گروه بین‌الملل- شورای ملی انتقالی لیبی، شنبه‌شب اعلام کرد که قانون انتخابات این کشور را برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان لیبی در ژوئن آینده تصویب کرده‌است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس قانون جدید انتخابات لیبی، سقف ۱۰ درصدی برای نامزدی زنان در این انتخابات را که پیش‌تر مد نظر قرار گرفته بود، کنار گذاشته شده است. بر اساس متن این قانون مصوب که بنا به اعلام شورای ملی انتقالی لیبی قرار است مورد بازنگری قرار گیرد، دو سوم از ۲۰۰ کرسی مجلس موسسان این کشور به فهرست‌های احزاب سیاسی اختصاص خواهد داشت و مابقی ۶۴ کرسی به نمایندگان مستقل اختصاص می‌یابد. در این قانون هیچ سقفی برای نامزدی و حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی در نظر گرفته نشده است. در پیش‌نویس این قانون که اوایل ماه ژانویه ارائه شده بود سقف ۱۰ درصدی برای زنان در نظر گرفته شده ‌بود که با اعتراض گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی لیبی روبه‌رو شد. در قانون جدید، بند دیگری که حضور افراد دارای تابعیت دوگانه را از نامزدی در انتخابات منع می‌کرد، برداشته شده‌است. همچنین بر اساس قانون جدید، که قرار است نسخه نهایی آن تا دو سه روز آینده منتشر شود، افرادی که در نهادهای امنیتی رژیم «معمر قذافی» رهبر پیشین لیبی مسوولیت‌هایی بر عهده داشته‌اند، حق نامزدی در این انتخابات را ندارند. همچنین کسانی که به شرکت در سرکوب در جریان انقلاب لیبی متهم هستند، نمی‌توانند در این انتخابات نامزد شوند.