گروه بین‌الملل- درپی کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به دلیل بحران بدهی‌های اروپا، اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره، در فصل پایانی سال ۲۰۱۲ کوچک شده است.

به گزارش بلومبرگ، دیروز،سه‌شنبه، دفتر آمار فدرال آلمان در گزارش اولیه خود برآورد کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل چهارم نسبت به فصل سوم ۵/۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش این دفتر، رشد اقتصادی آلمان از ۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷/۰ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. این در شرایطی است که ۲۸ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد ۸/۰ درصدی را برای سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند. در سال ۲۰۱۲ اقتصاد آلمان برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ تاکنون مازاد بودجه‌ای به میزان ۱/۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۱ با کسری بودجه ۸/۰ درصدی روبه‌رو شده بود. گرچه برآورد رشد اقتصادی آلمان در فصل چهارم این اقتصاد را در لبه رکود قرار می‌دهد، اما بانک مرکزی آلمان پیش‌بینی می‌کند شرایط اقتصادی این کشور تثبیت و از دو دوره متوالی رکود جلوگیری خواهد شد. با این وجود این بانک پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال جاری را به ۴/۰ درصد کاهش داد و برآورد کرد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۴ رشد ۹/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. این در شرایطی است که جدیدترین آمار از افزایش اعتماد اقتصادی حکایت دارد و ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، هفته گذشته ابراز خوش‌بینی کرد که اواخر سال جاری سلامت اقتصادی به ۱۷ کشور عضو یورو باز خواهد گشت.

آندریاس رس،اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقاتی یونی‌کردیت در مونیخ می‌گوید:«با وجود ضعف در فصل چهارم، عملکرد اقتصادی آلمان در سال گذشته قابل توجه بوده است. شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان توانستند در شرایط دشوار، به خصوص در نیمه اول سال ۲۰۱۲ که نگرانی از فروپاشی حوزه یورو بر بازارهای مالی سایه افکنده بود، مقاومت کنند.»

دفتر آمار فدرال آلمان همچنین اعلام کرد در سال ۲۰۱۲ سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در کارخانه‌ها و ماشین‌آلات ۴/۴ درصد کاهش یافته و هزینه ساخت‌وساز با افت ۱/۱درصدی روبه‌رو شده است. رشد صادرات نیز از ۸/۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱/۴ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. براساس این گزارش، هزینه دولت همچون سال ۲۰۱۱، در سال ۲۰۱۲ یک درصد رشد کرده و مصرف خانوارها افزایش ۸/۰ درصدی را ثبت کرده است. این در شرایطی است که مصرف خانوارها در سال ۲۰۱۱، ۷/۱ درصد رشد کرده بود.

از سوی دیگر، اعتماد کسب و کارها برای دومین ماه متوالی در ماه دسامبر افزایش یافت. آمار ماه نوامبر نیز نشان داد نرخ بیکاری نزدیک به کمترین سطح طی دو دهه گذشته باقی مانده و خرده‌فروشی افزایش یافته است.