گروه بین‌الملل- دادگاه عالی ایتالیا قرار است فردا، ‌سه‌شنبه، به منظور بررسی پرونده محاکمه سیلویو برلوسکنی به اتهام تقلب نشستی را برگزار کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این پرونده در صورت محکومیت نهایی سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا ممکن است موجب خارج کردن وی از عرصه سیاست و ایجاد تنش در دولت ائتلافی شکننده ایتالیا شود. قرار است این دادگاه حکم نهایی را در خصوص تایید محکومیت نخست وزیر سابق ایتالیا به اتهام تقلب در پرداخت مالیات و همچنین تایید حکم یک سال مجازات حبس وی و پنج سال ممنوعیت حضور در مناسب دولتی را اعلام کند. این مساله ممکن است در نهایت منجر به پایان ۲۰ سال حضور وی در عرصه سیاست شود.

با وجود آنکه بعید است برلوسکنی ۷۶ سال به دلیل کهولت سن به زندان بیفتد اما اخراج وی از پارلمان ضربه به جناح راست میانه ایتالیا خواهد بود. این مساله همچنین ممکن است باعث متزلزل شدن ائتلاف راست و چپ میانه متعلق به انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا شود که در حال حاضر دستخوش برخی تنش‌ها شده است.

محاکمه برلوسکنی که هفت سال پیش شروع شد در ارتباط با امپراتوری رسانه‌ای وی در شبکه تلویزیونی مدیاست است.

این محاکمه حول این مساله می‌چرخد که شرکت رسانه‌ای سیلویو برلوسکنی حق پخش فیلم را با قیمت‌هایی که به طور دستکاری شده بالاتر بوده‌اند خریده است تا از پرداخت مالیات فرار کند. این تقلب مالیاتی به کلاهبرداران کمک کرده است تا حساب‌های بانکی در خارج از کشور باز کنند و به منظور اینکه در ایتالیا مالیات کمتری بپردازند میزان سود را کاهش دهند.

جایگاه برلوسکنی به عنوان سناتور تا حدی باعث محاظت از وی می‌شود و حتی اگر دادگاه حکم گناهکار بودن وی را تایید کند این به عهده سناتورها خواهد بود که رای به اخراج وی از مجلس علیای پارلمان دهند.