دنیای اقتصاد- خبرهای خوش از اقتصاد جهان که مدتی پیش با اعلام رشد اقتصاد آمریکا امیدواری به بهبود اوضاع کسب‌وکار را به مردم و فعالان اقتصادی بازگردانده بود، با انتشار خبر رشد اقتصادی ۱۶ کشور اروپایی حوزه یورو ابعاد گسترده‌تری یافته است، آنچنان که کارشناسان اقتصادی بر اساس این گزارش معتقدند که اروپا توانسته است دوران رکود خود را سپری کند. پیش‌از این، علاوه بر آمریکا، آمارهای منتشر شده از اقتصادهای بزرگی چون ژاپن و چین نیز پشت سر نهادن رکود را نشان داد. آخرین گزارش‌ها از رشد ۴/۰درصدی منطقه یورو حکایت دارد

خروج از رکود به سبک اروپایی

گروه بین‌الملل- امید ایران‌مهر: خبرهای خوش از اقتصاد جهان که مدتی پیش با اعلام رشد اقتصاد آمریکا امیدواری به بهبود اوضاع کسب‌وکار را به مردم و فعالان اقتصادی بازگردانده بود، با انتشار خبر رشد اقتصادی ۱۶ کشور اروپایی حوزه یورو ابعاد گسترده‌تری یافته است، آنچنان که کارشناسان اقتصادی بر اساس این گزارش معتقدند که اروپا توانسته است دوران رکود خود را سپری کند.

حوزه یورو، به آن گروه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته می‌شود که یورو را به عنوان واحد پول خود به جریان انداخته‌اند. اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یورو استات» که مقر آن در بروکسل قرار دارد با انتشار پیش‌گزارش مربوط به وضعیت اقتصادی سه ماهه ‌سوم سال‌جاری میلادی اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی «حوزه پولی یورو» در سه ماهه سوم سال ‌جاری میلادی نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۴‌دهم‌درصد رشد نشان می‌دهد.

در همین مدت، میانگین رشد اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز ۲‌دهم‌درصد بیش از سه‌ماهه قبل بود. این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد اروپا از رکود ناشی از بحران مالی جهانی رهایی یافته و مسیر بهبود را می‌پیماید.

کارشناسان اقتصادی افزایش تولید ناخالص داخلی «حوزه یورو» را برای فصل سوم سال کمی بیشتر (۵‌دهم‌درصد) پیش‌بینی کرده بودند. با این همه، با توجه به این‌که تراز عملیاتی اقتصاد اتحادیه اروپا، از تابستان سال گذشته همواره منفی بوده، کارشناسان همین رشد ۴‌دهم‌درصدی را نشانه شکست رکود می‌دانند.

بیشترین رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال را اسلواکی با بیش از یک و نیم‌درصد داشت. رشد اتریش و پرتقال در این دوره به ۹‌دهم‌درصد و رشد آلمان به ۷‌دهم‌درصد رسید. همچنین اقتصاد ایتالیا با ۶‌دهم‌درصد رشد رو به بهبودی نهاد. این بالاترین میزان رشد از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۶ به این سو است. اقتصاد ایتالیا در سه ماهه تابستان امسال ۵‌دهم‌درصد رشد منفی داشت.

اما تنها کشوری که در سه ماهه سوم سال‌جاری با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شد، قبرس بود. بر پایه گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، تولید ناخالص ملی قبرس در این مدت با حدود یک و نیم‌درصد کاهش روبه‌رو شد که بدتر از گذشته بود. بر اساس آمارهای تازه، اتحادیه اروپا که شامل منطقه یورو و کشورهای دیگری همچون انگلیس و سوئد است نیز در مجموع با ۲/۰‌درصد رشد در سه ماهه سوم از رکود خارج شده است. این در حالی‌ است که بریتانیا از ژوئن تا سپتامبر با ۴/۰درصد افت همچنان در رکود مانده است. بریتانیا به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا برای ششمین دوره سه ماهه متوالی در رکود بوده است و از سال ۱۹۵۵ که آمار دوره‌های سه ماهه در بریتانیا ثبت شده این طولانی‌ترین دوره رکود در این کشور محسوب می‌شود.

رشد فرانسه نیز نصف رشد پیش‌بینی شده بود و اقتصاد اسپانیا هم همچنان دست به گریبان مشکلات به جای مانده از بحران مالی سال گذشته است. رشد اقتصادی اسپانیا طی سه ماه سوم امسال بیش از ۳/۰درصد کاهش داشته است و این کشور با بحران بیکاری روبه‌رو است به‌طوری که نرخ بیکاری در اسپانیا به بیش از ۳/۱۹‌درصد رسیده است. اقتصاد اسپانیا در کنار کشورهایی مثل یونان و ایرلند به شدت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و این مساله کار را برای دستیابی به رشد و رونق پایدار بسیار سخت خواهد کرد.

اما با وجود آنکه ارقام منتشر شده در روز جمعه کمتر از حد مورد انتظار بود، سال گذشته بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی همین رشد محدود را هم نمی کردند.

در همین حال به‌رغم ارائه این آمارهای مثبت برخی اقتصاددانان هنوز هم معتقدند رشد اقتصادی و فرآیند خروج از بحران و رکود فعلی در اقتصاد جهان روندی تدریجی و کند خواهد داشت و هرچند نشانه‌هایی از این خروج دیده می‌شود هنوز تا بازگشت به شرایط مطلوب راه درازی در پیش است. در همین ارتباط کارشناسان نهاد مالی «کومرتس بانک» آلمان معتقدند دو سال به طول خواهد انجامید تا تولید حوزه پولی یورو به سطح آغاز سال ۲۰۰۸ برسد. کارشناسان این بانک روز جمعه نتیجه پژوهش‌های تازه خود را منتشر کردند. در این گزارش آمده است: «تحرک اقتصادی، برای مدتی طولانی کم رمق خواهد بود.» این گزارش، افزایش ۴‌دهم‌درصدی تولید را مثبت ارزیابی می‌کند، اما بر این نکته انگشت می‌گذارد که تولید اقتصادی اتحادیه اروپا هنوز هم ۴‌درصد کمتر از سال گذشته است.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد آلمان پس از دریافت گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا گفت که آلمان باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از مرحله «مدیریت بحران» خارج و وارد مرحله «سیاست‌گذاری برای تقویت پایدار رشد اقتصادی» شود. وی به «قانون تسریع رشد» اشاره داشت که این روزها مجلس فدرال آلمان سرگرم بررسی آن است.

جاناتان لوینس، کارشناس ارشد موسسه کاپیتال اکونومیکس هم با اشاره به رشد ۲/۰‌درصدی اتحادیه اروپا و رشد ۰.۴‌درصدی منطقه یورو گفت، گرچه رشد اقتصادی اروپا طی سه ماه سوم امسال افزایش داشته، ولی اقتصاد اروپا هنوز مسیر طولانی برای دستیابی به رشد و رونق پایدار در پیش دارد.