اقتصاد چین دوباره بر می‌خیزد
دنیای اقتصاد - در شرایطی که اقتصاد جهانی با بحران کم سابقه‌ای دست به گریبان است، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نقش برخی کشورهای آسیایی به ویژه چین در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر خواهد شد. پیش‌بینی شده است که اقتصاد چین به زودی به جایگاه دوم جهان پس از آمریکا ارتقا یابد؛ جایگاهی که ۴۰سال است متعلق به ژاپن بود. بانک جهانی پیش‌بینی کرد
اقتصاد چین با نرخ ۲/۷درصد رشد می‌کند
مونا مشهدی رجبی
در شرایطی که بحران اقتصادی در اغلب کشورهای جهان اندکی تعدیل شده است اخبار زیادی در مورد تغییر مناسبات قدرت اقتصادی در دنیا شنیده می‌شود.
اخباری مبنی بر اینکه نقش کشورهای آسیایی در هدایت و کنترل اقتصادی دنیا بیشتر از دیگر نقاط دنیا خواهد بود و این کشورها می‌توانند با اقتدار بیشتری در بازسازی مشکلات جهانی گام بردارند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود با تغییر پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصادی چین به عنوان پهناورترین اقتصاد آسیا و دومین اقتصاد بزرگ این قاره بعد از ژاپن نوشت: «اقتصاد چین در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۲/۷درصد رشد خواهد کرد در حالی‌که در گزارش ماه مارس نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۵/۶درصد پیش‌بینی شده بود. در این شرایط نیازی به افزایش تزریق به اقتصاد نیست و این کشور می‌تواند بدون استفاده از کمک‌های مالی دولتی در مسیر رشد گام بردارد. در ماه‌های اخیر چند صد میلیارد دلار به اقتصاد داخلی چین تزریق شده است که نتیجه آن از نیمه دوم سال نمایان می‌شود و در این بازه زمانی نیازی به افزایش تزریق‌ها نیست.»
اما برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به نقش با اهمیت صادرات در اقتصاد داخلی چین بر این باورند که نمی‌توان انتظار این رشد را داشت. آنها معتقدند در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی چین کمتر از ۶درصد خواهد بود، زیرا این کشور با کاهش بی‌سابقه صادرات و درآمد صادراتی روبه‌رو شده است. لوییس کوییجوس نماینده مطالعه بخش آسیا در بانک جهانی در این مورد می‌گوید: «در سال جاری میلادی دولت ۵۸۵میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد که این مبلغ می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی این کشور در چند ماه آینده باشد. این مبلغ کمبود درآمد صادراتی در ماه‌های اخیر را جبران می‌کند، ولی نکته مهم این است که این روند تزریق برای جبران کسری‌ها مدت زیادی ادامه نخواهد داشت.»
ذخایر ارزی
کاهش درآمد صادراتی چین در سال ۲۰۰۹ میلادی سبب شد تا ارزش ذخایر ارزی این کشور با ۲۱۸میلیارد دلار کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۱۷/۲هزار میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش ذخایر ارزی این کشور بیشتر از ۴۱۸میلیارد دلار رشد کرد و در سال ۲۰۰۷ میلادی میزان رشد ارزش ذخایر ارزی این کشور معادل ۴۶۲میلیارد دلار آمریکا بود.
کوییجوس در این مورد می‌گوید: «در ماه‌های اخیر شمار زیادی از سرمایه‌داران در کشور چین اقدام به خرید دارایی‌هایی در خارج از مرزهای این کشور کردند همین مساله سبب خروج سرمایه از این سرزمین شده است. ادامه این روند می‌تواند اقتصاد رو به رشد چین را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند و دولتمردان موظف هستند با وضع قوانینی مانع از این کار شوند.»
در هفت ماه اخیر که به ماه مه سال ۲۰۰۹ میلادی ختم شد ارزش صادراتی چین ۴/۲۶درصد تنزل پیدا کرد در حالی‌که در سال قبل از آن ارزش صادراتی این کشور بیشتر از ۱۰درصد رشد داشت. در این بازه زمانی واردات به این کشور با افزایش ۲۰درصدی مواجه بود.
تزریق بیشتر
بانک جهانی با مطالعه وضعیت اقتصادی چین در ماه‌های اخیر اعلام کرد این کشور نیازی به تزریق بیشتر ندارد. در این گزارش آمده است: «افزایش تزریق به اقتصاد چین نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه ممکن است آسیب‌های بزرگی به اقتصاد وارد کند. بنابراین تا انتهای سال جاری میلادی استفاده از سیاست‌های مالی اقتصادی و افزایش تزریق کار نادرستی است. انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری میلادی مصرف در این کشور تنزل یابد و این مساله زمینه را برای کاهش دستمزد‌ها و کاهش نرخ اشتغال فراهم آورد. اما این روند از سال ۲۰۱۰ میلادی اصلاح می‌شود و دولت برای تسریع روند اصلاح اقتصادی باید بودجه لازم برای تزریق در سال آینده را در اختیار داشته باشد. وجود این مبلغ از آن جهت اهمیت دارد که برخی از کارشناسان معتقدند در سال ۲۰۱۰ میلادی نه‌تنها اقتصاد دنیا در مسیر رشد قرار نمی‌گیرد بلکه دوباره افول بیشتری را تجربه می‌کند. تزریق به اقتصاد چین در شرایط بحران دوباره اقتصادی ضرورت دارد زیرا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اقتصادی به کشور باشد.»
در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ ۱/۶درصد رشد کرد که پایین‌ترین نرخ رشد فصلی طی یک دهه گذشته بود. گلدمن ساش پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ ۳/۸درصد رشد کند و مورگان استنلی نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را برابر با ۷درصد پیش‌بینی می‌کند. بانک یو بی اس انتظار دارد در سال جاری میلادی اقتصاد چین با نرخ ۵/۷درصد رشد کند.
اقتصاد چین یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین اقتصادهای دنیا است که در سال ۲۰۰۸ میلادی ۵/۱۹درصد از رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داد. انتظار می‌رود در سال جاری میلادی کسری بودجه چین به ۹/۴درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد در حالی‌که پیش از این پیش‌بینی شده بود در این سال کسری بودجه این سرزمین در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۳درصد برسد.
ارسال نظر