پارلمان اروپا تایید شود؛ در حالی ارائه شد که امسال تعداد افرادی که با قایق از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده‌اند، ۳۰درصد افزایش داشته است.
سیاست‌های جدید شامل توزیع عادلانه‌تر مهاجران و پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود تا فشار بر کشورهایی مانند ایتالیا و یونان که قایق‌های بیشتر قاچاقچیان ابتدا به آنجا می‌رود، کاهش یابد. وزرای کشور اتحادیه اروپا موافقت کردند که به روند رسیدگی و اخراج افرادی که واجد شرایط درخواست پناهندگی نیستند، سرعت بیشتری دهند. در سال۲۰۱۸ نیز رهبران ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا درباره اقداماتی برای حل‌وفصل بحران مهاجرت به سه توافق دست یافته بودند «تقویت کنترل مرزی ورای مرزهای اتحادیه اروپا، با کمک‌های مالی بیشتر به ترکیه و کشورهای آفریقای شمالی که پناه‌جویان اغلب از آنجا عازم اروپا می‌شوند» دوم اینکه «بررسی امکان «سکوهای منطقه‌ای برای پیاده‌کردن مهاجران» برای بررسی درخواست پناهجویی از خارج مرزهای اتحادیه اروپا به‌منظور خنثی‌کردن گروه‌های تبهکار قاچاقچی انسان صورت گیرد» و همچنین «افزایش سرمایه‌گذاری در آفریقا برای کمک به این قاره برای دست‌یابی به «تحول اجتماعی-اقتصادی» تا به این ترتیب دیگر مردم این قاره نخواهند آنجا را برای زندگی بهتر به مقصد اروپا ترک کنند.» گفت‌وگوهای کشورهای اروپایی درخصوص مهاجرت در حالی است که نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اخیر مربوط به مهاجرت در مدیترانه در نشست این شورا اعلام کرد هر سال دریای مدیترانه خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت با بالاترین سطح مرگ‌ومیر باقی می‌ماند که به تله مرگ برای بسیاری از افراد ناامید تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به جای کمک به مهاجران، جنگی اعلام‌نشده علیه آنها به راه انداخته است.
بر اساس گزارش‌های موجود، اکثریت قریب به اتفاق مهاجران و پناهندگان توسط ارگان‌ها و ساختارهای دیگر، نجات یا رهگیری شده‌اند؛ اما اتحادیه اروپا چه اقداماتی برای نجات مردم در دریا در چارچوب عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا در مدیترانه انجام می‌دهد؟ روسیه از طرح اخیر اتحادیه اروپا به این نتیجه می‌رسد که قصد تقویت و گسترش دامنه عملیات به اصطلاح دریایی در دریای مدیترانه وجود دارد که روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پیش‌تر آن را «محاصره دریایی» نامیده‌اند. اتحادیه اروپا در حال جنگی اعلام‌نشده علیه مهاجرانی است که به‌دلیل نبود مسیرهای جایگزین و امن جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند. ده‌ها تن که قصد رسیدن به اروپا را داشتند، در مسیر دریایی جان خود را از دست دادند. در صورت ارائه کمک به موقع به کسانی که در دریا گرفتار شده بودند از این مرگ و میر جلوگیری می‌شد. اتحادیه اروپا نجات این افراد را اولویت خود نمی‌داند. اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه تنها اقدامات لازم را برای نجات یک قایق حامل مهاجران انجام نمی‌دهند، بلکه در واقع عزیمت هر قایق دیگر برای کمک به آنها را نیز منع می‌کنند. نخست‌وزیر یونان به‌عنوان یکی از کشورهای مرتبط با پناه‌جویان، اتحادیه اروپا و غرب را به اتخاذ راهبردی جامع برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اختصاص بودجه بیشتر برای مقابله با تبعات آن تشویق کرد.
وی همچنین به حفاظت از مرزها به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت این کشور اشاره و بر لزوم حمایت از کشورهای واقع در مرزهای خارجی اتحادیه تاکید خواهد کرد. طرف یونانی بر ضرورت حصول توافقات دوجانبه اتحادیه اروپا با کشورهای مبدأ مهاجران و همچنین مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان نیز تاکید دارد. وی خواستار اخراج مهاجرانی که شرایط پناهندگی در کشورهای اروپایی را ندارند، شد و تاکید کرد درباره مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی دارای رویکردی مشابه با ایتالیا و فرانسه است. مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا باید با شرایط و نیازهای کشورهای عضو مطابقت داشته باشد؛ اما در حال حاضر این قاچاقچیان انسان هستند که درباره ورود افراد به اروپا تصمیم می‌‌گیرند و این روند باید تغییر یابد. به باور او، باید روی روند استرداد و اخراج تمرکز شود و شرایط بازگرداندن افرادی را که دارای شرایط لازم پناهندگی نیستند، به کشورهایشان فراهم شود. اتحادیه اروپا، نه قاچاقچیان، باید تصمیم بگیرند چه کسانی می‌توانند و چه کسی نمی‌توانند وارد اتحادیه شوند. وی خواستار اعمال فشار از سوی اتحادیه اروپا به کشورهای مبدأ و ترانزیت مهاجران برای پذیرش افرادی که حق اقامت در اتحادیه اروپا ندارند، شد. یونان از زمان انتخاب نخست‌وزیر کنونی در سال۲۰۱۹، موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال مهاجرت اتخاذ کرده و مرزبانان بیشتری را به‌کار گرفته و گشت‌زنی در مرزهای زمینی و دریایی خود را برای جلوگیری از ورود موج تازه مهاجران افزایش داده است.
