دکتر احمد یزدان‌پناه

کم و کیف رشد اقتصادی برای ملت‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا عنصر اصلی درآمد و سطح زندگی آنها را شکل می‌دهد و لذا محور ارزیابی عملکرد دولت‌های امروز به شمار می‌رود. این که در برنامه چهارم توسعه روند رشد با ناکامی یا کامیابی همراه بوده است؛ موضوع بحث این یادداشت نیست. این که با توجه به شرایط نفت در دوره قیمت صعودی آن می‌بایست رشد بالاتری می‌داشتیم و درآمد سرانه‌ای را که در شان این ملت نیست، به سطحی بالاتر می‌‌رساندیم نیز، موضوع بحث نیست، هر چند باید در آینده درباره آن بحث کرد. مراد این نوشته آن است که به یکی از ویژگی‌های رشد مطرح شده در رهنمودهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه، با توجه به شرایط خاص ملی و بین‌المللی بپردازد. در آنجا آمده است که «رشد مناسب اقتصادی» با تاکید بر پرشتاب و مستمر بودن و یا هدف‌گذاری حداقل ۸درصد و به کمک کاهش شکاف پس‌انداز سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بهبود محیط کسب و کار باید به‌دست آید. بنابراین چگونگی پایداری رشد اقتصادی و معرفی متغیرهای اصلی اثرگذار بر آن، هدف این نوشته است. زیرا محور اصلی برنامه پنجم برپایه توسعه همراه با محو شکاف بین فقیر و غنی است که این امر جز با رشد پرشتاب و «مداوم» در کشورهای در حال توسعه میسر نیست. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تکانه‌های خارجی و تلاطم‌های اقتصاد کلان با طول دوره زمانی روند صعودی رشد رابطه منفی دارند و سیاست‌گذاری‌های علمی و اجرایی به موقع و درست آنها بر طول عمر زمان صعودی بودن روند رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت دارند. آزادسازی درست تجاری وقتی همراه با نرخ ارز رقابتی، مازاد حساب جاری، تغییر ساختار و سرمایه با توجه به جذب سرمایه‌های خارجی باشد، بر رشد پایدار اثرگذاری دارد. تحقیق اخیر حکایت از آن دارد که سهم مصنوعات صنعتی در صادرات کشور به عنوان نماگری برای سنجش پیچیدگی‌ و ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مقابل خام فروشی بر پایداری رشد اثرگذار است. کم و کیف درآمدها نیز با دوره تداوم رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری دارد.

تعامل با دنیای خارج با رشد پایدار کشورها (که اکونومیست هفته قبل ۱۳کشور را به طور نمونه مطرح کرده بود) ارتباط قوی دارد. تحقیق مزبور می‌گوید کشورهای با آزادسازی درست تجارت، به میزان ۷۰ تا ۸۰درصد ریسک افت سریع رشد اقتصادی خود را کاهش می‌دهند، هر یک واحد درصد که صادرات مصنوعات با ارزش افزوده بالا در کشور افزایش یابد، مدل تحقیق می‌گوید ریسک کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور را به اندازه ۲ تا ۴درصد کاهش می‌دهد! در حوزه ثبات اقتصاد کلان دو نماگر اقتصادی، یکی تورم و دیگری تضعیف نرخ ارز به ازای هر یک واحد درصد افزایش در تورم، احتمال کوتاه شدن دوره زمانی یا عمر روند رشد صعودی کشور به اندازه ۱ تا ۴درصد ریسک عدم پایداری رشد اقتصادی را بالا می‌برد. هر یک واحد درصد افزایش تضعیف پول ملی به اندازه ۲ تا ۶درصد ریسک فوق را افزایش می‌دهد.

آوردن این نمونه‌ها از یافته‌های آن تحقیق در سال ۲۰۰۸ با این هدف صورت گرفت تا لزوم تحقیق الزامات رشد پایدار در کشور خودمان با شرایط خاص آن و با توجه به فرصت‌های از دست رفته، کمی برجسته شود و چون آن پژوهش، موفقیت کشورهای در حال توسعه را در ۳۰ سال اخیر بررسی کرده ما نیز باید با چشم خشک علمی، سه دهه اخیر را برای ۵ سال پیش‌رو از زاویه رشد اقتصادی ارزیابی کنیم و از شرایط رهنمودهای برنامه غافل نشویم که در دنیای امروز شاید برخی خوشحال باشند که از بحران مالی دنیا در امان بوده‌اند، در حالی که محیط رشد پایدار و پیوند آنها بین کشورها در عصر جهانی شدن می‌گوید به هر دلیل اگر از آتش دنیا گرم نشوید، بدان معنا نیست که از دود آن کور نخواهید شد! چون امروزه رشدها به هم پیوند خورده‌اند! اگر قرار است اهداف برنامه پنجم در جای سیاست‌ها و قوانین ظاهر شوند، فرصت بررسی بودجه دولت و لایحه تحول اقتصادی را برای هم‌سویی با برنامه توسعه و توجه مجلسیان به پیش‌نیازهای رشد پایدار در برنامه پنجم، باید غنیمت شمرد.