گروه بین‌الملل- انور ابراهیم، رهبر حزب مخالف دولت مالزی برای دفاع از خود در برابر اتهام انحراف اخلاقی در دادگاه حاضر شد. به گزارش بی.‌بی.‌سی دادستان‌ها اعلام کردند که بررسی DNA انور ابراهیم در آزمایش‌های پزشکی در یکی از مردان نزدیک به او باعث شد تا این پرونده علیه ابراهیم به جریان بیفتد.این در شرایطی است که انور ابراهیم به شدت این اتهام را رد و تاکید می‌کند که تشکیل این پرونده تنها توطئه‌ای است که با هدف شکست جنبش قدرتمند سیاسی او مطرح شده‌است.اگر اتهام انور ابراهیم ثابت شود مجازات او ممکن است حداکثر ۲۰ سال زندان باشد.این اولین بار نیست که این رهبر کاریزماتیک مخالف دولت‌-که زمانی معاون نخست‌وزیر بود و در سال ۱۹۹۸ میلادی به طور ناگهانی از این سمت اخراج شد‌-‌ ‌‌با اتهام انحراف اخلاقی مواجه می‌شود. او بعد از برکنار شدن به اتهام فساد اخلاقی شش سال در زندان بود. ابراهیم پس از آزادی از زندان رهبری مخالفان را در انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی به عهده گرفت.او مهمترین چالش برای نجیب تون عبدالرزاق، نخست‌وزیر مالزی به شمار می‌رود. عبدالرزاق ائئلافی را رهبری می‌کند که بیش از ۵۰ سال است قدرت را در این کشور در اختیار دارد.به گزارش واحد مرکزی خبر، دهها نفر از طرفداران ابراهیم هنگام ورود وی به دادگاه از او استقبال کردند.