فیل و پاندا قادر به نجات جهان نیستند

دنیای اقتصاد- واحد تحقیقات اکونومیست با پیش بینی تداوم بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹، میانگین قیمت نفت برنت در این سال را ۳۵دلار برای هر بشکه تخمین زد. به اعتقاد پژوهشگران این واحد،بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵دلار برای هر بشکه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به ۴۳‌دلار می‌رسد. بنابراین می‌توان میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵‌دلار برای هر بشکه تخمین زد. اکونومیست: قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ تنها ۳۵ دلار

فارس - میانگین قیمت بنزین معمولی آمریکا روز جمعه به ۶۶/۱ دلار در هر گالن رسید. آخرین باری که قیمت بنزین به این سطح رسید فوریه سال ۲۰۰۴ بود و بیشترین قیمت آن در جولای سال ۲۰۰۸ یعنی رقم ۱۱/۴ دلار در هر گالن بود. نشریه اقتصادی اکونومیست با پیش بینی تداوم بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹میانگین قیمت نفت برنت در این سال را ۳۵دلار برای هر بشکه تخمین زد.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اعلام کرد: تحلیل‌ها حاکی از آن است که بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

بر اساس این گزارش جهش و پیشرفت اقتصادی که کشورهای خاورمیانه طی سال‌های اخیر بدان دست یافته بودند و به آن مباهات می‌کردند، دچار توقف شده است. در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت نفت بیش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال ۲۰۰۸ کاهش داشته باشد، صادرکنندگان نفت در خاورمیانه برای اولین بار در پنج سال گذشته با معضل کسری بودجه در بودجه‌های جاری و حساب‌های مالی‌شان مواجه شده‌اند. این وضعیت برای واردکنندگان نفت نیز ناخوشایند خواهد بود، زیرا بازارهای اصلی فروش کالاهای آنها در کشورهای صادرکننده نفت نیز وارد دوران رکود شده است. اینک به نظر می‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

تطبیق با دگرگونی‌ها و شرایط اقتصادی جدید به ویژه برای برخی کشورها که خود را با الگوی رشد متکی بر اعتبارات خارجی در دبی هماهنگ کرده بودند، بسیار دشوار خواهد بود. بازار ساخت و خرید و فروش املاک در دبی سال ۲۰۰۹ با بحران مواجه خواهد شد و بزرگی این بازار به اندازه‌ای است که مشکلات آن می‌تواند باعث شود تا سایه رکود بر کل اقتصاد امارات متحده عربی سایه افکند. این در حالی است که این کشور از سال ۲۰۰۳ توانسته بود با ۹‌درصد رشد سالانه رکورددار پیشرفت در خاورمیانه باشد.

بر اساس این گزارش رکود اقتصادی امارات می‌تواند پیامدهای ناگواری برای برخی کشورها در آسیا و خاورمیانه داشته باشد، زیرا دولت و صاحبان مشاغل در این کشور را ناگزیر از بازگرداندن بخش اعظمی از کارگران مهاجر خواهد کرد. امیرنشین دبی نیز به نوبه خود ناگزیر از تسویه یا استمهال ۱۶‌میلیارد دلار از دیون خارجی خود در سال ۲۰۰۹ خواهد بود، امری که به نظر می‌رسد بدون دخالت مالی مستقیم از سوی دولت امارات متحده عربی بسیار دشوار باشد.

توافق کشورهای عضو اوپک برای کاهش میزان تولید نفت (در راستای مهار روند کاهش قیمت) روند توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را با کندی مواجه خواهد ساخت. البته قطر در این میان یک استثناء است. زیرا با توسعه پروژه‌های استخراج گاز طبیعی خواهد توانست رشد تولید ناخالص داخلی خود را ظرف دو سال آینده تا ۲۰‌درصد افزایش دهد. اما اگر قطر را کنار بگذاریم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه به کمتر از چهار درصد سقوط خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید: افت شاخص‌های اقتصادی در خاورمیانه می‌تواند به تشدید بحران‌های سیاسی- اجتماعی در کشورهای پرجمعیت تر منطقه نظیر مصر، یمن، الجزایر و مراکش بیانجامد، کشورهایی که جهش قیمت نفت در سال‌های گذشته نیز نتوانسته بود تاثیرات محسوسی بر مشکلات دیرینه ای چون فقر و بیکاری در آنها بگذارد.

انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای خرید نفت در سال ۲۰۰۹ تنها حدود ۴/۰درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ افزایش یابد. رشد تقاضا در سال ۲۰۱۰ نیز بسیار محتاطانه خواهد بود و البته احتمالا در سه سال بعد از آن رشد قابل ملاحظه ای در میزان تقاضا بوجود خواهد آمد.

پیش بینی ها از وضعیت قیمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵دلار برای هر بشکه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به ۴۳‌دلار می‌رسد. بنابراین می‌توان میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵‌دلار برای هر بشکه تخمین زد (میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، هر بشکه ۹۸ دلار بوده است.)