تجارت آزاد راه‌ افزایش رشد اقتصادی جهان

گلوبال اینسایت: رشد اقتصادی جهان کاهش می‌یابد

گروه بین‌الملل‌ـ اگر خوب به تصاویر تلویزیونی نگاه کنید، خواهید دید که انبوه آگهی‌های تجاری شما را به خرید کالاهای جدید و همچنین خرید بیشتر تشویق می‌کنند. این آگهی‌های تجاری خواسته یا ناخواسته باعث خرید بیشتر، افزایش مصرف داخلی کشورها، رشد اقتصادی آنها و دست آخر افزایش رشد اقتصادی جهان می‌شوند. اما اکنون سرعت رشد اقتصادی جهان آن‌گونه که انتظار می‌رود سریع نیست. براساس آمار موسسه گلوبال اینسایت اقتصاد جهانی با سرعت ۹/۳درصد در سال ۲۰۰۶ رشد خواهد کرد. آمارهای این موسسه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۲ این نرخ رشد ۹/۵درصد بوده است. در سال ۲۰۰۴ هم خروجی اقتصادی جهان چیزی بین ۵/۳ تا ۴درصد رشد داشت. در این سال‌ها اکثر کشورهای جهان از رشد اقتصادی خوبی بهره بردند، اما کشورهای غرب اروپا و ژاپن که از قضا نقش مهمی در اقتصاد جهانی بازی می‌کنند، اقتصاد کم‌تحرکی را از خود نشان دادند. این اقتصادها برای مدت زمان طولانی است که وارد رکود شده‌اند.

آمارهای گلوبال اینسایت نشان می‌دهد که وضعیت برای همسایه ژاپن به کلی فرق می‌کند. میانگین رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۶/۱۰درصد خواهد رسید که همچنان یک رشد خیره‌کننده است. اما از آن سو به عنوان مثال ایتالیا تنها ۵/۱درصد رشد خواهد داشت، آن هم در بهترین حالت.

گزارش نشان می‌دهد که میزان توریست ایتالیا که یکی از منابع درآمدی این کشور است کاهش پیدا کرده است. اما ایتالیا از مشکلات زیربنایی در اقتصاد خود رنج می‌برد. یکی دیگر از مشکلات ایتالیا وابستگی شدید این کشور به منابع خارجی انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی است.افزایش قیمت گاز طی ماه آوریل به بعد باعث شده است تا از میزان رشد اقتصادی ایتالیا کاسته شود.آنچه اکنون ایتالیا با آن دست به گریبان است، مشکلی است که مردم بسیاری از نقاط جهان با آن دست به گریبان هستند.

اما قیمت انرژی‌ همانند یک تیغ دولبه برای اقتصاد جهان عمل می‌کند. این فاکتور مهم در حالی که از رشد اقتصادی بخشی از جهان کاسته است، بر رشد اقتصادی دیگر نقاط جهان افزوده است.

خاورمیانه یکی از مناطق جهان است که می‌توان انتظار داشت افزایش بهای نفت به رشد اقتصادی آن کمک کند.به همین دلیل اکنون تحلیلگران گلوبال اینسایت دیدگاه‌شان را تغییر داده و رشد اقتصادی خاورمیانه را از ۹/۴درصد به ۱/۵درصد هدف‌گذاری کرده‌اند.در آفریقا نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت رو به بهبود است. میانگین رشد اقتصادی کشورهای پایین صحرای آفریقا که تا سال ۲۰۰۲ کمتر از ۵/۱درصد بود، اکنون به ۲/۵درصد رسیده است.بخش زیادی از این رشد اقتصادی چشمگیر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص‌های سلامت میسر شده است.

اما در کنار تمامی این رشدهای اقتصادی خیره‌کننده و امیدبخش، اقتصاد آمریکا ایستاده است.بزرگ‌ترین اقتصاد جهان اکنون روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و همین مساله با توجه به حجم اقتصاد آمریکا، می‌‌‌تواند اثرات مثبت رشد اقتصادی دیگر کشورها را خنثی کرده و باعث شود، رشد اقتصادی جهان کمتر از آنچه انتظار می‌رود باشد.

موسسه گلوبال اینسایت، در گزارش ماهانه خود رشد اقتصادی آمریکا را بین ۳/۲ تا ۵/۲درصد پیش‌بینی می‌کند.

یکی از تحلیلگران این موسسه می‌گوید: اکنون روند ساختمان‌سازی و فروش املاک در آمریکا بسیار خراب است.رکودی که بخش مسکن را فرا گرفته ممکن است وارد دیگر بخش‌ها هم بشود.به خصوص که صنایع اتومبیل و دیگر صنایع موتوری به شدت تحت تاثیر بهای انرژی قرار دارند و همین مساله می‌تواند آنها را ناخواسته به رکود بکشاند.

میانگین رشد اقتصادی اعلام شده برای آمریکا امسال ۵/۳درصد بود، اما اگر روند نزولی این نرخ همچنان ادامه داشته باشد، ممکن است به این میانگین برای ایالات متحده دست پیدا نکنیم.یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد آمریکا توان بالای مصرف آن است.البته برای مصرف بالا باید تمامی شرایط آماده باشد و اقتصاد رونق داشته باشد.

در این شرایط آمریکا به یک نیروی کمکی برای دیگر اقتصادهای جهان تبدیل خواهد شد.آنها می‌توانند انبوه محصولات خود را به این کشور صادر کنند و افزایش صادرات رشد اقتصادی را برای آنها به همراه خواهد داشت، اما در شرایط کنونی ممکن است اقتصاد آمریکا نتواند این نقش خود را در عرصه اقتصاد جهانی به خوبی ایفا کند.

هند یکی دیگر از کشور‌هایی است که به عنوان یکی از اقتصاد‌های نوظهور در کنار چین از آن یاد می‌شود. هرچند هند نیز رشدی شتابان دارد، اما این مساله نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی دوام بیاورد. براساس تحلیل گلوبال اینسایت، اقتصاد هند به شدت تحت‌تاثیر قیمت طلا قرار گرفته است. بالا ماندن و نوسان‌های شدید قیمت طلا می‌تواند این اقتصاد را که هنوز کاملا دوران سوسیالیسم را فراموش نکرده است، آزار دهد.

در این میان گوردون براون، وزیر دارایی بریتانیا نظام تجارت و بازرگانی جهان را نیازمند تغییراتی می‌داند تا جهان یکبار دیگر شاهد افزایش چشمگیر رشد اقتصادی باشد. او عقیده دارد این تغییرات باید در سطوحی بزرگ‌تر از سازمان تجارت جهانی بررسی و تصمیم‌گیری شود. او صندوق بین‌المللی پول را برای این منظور پیشنهاد می‌کند.

او اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور را که اواخر ماه جاری میلادی برگزار می‌شود، بهترین فرصت برای تصمیم‌گیری در مورد تجارت جهانی می‌داند. به عقیده براون قوانین و تعرفه‌های فعلی دنیای تجارت نمی‌تواند همپای اقتصاد جهانی و رشدی که از آن انتظار می‌رود به پیش آید. براون افزود: باید به دنبال راهی باشد تا نقش تجارت خارجی و صادرات در رشد اقتصادی کشور‌ها بیشتر شود و این امر با وجود قوانین فعلی تحقق نخواهد یافت. طولانی شدن مذاکرات دوحه یکی از دلایلی است که براون عقیده دارد باید این مذاکرات در سطحی بالاتر برگزار شود. تحلیلگر رویتر با اشاره به سخنان براون می‌نویسد: به نظر می‌رسد راه‌حلی که وزیر دارایی انگلستان نشان می‌دهد، راه خوبی باشد، چرا که بسیاری از کشور‌های فقیر برای برداشتن تعرفه‌های خود و رسیدن به تجارت آزاد نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی خود هستند و وام‌های بانک جهانی و IMF می‌تواند این روند را سرعت بخشد.