گروه بین‌الملل- وال‌استریت به اقدام بیشتر فدرال رزرو و این مساله که رهبران اروپا اولویت خود را حل بحران منطقه یورو قرار داده‌اند، امیدوار است و انتظار دارد رشد شاخص‌ها ادامه یابد.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خود که به منظور کمک به احیای رشد اقتصادی آمریکا برگزار می‌شود، گام‌هایی را درجهت پایین آوردن نرخ بهره بلندمدت بردارد. بن برنانکه، رییس فدرال رزرو آمریکا، ۲۶ اوت در کنفرانس جکسون هول گفت: کمیسیون بازار آزاد فدرال رزرو به جای نشست یک روزه، در ماه سپتامبر اجلاس دو روزه‌ای را ترتیب می‌دهد تا راه‌های تقویت احیای اقتصادی را بررسی کند.

اما حتی باوجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر دخالت بیشتر به منظور تقویت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاران به دقت تحولات اروپا را بررسی خواهند کرد. هرگونه عدم پیشرفت در تلاش برای حل بحران منطقه یورو، نگرانی‌ها را مبنی براین که این بحران به شدت به نظام مالی جهان و اقتصادهای عمده لطمه خواهد زد، تشدید خواهد کرد.

پل مندلسون، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری از مرکز خدمات مالی ویندهام، در این باره می‌گوید: «این هفته فدرال رزرو در مرکز توجه خواهد بود، اما وال‌استریت که تلاش کرده است راه خود را به سمت افزایش شاخص‌ها باز کند، سعی می‌کند بفهمد آیا مشکلات اروپا از کنترل خارج خواهند شد یا خیر.»

این درحالی است که جمعه گذشته تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اجلاس وزرای دارایی اروپا در لهستان، از رهبران اروپا خواست به منظور حل بهتر بحران بدهی‌ها بودجه نجات‌شان را افزایش دهند، اما در این اجلاس توافقی درمورد این که چه اقداماتی باید صورت گیرد، به دست نیامد. این در شرایطی است که این هفته گزارش بازار مسکن به همراه آمار هفتگی درخواست برای دریافت مزایای بیکاری منتشر می‌شود. جو سالوزی، مدیر معاملات از مرکز تمیس تریدینگ می‌گوید: «بخش مسکن در شرایط بدی است و در این وضع باقی خواهد ماند و انتظار ندارم آمار خوشایندی از مشاغل دریافت کنیم. مهم‌ترین مساله هفته سخنان برنانکه است.» درحالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران براین باورند که برنانکه در نشست فدرال رزرو برنامه‌ای را ارائه خواهد کرد، بحران بدهی منطقه یورو عاملی است که می‌تواند موجب کاهش وال‌استریت شود. گیل دوداک، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری از مرکز گروه تحقیقاتی دوداک، در این مورد می‌گوید: «این کاملا یک مساله مهم است، زیرا مشکل اروپا شبیه به آن چیزی است که ما در سال ۲۰۰۸ با آن مواجه شدیم، اما غلبه بر آن بسیار دشوارتر خواهد بود چون حل مشکل بدهی یک کشور بسیار سخت‌تر از حل مشکل وام مسکن است.» او اضافه می‌کند این مساله که کشورهای بسیاری عضو کمیته حل این مشکل هستند نیز به پیچیدگی بیشتر منجر می‌شود.