اوباما؛ وارث اقتصاد بیمار آمریکا

سیدمحمود ابطحی

باراک اوباما در حالی رسما فعالیت خود را در کاخ سفید و به عنوان چهل و چهارمین رییس‌جمهوری آمریکا آغاز می‌کند که با پیامدهای دو جنگ عراق و افغانستان، جنگ اخیر غزه، بحران مالی جهانی و بسیاری از مشکلات اجتماعی داخلی که می‌توان آنها را میراث برجای مانده از جورج بورش دانست، مواجه است و در رویارویی با این چالش‌ها مسیر سختی را پیش رو دارد. اوباما در مراسم تحلیفش گفت: این کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری رو‌به‌رو خواهد بود. او بر ضرورت کمک‌های فوری دولت تاکید مجدد داشت. به گفته او در این شرایط تنها دولت می‌تواند در کوتاه مدت به رونق اقتصاد کمک کند، رونقی که لازم است تا آمریکا را از این رکود عمیق و دشوار خارج کند.

اوباما و تیم او در اولین گام در صدد تهیه یک بسته کمک مالی به اقتصاد آمریکا هستند. این بسته بر ۷۷۵میلیارد دلار بالغ می‌شود که به صورت معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و موسسات و افراد خصوصی و حقیقی ارائه خواهد شد. ایجاد تسهیلات برای شرکت‌ها و موسسات دارای سرمایه‌های متوسط، بودجه بیشتر برای برنامه‌های بهداشتی و درمانی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های کشور از جمله محورهای بسته یاد شده هستند. اوباما انتظار دارد که این طرح که حافظ نزدیک به سه‌میلیون موقعیت شغلی خواهد بود، از اواخر ژانویه یا اوایل فوریه به اجرا درآید.اما حقیقت امر این است که در حال حاضر مشکلات داخلی آمریکا فراتر از یک مشکل است و دولت بوش با برنامه‌های ناهماهنگ و بدون مهندسی اقتصادی معضل و مشکل بزرگی را برای اقتصاد این کشور ایجاد نموده است که به این آسانی حل آن امکان‌پذیر نیست؛ زیرا جنگ در عراق و افغانستان فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند و اثرات آن بر اقتصاد و مردم این کشور نمایان خواهد بود. چه بسا پیشینه دولت‌های دموکرات در آمریکا نشان می‌دهد که دموکرات‌ها بیشتر روی مسائل داخلی متمرکز می‌شوند؛ بنابراین رییس‌جمهوری آمریکا نیز باید روی اقتصاد داخلی بیشتر کار کند و کمتر روی تجارت خارجی متمرکز شود.

چنانچه می‌دانیم دولت آمریکا مشکلات اقتصادی بسیاری دارد و کار اوباما اینجا سخت می‌شود که باید دید دولت جدید آمریکا توانایی جبران این کمبود هزینه‌ها را دارد یا خیر. اگر دولت اوباما توانایی برطرف کردن این مشکلات را نیز داشته باشد، باز هم باید بررسی شود که از چه منابعی این کمبودهای اقتصادی جبران می‌شود. برخی بر این اعتقادند که دولت آمریکا می‌تواند با تزریق دلار، بازار را سر پا نگه دارد، اما این مساله نیاز به یک بازنگری دارد که آیا کاپیتالیسم دولتی آمریکا و دخالت دولت آمریکا می‌تواند به این وضع سر و سامان بخشد؟

اغلب کشورهای پیشرفته یک هدف برای GDP خود دارند و کشور آمریکا با اینکه یک کشور ثروتمند و پلت‌فرم در بحث تکنولوژی است، نتوانسته به GDP دلخواه خود دست پیدا کند و این به دلیل هزینه‌هایی است که دولت بوش برای جنگ و تجاوز به کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده است و اگر این هزینه‌های نظامی بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمی‌شد، آمریکا هم‌اکنون به GDP مورد نظر خود رسیده بود. در واقع موارد متعدد، این کشور را در شرایط سختی قرار داده است و بسته محرک اقتصادی پیشنهادی از سوی باراک اوباما به تنهایی قادر نیست اقتصاد این کشور را از بحران فعلی خارج کند. شاید طرح ۷۷۵میلیارد دلاری اوباما برای کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی در زمانی کوتاه شود، ولی برای نجات اقتصاد آمریکا از بحران کنونی به اقدام‌های بیشتری نیاز است. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های تیموتی گیتنر، وزیر دارایی کابینه اوباما، به‌عنوان وارث سیاست‌های غلط اقتصادی هنری پاولسون وزیر دارایی بوش ساختار بیمار نظام مالی است که باید تلاش کند تا ثبات را به بازارهای مالی برگرداند. تاریخ نشان می‌دهد یک اقتصاد مدرن بدون کارآیی موفق سیستم مالی آن، قادر به افزایش رشد نخواهد بود.

چنانچه می‌دانیم، اقتصاد لیبرال آمریکا به شدت به جریان آزاد اعتبارات وابسته است. این مساله مانند اکسیژن برای ادامه حیات اقتصادی آمریکا لازم است و اگر جریان آزاد اعتبارات قطع شود، بحران و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد و آمریکایی‌های بیشتری شغل خود را از دست خواهند داد، خانواده‌های بیشتری مجبور به هزینه پس‌اندازهای خود خواهند شد و تحقق رویاهای بیشتری به تعویق خواهد افتاد یا بی‌مورد خواهند شد. ملت آمریکا بیش از پیش در بحرانی فرو خواهد رفت که شاید فرصت دیگری برای بازگشت از آن وجود نخواهد داشت.

در این میان اوباما اذعان دارد که هزینه طرح یاد شده سنگین است، ولی آن را ضروری می‌داند تا دور باطل مصرف پایین، بیکاری گسترده و بی‌علاقه‌گی بانک‌ها به اعطای وام شکسته شود. رییس‌جمهوری جدید آمریکا همچنین قول داده است که همه اهرم‌هایی را که در اختیار دارد، به کار خواهد گرفت تا اعتماد را به سیستم مالی کشور بازگرداند و بازارهای مالی را از رکود و کسادی خارج کند.

اما در این میان جمهوری‌خواهان که عامل اصلی این بحران هستند، نسبت به طرح اوباما بدبین هستند. پس از کمک‌های میلیاردی دولت بوش به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی و سیستم بانکی کشور، اینک برای بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه دشوار است که با طرح‌های هزینه‌بر مشابهی موافقت کنند. در درون خود حزب اوباما، یعنی حزب دموکرات نیز، مخالفت‌هایی با طرح وی وجود دارد. کنت کنراد، عضو حزب دموکرات و رییس پرنفوذ کمیسیون بودجه سنا اعلام کرده است که ما نباید چالش‌های درازمدتی را که بودجه کشور با آنها روبه‌رو خواهد شد، از نظر دور بداریم.

اما اوباما نسبت به منتقدان و مخالفان طرح خود تفاهم نشان داده و قول داده است که کمک‌های مالی را در جاهایی که واقعا نتیجه‌بخش باشند، هزینه کند. شفافیت در مصرف این کمک‌ها نیز قول دیگر اوباما به مخالفان است. اما ارزیابی دیوان محاسبات کنگره که بر اساس آنها اعلام کرده است که آمریکا در سال جاری با کسری بودجه تاریخی ۱/۲میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد. کاهش فاحش درآمدهای مالیاتی به دلیل بحران مالی اخیر و نیز هزینه‌هایی به میزان ۳۵۰میلیارد دلار برای نجات اقتصاد بحران‌زده کشور از عوامل اصلی این کسر بودجه ذکر شده است. به هر حال خود اوباما و اقتصاددانان آمریکایی به خوبی می‌دانند که دیپلماسی و ناهماهنگی بین‌المللی آمریکا علت به وجود آمدن بحران اقتصادی است و سیاست‌های جنگ‌طلبانه جورج بوش را عاملی قوی در ایجاد بحران اقتصادی ارزیابی می‌کنند. اشتباهات آمریکا در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی، نظارت ملی و بازارها، میزان بالای پس‌اندازها و مازاد تجاری بالای این کشور و برخی دیگر از کشورها را عامل تشدید مصرف‌گرایی و ایجاد حباب‌های مالی در بخش دارایی‌ها، یکی از عوامل کلی بحران مالی جهان و آمریکا است و اوباما می‌داند در چه زمانی گام در کاخ سفید گذاشته و وارث چه پدیده‌ شومی از سوی دولت بوش شده است.