سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد

اقتصاد ناحیه یورو تا سال ۲۰۱۰بهبود نمی‌یابد

گروه بین‌الملل - سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه(OECD) دیروز، چهارشنبه اعلام کرد ۱۶کشور عضو ناحیه یورو احیای اقتصادی را حداقل تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ تجربه نخواهند کرد. این سازمان مستقر در پاریس درنظرسنجی اقتصادی سالانه خود از منطقه یورو، با تایید پیش‌بینی‌های قبلی خود اعلام کرد که رکود اقتصادی آغاز شده از فصل دوم سال ۲۰۰۸ تا نیمه اول سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد یافت و پس از آن اوضاع اقتصادی مقدار ناچیزی بهبود می‌یابد. اما رشد اقتصادی بالاتر از میانگین تنها در اواخر سال ۲۰۱۰ مورد انتظار است که علت وقوع آن هم محرک‌های بزرگ مالی و تسهیل سیاست‌های پولی خواهد بود.

گروه بین‌الملل - سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه(OECD) دیروز، چهارشنبه اعلام کرد ۱۶کشور عضو ناحیه یورو احیای اقتصادی را حداقل تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ تجربه نخواهند کرد. این سازمان مستقر در پاریس درنظرسنجی اقتصادی سالانه خود از منطقه یورو، با تایید پیش‌بینی‌های قبلی خود اعلام کرد که رکود اقتصادی آغاز شده از فصل دوم سال ۲۰۰۸ تا نیمه اول سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد یافت و پس از آن اوضاع اقتصادی مقدار ناچیزی بهبود می‌یابد. اما رشد اقتصادی بالاتر از میانگین تنها در اواخر سال ۲۰۱۰ مورد انتظار است که علت وقوع آن هم محرک‌های بزرگ مالی و تسهیل سیاست‌های پولی خواهد بود. این گزارش هشدار داده است: «در هر صورت خطراتی جدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی وجود دارد.»

در این گزارش آمده است: اگر فشارهای تورمی شدید‌تر از آنچه مورد انتظار است باشند، فضا برای حرکت محدود خواهد شد.

تاکنون OECD اعلام کرده است که دلایل کمی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش قیمت انرژی در اوایل سال موجب افزایش تقاضا برای دستمزدها شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را امروز دوباره کاهش دهد و علت این اقدام داده‌های اقتصادی بدو کاهش بیش از انتظار تورم خواهد بود.

البته میزان این کاهش نرخ بهره هنوز مشخص نیست.

بازارهای مالی بر این باورند که این بانک مستقر در فرانکفورت نرخ بهره خود را تا ۵/۰درصد کاهش می‌دهد و آن‌را به ۲/۰درصد برساند که کمترین میزان از دسامبر ۲۰۰۵ تاکنون خواهد بود. این اقدامی خواهد بود برای آنکه ناحیه یورو از رکود شدید و طولانی‌مدت در امان بماند.

با وجود آنکه بانک مرکزی اروپا از ماه اکتبر گذشته تاکنون سه بار نرخ بهره خود را از ۲۵ /۴درصد کاهش داده است، عملکرد این بانک تحت‌الشعاع کاهش‌های شدیدتر فدرال رزرو آمریکا و بانک انگلستان قرار گرفته است.OECD اعلام کرده است که بحران مالی نیاز برای تنظیم قوانین جدید برای بخش مالی را افزایش داده است. به علاوه به عقیده‌ این سازمان هنوز جای بیشتری برای ایجاد رقابت در بخش بانکداری جزء وجود دارد.