گروه بین‌الملل- بخش تولیدی چین برای یازدهمین ماه متوالی در رکود باقی ماند، این مساله دولت را برای تقویت رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

به گزارش بلومبرگ، شاخص خرید مدیران بانک اچ‌اس‌بی‌سی و مرکز مارکیت اکونومیکس از ۶/۴۷ واحد در ماه اوت به ۹/۴۷ واحد در ماه سپتامبر رسید. سطح کمتر از ۵۰ واحد نشان‌دهنده رکود است. سفارشات جدید صادراتی در ماه سپتامبر با سریع‌ترین آهنگ ظرف ۴۲ ماه گذشته کاهش یافته و خرید در بخش تولیدی برای پنجمین ماه متوالی افت کرده است. این آمار به چالش‌های پیش‌روی رهبران چین افزود. آنان خود را برای انتقال قدرت در ماه نوامبر آماده می‌کنند و در تلاشند بدون افزایش قیمت مسکن، رشد اقتصادی را تقویت کنند.

گلن مگوئر، مدیر مرکز مشاوره ایشیا سنتری، می‌گوید: «کاهش تقاضای داخلی و خارجی به شدت بخش تولیدی چین را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش تقاضای خارجی نیازمند بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا، ژاپن و اروپا است که بعید است این بهبود در آینده نزدیک روی دهد. رشد تقاضای داخلی نیز نیازمند حمایت‌های سیاسی بیشتر است.»

این در شرایطی است که بحران بدهی‌ اروپا بر تقاضای صادراتی چین تاثیر منفی داشته است به طوری که در ماه اوت صادرات به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۷/۱۲ درصد کاهش یافته است. اما کل صادرات نسبت به سال گذشته رشد ۷/۲ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین، تولیدات صنعتی چین در ماه اوت نسبت به سال گذشته کندترین آهنگ رشد را از مه سال ۲۰۰۹ تاکنون داشته و ۹/۸ درصد افزایش یافته است. تولیدات صنعتی در اوت سال ۲۰۱۱ جهش ۵/۱۳ درصدی را ثبت کرده بود.

دولت چین در واکنش به کندی رشد اقتصادی این کشور صدور مجوز برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تسریع کرده، نرخ بهره را کاهش داده و حمایت را از صادرکنندگان افزایش داده است. ون جیابائو، نخست‌وزیر چین، نیز ماه جاری اعلام کرد فضای بیشتری برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی به منظور تقویت رشد اقتصادی وجود دارد. دولت در تلاش است مانع از کاهش رشد اقتصادی به کمتر از ۵/۷ درصد در سال جاری شود.