مونا مشهدی رجبی- بحران اقتصادی جهانی سبب شد تا شمار زیادی از ساکنان کشورهای بحران زده کار خود را از دست بدهند. بر طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی این بحران اقتصادی سبب شد تا سطح اشتغال غیررسمی در جهان افزایش چشمگیری ﭘیدا کند. اشتغال غیر رسمی به معنای این است که افراد بدون داشتن قرارداد رسمی کار و بدون برخورداری از حداقل مزایای کار و با کمترین دستمزده مشغول به کار می‌شوند. این افراد نه تنها از امنیت شغلی برخوردار نیستند، بلکه نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را ﭘوشش دهند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در این مورد می‌نویسد: بحران اقتصادی بسیاری از مردم را بی‌کار کرده است که بخشی از آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن هستند. این افراد نه‌تنها شغل خود را از دست داده‌اند بلکه بیمه بیکاری یا دستمزده بیکاری نیز دریافت نمی‌کنند. بنابراین مجبور می‌شوند به هر کاری و با هر شرایطی تن در دهند تا حداقل هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. مطالعات نشان می‌دهد هم اکنون ۸/۱میلیارد نفر در کره زمین یعنی نیمی از شاغلان زمین بدون قرار دادهای رسمی و بیمه مشغول به کار هستند. در صورتی‌که سازمان‌های جهانی با این مساله مقابله نکنند و دولتمردان به حمایت از مردم خود بر نخیزند، تا سال ۲۰۲۰ میلادی شمار افرادی که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند به دو سوم کل شاغلان خواهد رسید. جانس گاتین یکی از تحلیل‌گران سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در این مورد می‌گوید: در سال‌های گذشته اشتغال غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یافت. ولی نرخ رشد آن کمتر از دو سال اخیر بود. به عنوان مثال در کشور هند از هر ده نفری که مشغول به کار هستند، نه نفر قرار داد رسمی ندارند و هیچ مزایایی به آنها تعلق نمی‌گیرد، شمار افرادی که بدون قرار داد در این کشور کار می‌کنند بیشتر از ۳۷۰میلیون نفر است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با اشاره به این مطلب که ۶۰‌درصد از شاغلان در کره زمین غیررسمی هستند، نوشت: اشتغال غیررسمی یکی از نشانه‌های فقر و مشکلات اقتصادی است. مطالعات نشان می‌دهد ۷۰۰‌میلیون نفر از کارگزان غیررسمی در جهان با درآمدی کمتر از ۲۵/۱ دلار در هر روز کار می‌کنند و بیشتر از ۱/۱‌میلیارد نفر هم درآمدی کمتر از ۲ دلار در هر روز دارند.

این به معنای فقر مطلق افرادی است که به‌طور غیررسمی در جهان مشغول به کار هستند. در سال جاری سه چهارم از شاغلان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، دو سوم از شاغلان در جنوب و جنوب شرق آسیا، نیمی از شاغلان در کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه و در نهایت یک چهارم از شاغلان در کشورهای در حال گذار در اشتغال غیر رسمی بودند. این برآورد بدون در نظر گرفتن افرادی است که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. در صورتی‌که شاغلان بخش کشاورزی را نیز در این آمارگیری وارد کنیم نرخ اشتغال غیررسمی در کشورهای مختلف دنیا بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اضافه کردن شاغلان بخش کشاورزی موجب رسیدن شمار شاغلان غیررسمی در کشورهای جنوب آسیا به بیشتر از ۹۰‌درصد از مجموع شاغلان خواهد شد که رقمی بسیار ناامید کننده و خطرناک است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با اشاره به اینکه بحران‌های اقتصادی جهانی یکی از مهمترین دلایل در رشد شمار شاغلان غیر رسمی در جهان بوده است نوشت: دست‌اندرکاران اقتصاد جهانی موظف هستند با بررسی دقیق اوضاع اقتصادی مانع از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی شوند. آنها باید از تمامی ابزارهای موجود استفاده کنند تا شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند و با سیاست‌هایی از تحمیل فشار بیشتر به ساکنان در داخل مرزهای خود جلوگیری نمایند. این وظیفه بیشتر از کشورهای صنعتی بر دوش دولتمردان کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان است. زیرا اغلب ساکنان آن برای تامین غذای خود مجبور به کار هستند و اگر یک روز کار نکنند، از حداقل امکانات برخوردار نیستند. از طرف دیگر بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی در دنیا را زنان کشورهای فقیر تشکیل می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند آسیب زیادی به این افراد وارد کند.

در اثر بحران اقتصادی جهانی نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته جهان نیز بیشتر شد. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا بیشتر از ۵‌میلیون نفر در عرض یک سال کار خود را از دست دادند و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری میلادی نرخ بیکاری در این کشور به بیشتر از ۱۰‌درصد برسد. آمارها نشان می‌دهد هم اکنون ۲/۱۳‌میلیون نفر در سراسر آمریکا بیکار هستند و با ادامه روند کنونی فشار اقتصادی زیادی بر ساکنان این کشور تحمیل می‌شود. در کشور ژاپن نیز بیکاری یک مشکل بزرگ است. د ر سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری در این کشور با نرخ ۴‌درصد رشد کرد و مهمتر اینکه بیشتر بیکاران در این کشور جوانان هستند. در سال گذشته بیشتر از ۴۰‌درصد از جوانان ژاپن بیکار بودند و تمهیدات دولت این کشور برای ایجاد شغل و ترغیب کارخانه‌های تولیدی به استخدام تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. شایان ذکر است در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کارخانه‌های ژاپن به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های تولید اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. در کشورهای اروﭘایی نیز وضع بر همین منوال است و به استثنای کشورهایی همچون فرانسه که به کارخانه‌های تولیدی اجازه اخراج نیروها را نمی‌دهد، در دیگر کشورها بر شمار بیکاران اضافه می‌شود و به تدریج افراد به سمت مشاغل غیررسمی روی می‌آورند.