گروه بین‌الملل- وزرای دارایی اروپا قصد دارند درمورد پرداخت بخش بعدی کمک به یونان تصمیم‌گیری کنند، این در شرایطی است که اقتصاد متزلزل حوزه یورو و کشمکش با صندوق بین‌المللی پول بر تلاش‌ها برای حل بحران بدهی‌های این کشور سایه افکنده است. به گزارش بلومبرگ، پس از آن که وزرای دارایی اروپا هفته گذشته درمورد به جریان انداختن برنامه نجات یونان توافق کردند، امروز،سه‌شنبه، دوباره در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند. در شرایطی که بین اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درباره تمدید مهلت کاهش بدهی یونان اختلاف وجود دارد، وزرای دارایی تلاش خواهند کرد برنامه نجات را دوباره مهندسی کنند به گونه‌ای که مالیات‌دهندگان مجبور به پرداخت پول بیشتر نشوند. کریستین لاگارد،رییس صندوق بین‌المللی پول، تصمیم دولت‌های اروپایی برای به تاخیرانداختن هدف کاهش بدهی یونان تا سال ۲۰۲۲ را خلاف توصیه‌های این صندوق می‌داند و این پرسش را مطرح کرده است که آیا صندوق بین‌المللی پول خواهد توانست کمک مالی به یونان را ادامه دهد یا خیر.صندوق بین‌المللی پول معتقد است یونان باید بدهی خود را از ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴، به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برساند. از سوی دیگر یورگ آسموسن، از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا، روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه زد‌دی‌اف آلمان گفت احتمالا یونان پس از سال ۲۰۱۴ به بسته کمک مالی دیگری نیازمند خواهد بود. با وجود آن که رهبران اروپا متعهد شده‌اند هرآنچه لازم است برای جلوگیری از خروج یونان از حوزه یورو انجام دهند، اما برای درخواست بودجه بیشتر به پارلمان کشورهایشان مراجعه نخواهند کرد. یورکی کاتاینن،نخست‌وزیر فلاند، هفته گذشته اختصاص بودجه بیشتر به یونان را نپذیرفت. همچنین، ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ای‌آر‌دی، بازهم بخشش بدهی یونان را رد کرد.