گروه بین‌الملل- کمیسر امور مالیاتی اتحادیه اروپا تاکید کرد دولت یونان باید برای مقابله با فرار مالیاتی اقدامات جدی و موثرتری انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت ژورنال، آلگریداس سمتا تاکید کرد: یونان می‌تواند از طریق مقابله فراگیر با فرار مالیاتی هر سال بیش از ۱۰ میلیارد یورو معادل ۲/۱۳ میلیارد دلار به درآمدهای بودجه خود بیفزاید. فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش درآمدهای بودجه یونان به شمار می‌رود. دولت یونان قصد دارد در طرح پیشنهادی به پارلمان برنامه جدیدی را برای اخذ مالیات‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی به اجرا بگذارد که بر اساس آن نرخ مالیات بر درآمد کارمندان و مستمری‌بگیران دولتی افزایش خواهد یافت. دولت یونان همچنین قصد دارد قانون خاصی را برای مقابله با فرار مالیاتی در این کشور وضع و اجرا کند. وزرای دارایی منطقه یورو در تازه‌ترین نشست خود با اعطای کمک مالی جدید به یونان موافقت کردند. این در شرایطی است که یونان در سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تعهدات بین‌المللی خود برای اجرای اصلاحات ساختاری مالی و اقتصادی پایبند نبوده است. کمیسر امور مالیاتی اروپا افزود اقتصاد سایه بیش از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی یونان را تشکیل می‌دهد و بسیاری از فعالان اقتصادی یونان از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. اظهارنامه‌های مالیاتی نادرست و خلاف واقع هر سال بیش از ۲۸ میلیارد یورو به اقتصاد یونان زیان وارد می‌کند که این رقم معادل ۱۵ درصد تولید اقتصادی این کشور است. یونان باید ساختارهای نظام مالیاتی خود را اصلاح کند. یونان در پنج سال گذشته با رکود اقتصادی روبه‌رو شده و در این مدت ۲۰ درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کاسته شده است. این کشور با بحران بیکاری و کاهش سطح استاندارد زندگی روبه‌رو است. رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز بیش از ۵/۶ درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی این کشور بحران‌زده در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز با کاهش ۱/۷ درصدی روبه‌رو شده بود.کمیسیون اروپا در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است، یونان از سال ۲۰۱۴ میلادی به رشد مثبت اقتصادی دست خواهد یافت و رشد اقتصادی این کشور به ۲/۰ درصد خواهد رسید.

میزان بدهی یونان هم‌اکنون به بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و آلمان نیز به شدت مخالف بخشش مقداری از بدهی‌‌های این کشور است. با ادامه روند کنونی، میزان بدهی یونان تا سال ۲۰۲۰ در بهترین حالت به ۱۴۴ درصد و تا سال ۲۰۲۲ میلادی نیز به ۱۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.