گروه بین‌الملل- در سندی حقوقی متعلق به وزارت دادگستری ایالات‌متحده که به بیرون درز کرده، کشتن شهروندان آمریکایی به وسیله‌ هواپیماهای بدون سرنشین توجیه قانونی شده است.

بر اساس سندی که شبکه‌ خبری ان بی سی به دست آورده است، اگر یک شهروند آمریکا از رهبران یا متحدان القاعده باشد صدور دستور قتل او به دست مقامات آمریکایی توجیه قانونی دارد.بر این اساس اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی «تهدیدی فوری» به شمار آیند و بازداشت آنها شدنی نباشد می‌توان آنها را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد.حملات هواپیماهای آمریکایی بدون سرنشین علیه اهدافی در کشورهایی مانند یمن و پاکستان مناقشه برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما حملات هواپیمای بدون سرنشین خود را افزایش داده است تا صدها مظنون به عضویت یا همکاری با القاعده را از میان بردارد.استدلال دولت برای این‌ عملیات «دفاع از خود» بر اساس قوانین بین‌الملل بوده است.منتقدان این‌گونه عملیات می‌گویند کشتن با هواپیمای بدون سرنشین در حکم اعدام بدون محاکمه است و به مرگ بسیاری از غیرنظامی‌ها می‌انجامد.گزارش شانزده صفحه‌ای وزارت دادگستری که توسط شبکه ان بی سی منتشر شده است تاریخ ندارد و جزئیات بیشتری را از توجیه قانونی استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در خارج از منطقه‌ جنگی به دست می‌دهد.بنابراین یادداشت نقض حاکمیت ملی هر کشوری که به حضور افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی رضایت می‌دهد یا اراده یا توان مقابله با تهدید آنان را ندارد مجاز است. بر اساس این گزارش تا زمانی که موارد زیر رعایت شود کشتن شهروند آمریکا ناقض قانون اساسی کشور محسوب نمی‌شود: ۱- اگر یک مقام بلندپایه و مطلع آمریکا به این نتیجه برسد که این شهروند تهدید فوری یک حمله مرگبار علیه آمریکا است. ۲- اگر بازداشت شهروند مزبور عملی نباشد و شرایط تا زمانی که امکان بازداشت فراهم شود تحت نظر باشد. ۳- انجام عملیات با قانون اصول جنگ سازگار باشد. ۴- تعریف «تهدید فوری» در این یادداشت سیال و فراگیر است.در این گزارش آمده لازم نیست شواهدی از برنامه ریزی فرد برای حمله به آمریکا فراهم شود و همین‌که او به طور کل درگیر توطئه علیه آمریکا باشد کافی است.در سند وزارت دادگستری آمریکا همچنین آمده است که دادگاه‌ها حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد یا کنترل آنها را ندارند. در این میان اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ای سی ال یو) هم اعلام کرد این دستورالعمل «سندی غیرقابل توجه» است.جمیل جعفر، معاون حقوقی مدیر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در وبلاگ خود در این‌باره نوشت که این یادداشت «هم بی‌احتیاطی حکومت در ادعای اصلی‌اش هم ضعف آن را در دفاع» از سیاست کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین فاش می‌کند.او اضافه کرده است که این اختیار عمل گسترده تا جایی پیش می‌رود که نه حتی به تهدید به معنای متعارف فوری نیازی می‌بیند؛ نه لازم است شخص مورد هدف قرار گرفته قبلا سابقه جرم و جنایت داشته باشد؛ نه لزومی به مطلع کردن او از اتهاماتش وجود دارد و نه مهم است که جایی در منطقه جنگی سکونت داشته باشد.»