دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که تولید نفت عراق نه تنها به سطح پیش از حمله در مارس ۲۰۰۳ بازگشته است بلکه در برخی روزها از این سطح نیز عبور کرده است، در جریان حمله نظامیان آمریکایی به عراق تولید نفت این کشور چندین بار در آستانه قطع کامل قرار گرفت. تولید نفت عراق به ۳/۲میلیون بشکه در روز رسید

بازگشت عراق به بازی نفت

گروه بین‌الملل- تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که حجم روزانه تولید نفت از میادین نفتی عراق به سطح سال ۲۰۰۳میلادی بازگشته است.

پس از حمله نیروهای چندملیتی به رهبری ایالات متحده و سرنگون کردن دولت صدام‌حسین صادرات نفت عراق به شدت کاهش پیدا کرد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به این نکته اشاره می‌کند که تولید نفت عراق نه تنها به سطح پیش از حمله در مارس ۲۰۰۳ بازگشته است، بلکه در برخی روزها از این سطح نیز عبور کرده است.

در جریان حمله نظامیان آمریکایی به عراق تولید نفت این کشور تا سطح ۱/۱میلیون بشکه کاهش یافت و حتی چندین بار در آستانه قطع کامل قرار گرفت. با این حال روند بازگشت تولید نفت عراق به سطح مطلوب چندان امیدوارکننده نبود.

در آستانه آغاز سال میلادی جاری تولید عراق تنها ۹/۱میلیون بشکه بود. در گزارش جدید سازمان بین‌المللی انرژی تولید روزانه عراق ۳/۲میلیون بشکه ذکر شده است که از سطح تولید در زمان صدام‌حسین بیشتر است.

توسعه میادین نفتی یکی از چالش‌های کنونی دولت عراق است. دولت عراق به دلیل ضعف منابع و دانش فنی داخلی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت است. اما با تاخیر در تصویب قانون صنعت نفت عراق عملا امکان اجرای چنین برنامه‌هایی وجود ندارد.

قانون صنعت نفت عراق به وسیله مشاوران آمریکایی نوشته شده و به تصویب دولت رسیده است، اما به دلیل اختلاف بین احزاب و گروه‌های عراقی پارلمان هنوز بررسی و تصویب آن را آغاز نکرده است.

بسیاری از مردم عراق بر این تصور هستند که شرکت‌های نفتی بین‌المللی به دلیل شرایط نامناسب امنیتی از سرمایه‌گذاری در عراق خودداری می‌کنند. این در حالی است که مانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش نفت عراق نبود یک قانون جامع در این کشور است.

با بازگشت حجم تولید نفت به سطوح گذشته اهمیت این کالای استراتژیک در بازی‌های سیاسی عراق بیشتر می‌شود.

از این رو تحلیل‌گران در انتظار آن هستند که در آینده بر جبهه‌بندی‌های سیاسی عراق افزوده شود. دولت در حالی در تصویب قانون جدید در پارلمان ناکام مانده است که قراردادهای منطقه‌ای سران کردستان عراق با شرکت‌های نفتی زمینه بروز مشکلاتی را فراهم کرده است.

قراردادهایی که دولت کردستان عراق به تازگی با شرکت‌های نفتی منعقد کرده است، چالش بزرگی را پیش روی دولت مرکزی عراق قرار داده است.

جالب آنکه در این ماجرا هر چه زمان می‌گذرد نه تنها از حجم بحران کاسته نمی‌شود بلکه روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود و باعث تیره‌تر شدن روابط بین بافت‌های جمعیتی عراق با یکدیگر می‌شود.

سران کردستان عراق با استفاده از آرامش و امنیت نسبی این منطقه قراردادهایی را بدون حضور نمایندگان وزارت نفت عراق با شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند.

وزارت نفت عراق در واکنش به این قراردادها، آنها را غیرقانونی دانست و دولت منطقه‌ای کردستان عراق را فاقد وجاهت قانونی برای عقد چنین قراردادهایی عنوان کرد.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که هیچ‌گونه پشتیبانی از این قراردادها به عمل نخواهد آورد و مسوولیتی نیز نخواهد پذیرفت. اما ضعف دولت نوری‌المالکی موجب شده تا وزارت نفت عراق نتواند از این قراردادها جلوگیری و یا اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد.

مقامات کردستان عراق با استناد به ماده ۱۴۱ قانون اساسی عراق اعلام می‌کنند که قراردادهایشان با شرکت‌های خارجی قانونی است.

ماده ۱۴۱ قانون اساسی عراق می‌گوید که تمام قراردادهایی که از سال ۱۹۹۲ به این سو در منطقه کردستان عراق بسته شده‌اند، جاری بوده و دارای اعتبار هستند.

پراکندگی نفت عراق به گونه‌ای است که تقریبا تمامی ذخایر این کشور در دو منطقه کردستان و جنوب قرار گرفته است.

کارشناسان عقیده دارند که این ذخایر در آینده به ابزار قدرتمندی در دست سران گروه‌های سیاسی عراق برای چانه‌زنی تبدیل خواهد شد.

نمایی از میدان نفتی بصره