مونا مشهدی رجبی

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد: رشد بیکاری در کشورهای عضو این سازمان تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه خواهد یافت. بیکاری که بزرگترین و اصلی‌ترین عارضه بحران اقتصادی در دنیا بود و سبب شد تا‌میلیون‌ها نفر توانایی خود را برای تامین نیازهای اولیه زندگی از دست بدهند، در کشورهای صنعتی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تعطیلی کارخانه‌های صنعتی و تولیدی و موسسات مالی و اقتصادی در جهان سبب شد تا‌میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست بدهند یا به جمع دریافت کنندگان حقوق و مزایای بیکاری بپیوندند یا اینکه برای تامین نیازهای زندگی خود به کارهای سخت و کم درآمد تن دهند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرد: نرخ بیکاری این سازمان در سال جاری میلادی از ۱۰‌درصد فراتر می‌رود، در حالی که در گزارش ماه آوریل پیش‌بینی شده بود نرخ بیکاری برابر با ۸/۷‌درصد باشد. این سازمان اعلام کرد سیر فزآینده بیکاری تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه خواهد داشت و تا آن زمان نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان به بیشتر از ۱۲‌درصد خواهد رسید. بر طبق گزارش اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی در مجموع ۵۷‌میلیون نفر در کشورهای عضو این سازمان بیکار خواهند بود در حالی که پیش از این شمار بیکاران در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۲/۳۷‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در این سازمان به ۵/۹ ۱۰‌درصد می‌رسد که بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا از دهه اول سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون است. در سه ماه آخر سال ۲۰۰۷ میلای نرخ بیکاری در این کشورها برابر با ۵/۵‌درصد بوده است و در این سال در مجموع ۲/۳۱‌میلیون نفر در سی کشور عضو این سازمان بیکار بودند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، برای اصلاح اقتصادی و از میان بردن بیکاری حداکثر ۵ سال زمان لازم است. در این بازه زمانی نرخ بیکاری به سطحی که در ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی بود باز می‌گردد. آنجل گوریا دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این مورد می‌گوید: «فشار بیکاری فزاینده روی اقتصاد ملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مدت‌ها باقی می‌ماند. آنها زیر این فشار آسیب می‌بینند و نمی‌توانند با سرعت و اقتدار لازم در مسیر بازسازی حرکت کنند.» وی ادامه داد: «تجربه سال‌های قبل به آمریکا نشان داد بازسازی و اصلاح بازار کار در کشورهای مختلف دنیا به سال‌ها زمان نیاز دارد و همین مساله روند بازسازی اقتصادی و بازگشت رشد به اقتصاد را به تعویق می‌اندازد. تدوین سیاست‌های کارآمد برای تقویت رشد اقتصادی و رونق بخشیدن به بازار از مسایلی است که می‌تواند زمینه را برای اصلاح اقتصاد و بازگشت رشد به اقتصاد فراهم کند.» تلاش بیشتر برای ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کارگران یکی از کارهایی است که می‌تواند مانع از رشد بیکاری شود. آموزش دهی به کارگران برای هماهنگ شدن توانایی‌های آنها با نیاز بازار کار از مسایلی است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه بیشتر سوق دهد و کارگران را به آینده اقتصادی و صنعتی خود امیدوار سازد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش خود اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون ۱۳۸‌هزار نفر از ساکنان کشور استرالیا شغل خود را از دست داده‌اند، در حالی که شمار بیکار شدگان در ایالات متحده آمریکا برابر با ۶‌میلیون و ۱۸۳‌هزار نفر بوده است. در ماه مه ‌سال ۲۰۰۹ میلادی بیش‌تر از ۴۰۰‌هزار نفر از ساکنان آمریکا بیکار شدند که دلیل آن نیز بحران مالی و اقتصادی دنیا ذکر شده است. رشد بیکاری در کشور آمریکا در این ماه برابر با ۶/۳۶‌درصد اعلام شده است. از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون ۳‌میلیون و ۱۶۰‌هزار نفر در سراسر منطقه یورو کار خود را از دست داده‌اند و اسپانیا که در سومین جایگاه قرار دارد، شاهد بیکار شدن ۲‌میلیون و ۲۵۸‌هزار نفر بود. مجموع شمار بیکار شدگان در یک سال و پنج ماه گذشته برابر با ۱۲‌میلیون و ۳۵۸‌هزار نفر اعلام شد. مطالعات نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون ۳۹۸‌هزار نفر در کشور کانادا، ۷۰‌هزار نفر در کشور دانمارک و ۳۹۲‌هزار نفر در کشور فرانسه شغل خود را از دست داده‌اند. شمار بیکار شدگان در کشور ایتالیا در این بازه زمانی ۱۴۶‌هزار نفر و در کشور ژاپن ۸۶۰‌هزار نفر اعلام شده است. در کشور انگلیس ۶۰۲‌هزار نفر و در کشور سوئد ۱۳۵‌هزار نفر شغل خود ر ا از دست دادند.