دنیای اقتصاد- سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) خبر داده است که بحران جهانی تدریجا در حال پیشروی از کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای در حال توسعه است.این سازمان پیش‌بینی کرده است که کشورهایی نظیر روسیه، چین، هند، اندونزی و برزیل به‌زودی تحت تاثیر کاهش توان صادراتی خود به کشورهای توسعه یافته، بحران زده شوند.

سازمان توسعه و همکاری‌‌‌‌های اقتصادی گزارش داد
ورود تدریجی بحران به کشور‌‌‌‌های در حال توسعه
مونا مشهدی رجبی
بحران اقتصاد جهانی کشور‌‌‌‌های توسعه یافته جهان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و تاثیر آن به تدریج روی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه نیز نمایان می‌‌‌‌‌شود. سازمان توسعه و همکاری‌‌‌‌های اقتصادی در گزارش اخیر خود در مورد تاثیر‌‌‌‌گذاری بحران کشور‌‌‌‌های صنعتی روی اقتصاد‌‌‌‌های در حال گذار و کشور‌‌‌‌های در حال توسعه جهان نوشت: اولین عامل برای تاثیر‌‌‌پذیری کشور‌‌‌‌های در حال گذار، کاهش سطح فعالیت‌‌‌‌های تجاری در این کشورها است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌‌‌های توسعه یافته موجب شد تا اقتصاد‌‌‌‌های در حال گذار نیز بازار کالا‌‌‌‌های صادراتی خود را از دست بدهند و درآمد صادراتی آنها تنزل یابد. کاهش درآمد صادراتی در کنار محدودیت اعتباری ایجاد شده در جهان در اثر بحران غرب موجب شد تا کشور‌‌‌‌های بزرگی چون چین و هند و روسیه نیز به تدریج مشکلات اقتصادی را تجربه کنند. اولین نشانه ورود بحران به کشور‌‌‌‌های در حال گذار در چین مشخص شد. این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با نرخ ۵/۱۱ درصد رشد کرده بود ولی به دلیل بحران اقتصاد جهانی نرخ رشد اقتصادی چین تنزل پیدا کرد. انتظار می‌‌‌‌‌رود نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۵/۹ درصد و در سال آینده میلادی برابر با ۸ درصد باشد. چین که در سال گذشته میلادی پر سرعت‌‌‌ترین اقتصاد جهان نام گرفته بود در برآورد سال ۲۰۰۹ میلادی رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است. کلاوس اشمیت هبل اقتصاددان سازمان توسعه و همکاری‌‌‌‌های اقتصادی پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهان روی کشور‌‌‌‌های در حال گذار نیز نمایان شود؛ کشورهایی همچون چین، برزیل، روسیه و هند که در سال ۲۰۰۸ میلادی سوپاپ اطمینان اقتصاد جهان بودند و مانع از تسریع نرخ کاهش اقتصاد جهان شدند. اشمیت هبل در این مورد می‌‌‌‌‌گوید این کشورها تنها با یک ابزار می‌‌‌‌‌توانند مانع از رسوخ بحران به اقتصاد خود شوند و آن ابزار، ارائه انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ های مالی است.
در سال گذشته بحران مالی جهانی سبب کمتر شدن ارائه اعتبارات صادراتی و ضمانت نامه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی برای صادرات کالا به کشور‌‌‌‌های در حال توسعه جهان شد. این در حالی است که صادرات به عنوان یکی از کلیدی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های سازنده تولید ناخالص داخلی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه جهان می‌‌‌‌‌تواند نقشی کلیدی در کاهش ریسک‌‌‌‌های اقتصادی در این کشورها ایفا کند و از شدت آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد آنها در برابر بحران غرب بکاهد.
هبل بر این باور است تنها راه خروج از بحران کنونی، تلاش برای تثبیت بازار‌‌‌‌های مالی و حمایت دولت از بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد است. دولت‌‌ها باید در صورت نیاز حمایت خود را از بخش‌‌‌های مختلف مالی و اقتصادی بیشتر کنند. این حمایت‌‌‌ها باید از بخش‌‌‌هایی که در سال جاری آسیب زیادی متحمل شده‌‌‌‌اند بیشتر باشد و مانع از سلب کامل اعتماد مردم به نظام اقتصادی و مالی کشور شود. دولت‌‌ها موظف هستند با حمایت خود از صادر‌‌‌کنندگان‌‌‌، اعتبارات لازم را در اختیار آنها بگذارند و در نظر داشته باشند که حمایت از تجارت در کشور‌‌‌‌های در حال توسعه، به معنای حمایت از نبض اقتصاد است.
به هر حال در میان اقتصاد‌‌‌‌ های در حال گذار در دنیای امروز چند کشور هستند که بیشتر از بقیه کشورها در اقتصاد جهان تاثیر‌گذار هستند. یکی از این کشورها چین است که در سال‌‌‌‌ های گذشته با جذب میلیاردها سرمایه خارجی و بهره‌‌‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت و ارزش پایین یوآن- واحد پول چین- توانست با سرعت بسیار بالایی رشد کند. این کشور در زمره صنعتی‌‌‌ترین کشور‌‌‌‌های آسیایی است و زمزمه‌‌‌ هایی مبنی بر اضافه شدن این کشور به همراه چند کشور در حال گذار دیگر به گروه هشت یا گروه کشور‌‌‌‌های صنعتی شنیده می‌‌‌‌‌شود.
بزرگترین آسیب اقتصادی چین در اثر بحران غرب در بخش تجارت آن نمایان شد. وانگ کویینگ اقتصاد‌دان ارشد امور چین در مرکز مورگان استنلی در این مورد می‌‌‌‌‌گوید: کاهش تقاضا برای تولیدات چینی موجب می‌‌‌‌‌شود تا نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری کمتر از برآورد‌‌‌‌ های قدیمی‌‌‌ ‌‌شود. در این میان مساله تورم بالا نیز حائز‌اهمیت است، زیرا نرخ بالای تورم در این کشور اقتصاد خانوارها را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. مشکلاتی که بسیاری آن را جدی قلمداد می‌‌‌‌‌کنند و بر این باروند ادامه این روند می‌‌‌‌‌تواند مشکلات را صد‌چندان کند.
در سال جاری میلادی ارزش صادراتی چین تنزل یافته است. دست‌اندرکاران بخش بازرگانی چین دلایل کاهش نرخ رشد صادرات چین را این طور برآورد می‌‌‌‌‌کنند: بحران اقتصادی آمریکا و احتمال وارد شدن بزرگترین اقتصاد جهان به ورطه رکود، افزایش ارزش یوآن که سبب گرانتر شدن تولیدات آنها در بازار‌‌‌‌های بین‌‌‌المللی شد، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تولید که به دلیل رشد قیمت مواد اولیه ایجاد شد و در نهایت حذف انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ های تولید که دولت چین پیش از این برای تشویق تولیدکنندگان به آنها ارائه می‌‌داد از مهم‌‌‌ترین دلایل کاهش صادرات است.
روسیه یکی دیگر از این کشور‌‌‌‌های در حال گذار است که در سال ‌‌‌‌‌‌‌های اخیر با کمک درآمد نفتی توانست ذخایر ارز و طلای زیادی را جمع‌آوری کند. این کشور در سال ‌‌‌‌‌‌‌های گذشته میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد ولی همچنان تسلط دولت روی بخش‌‌‌های کلیدی اقتصاد از قبیل صنعت نفت و گاز را حفظ کرد. کارشناسان اقتصادی روسیه دلیل حضور دولت در این صنایع را این طور عنوان می‌‌‌‌‌کنند: صنعت نفت و گاز به اندازه‌‌‌ای برای اقتصاد ما اهمیت دارد که نمی‌‌‌‌‌توانیم اجازه کوچکترین اشتباهی را در آن دهیم. هزینه اشتباهات کوچک در صنعت نفت و گاز برای اقتصاد ما بسیار سنگین است، بنابراین نظارت و کنترل دولت در این بخش‌‌‌ها ضروری است. سازمان توسعه و همکاری‌‌‌‌های اقتصادی پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌کند نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌‌‌های در حال گذار در سال آینده میلادی تنزل یابد و نرخ کاهش آن در مقایسه با کشور‌‌‌‌های صنعتی بیشتر باشد. به عنوان مثال کشور روسیه که در سال ۲۰۰۸ میلادی با رشد ۵/۶ درصدی اقتصاد مواجه است در سال آینده میلادی با سرعت ۳/۲ درصد رشد می‌‌‌‌‌کند. شایان ذکر است برخی از کشورها از قبیل هند در این عرصه مستثنی هستند. در این بخش جدول ارائه شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌‌‌‌های اقتصادی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌‌‌های در حال گذار در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی را می ‌‌‌‌‌بینید: