گروه بین‌الملل- دولت جدید ایتالیا قصد دارد طی روزهای آینده پیشنهاد اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی را به پارلمان این کشور ارائه کند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، جیان فرانکو فینی رییس پارلمان ایتالیا در این باره تاکید کرد دولت جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی قصد دارد طی روزهای آینده لایحه اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی را به پارلمان پیشنهاد کند. وی تصریح کرد: ما نباید برای اجرای اصلاحات اقتصادی عجله و شتاب داشته باشیم بلکه باید صحیح‌ترین و موثرترین اصلاحات را در اقتصاد ایتالیا اجرا کنیم. افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت ایتالیا موجب شده است تا نرخ بهره اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت این کشور به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۹ میلادی برسد. دولت ایتالیا قصد دارد برنامه‌های مهم اقتصادی و مالی خود را طی هفته جاری رسما اعلام کند. کارشناسان اقتصادی امیدوارند اعلام برنامه‌های جدید اقتصادی دولت ایتالیا تاثیر زیادی بر کاهش نگرانی‌های بین‌المللی و برقراری آرامش در بازارهای مالی داشته باشد. بر این اساس مهم‌ترین هدف از اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی در ایتالیا اصلاح قانون کار، افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه و بدهی اعلام شده است.

میزان بدهی‌های ایتالیا به بیش از ۱۹۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا مجبور شد به علت تشدید فشارهای داخلی از سمت خود استعفا دهد.