یونان در اعتصاب فرو رفت

اعتصاب در فرودگاه آتن، لغو پروازها را در پی داشت. عکس: رویترز

شادی آذری

دیروز، چهارشنبه، در شرایطی که دولت یونان در آستانه تصویب بودجه سال ۲۰۱۱ خود تحت مفاد برنامه نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود، اتحادیه‌های کارگری این کشور اعتصاب سراسری اعلام کردند. بنا به گزارش آسوشید‌پرس، تصویب این بودجه در راستای مقابله با بحران بدهی‌هاست که کل ناحیه یورو را به لرزه انداخته است. در لایحه این بودجه به افزایش بیشتر مالیات‌ها و کاهش دستمزدها در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل عمومی اشاره شده است.

موسسه رتبه‌بندی فیچ در روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ممکن است رتبه اعتبارات یونان را در ماه آینده به مانند سایر مراکزی که پیش از این رتبه یونان را اعلام کرده بودند، به «بی‌ارزش» کاهش دهد. لونا تلیودی، تحلیلگر مرکز اچ‌اس‌بی‌سی در آتن می‌گوید: «حتی اگر این خبر مورد انتظار هم بود، در بازارها تاثیر بدی خواهد گذارد چون ترس از کاهش رتبه‌ اعتبارات کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد.»

در پی این تحولات دیروز اتحادیه‌های کارگری عمده بخش‌های خصوصی و دولتی یونان از اعضای خود درخواست کردند از ساعت ۵ تا ۸ صبح به وقت آتن، دست از کار بکشند. علاوه بر این دیروز انتظار می‌رفت هزاران نفر در برابر پارلمان این کشور تظاهرات کنند.

طی دو هفته گذشته، رانندگان اتوبوس و متروی آتن مدام دست از کار ‌کشیده‌اند و این باعث ‌شد مشتریان ایام کریسمس از مرکز شهر و فروشگاه‌ها دور بمانند. همین مساله موجب شد که خرده‌فروشان رکودزده یونان با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شوند.

دیروز دولت یونان تهدید کرد که اعتصاب در بخش حمل‌و‌نقل عمومی را بر هم خواهد زد و هشدار داد که این کار را با درخواست تصویب اضطراری لایحه بودجه انجام خواهد داد. دولت این کشور پیش از این نیز از چنین روشی برای خنثی کردن فعالیت حزب کارگر که در آن رانندگان کامیون و سایر کارکنان بخش حمل‌و‌نقل شرکت داشتند، استفاده کرده بود.

سخنگوی دولت یونان، جورج پتالوتیس، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «همه باید از خود مسوولیت نشان دهند... دولت همه قدرت مورد نیاز را در اختیار دارد تا از منافع عمومی حمایت کند.» تحلیلگران اما هشدار داده‌اند که استفاده بیشتر از چنین راهکارهایی موجب وارد آمدن آسیب بیشتر به اقتصاد خواهد شد و این در شرایطی است که تضمینی وجود ندارد دولت از شکل‌گیری دوباره بدهی‌ها جلوگیری کند و دیگر اجازه ندهد که بدهی‌های روزافزون به‌وجود آیند.

با توجه به آنکه دولت یونان حداکثر کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد و از مجموع

۳۰۰ کرسی پارلمان این کشور، ۱۵۶ کرسی متعلق به حامیان دولت است، بنابر این انتظار می‌رود که به رغم نارضایتی روزافزون در میان مقامات حزب حاکم (پاسوک)، این لایحه بودجه به تصویب برسد. روز سه‌شنبه، معاون حزب پاسوک، توماس روبوپولوس، در بحث‌های بودجه‌ای گفته بود: «من به دولت این شانس آخر را می‌دهم.» از زمانی که توافق نجات مالی یونان توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در ماه مه به تصویب رسید، نخست‌وزیر این کشور، جورج پاپاندروس، چهار معاون خود را به‌خاطر مخالفت علنی‌شان با سیاست‌های ریاضتی او از کار برکنار کرده است.

سوسیالیست‌های یونان که در سال گذشته با روی کار آمدنشان پرده از راز کسری بودجه شدید این کشور برداشتند، با این اقدام خود مردم را به اعلام نارضایتی و اغتشاشات خیابانی برانگیختند و در عین حال تلاش کردند راهکارهای ریاضتی را برای پیروی از شرایط دریافت کمک مالی به‌کار گیرند. اینگونه بود که دولت یونان دستمزدهای بخش دولتی را تا ۱۵ درصد کاهش داد، سن بازنشستگی را بالا برد، پرداخت مستمری‌ها را متوقف کرد و هزینه‌های عمومی را کاهش داد. اما نتوانست مالیات‌ها را تا اندازه‌ای که مورد هدف قرار گرفته بود، افزایش دهد. یونان قصد دارد کسری بودجه خود را که در سال جاری میلادی ۴/۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، در سال میلادی پیش‌رو به ۴/۷ درصد کاهش دهد.