گروه بین‌الملل- دادگاهی در فرانسه حکم تحقیق درباره نقش کریستین لاگارد، رییس جدید صندوق بین‌المللی پول، در ارتباط با سوء استفاده احتمالی او از قدرت در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه را صادر کرده ‌است. به گزارش بی.‌بی.‌سی، این تصمیم دادگاه بعد از جلسه‌ای چند ساعته برای بررسی نتایج تحقیقات اولیه در این زمینه اعلام شد. خانم لاگارد اتهام سوءاستفاده از مقام خود را رد کرده‌است. بر اساس گزارش‌ها، مدرکی دال بر سودجویی شخصی از سوی او وجود ندارد. خبرنگاران می‌گویند که این حکم باعث خدشه‌دار شدن وجهه لاگارد که تنها یک ماه از آغاز ریاست او بر صندوق بین‌المللی پول می‌گذرد، خواهد شد. کریستین لاگارد در ماه ژوئیه جانشین دومینیک استراوس کان، رییس سابق صندوق بین‌المللی پول شد که در آن زمان به اتهام تجاوز و تعرض جنسی به مستخدمه هتلی در نیویورک مورد پیگیرد قانونی قرار گرفت. دادستان‌های دادگاه می‌گویند لاگارد با تایید پرداخت مبلغ ۲۸۵ میلیون یورو (۴۰۶ میلیون دلار) به تاجر و سیاستمداری به نام برنار تاپی، وزیر چپگرای سابق، از مقام خود سوء‌استفاده کرده ‌است. تاپی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ با تغییر موضع سیاسی، به حامیان نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه پیوست. در آن زمان تاپی درگیر دعوایی حقوقی با بانک سابقا دولتی کردیت لیونه فرانسه بود. او مدعی بود که این بانک در دهه ۱۹۹۰، زمانی که تاپی سهام خود از پوشاک آدیداس را فروخته، از او کلاهبرداری کرده ‌است. تاپی در این دعوای حقوقی که در بالاترین دادگاه قضایی فرانسه مطرح شد، شکست خورد، اما به حکم صادر شده اعتراض کرد. چند ماه بعد خانم لاگارد، وزیر دارایی وقت فرانسه با وجود مخالفت برخی مقام‌های اقتصادی، با دخالت در این پرونده قضایی دو طرف دعوا را مجبور به مصالحه‌ در خارج از دادگاه کرد.