گروه بین‌الملل- بدهی‌های ملی ژاپن برای نخستین‌بار از هزار تریلیون ین گذشت. این مساله نشان‌دهنده ضرورت تلاش شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، برای افزایش مالیات بر فروش به منظور تقویت بودجه دولت است. به گزارش بلومبرگ، وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد بدهی‌های عمومی پرداخت نشده این کشور شامل استقراض، در پایان ماه ژوئن نسبت به سه ماه قبل از آن ۷/۱ درصد افزایش یافته و به رکورد ۶/۱۰۰۸ تریلیون ین رسیده است. این میزان بدهی که بزرگ‌تر از ترکیب سه اقتصاد آلمان، فرانسه و بریتانیا است، ۵/۸۳۰ تریلیون ین اوراق قرضه دولتی را شامل می‌شود. سنگین‌ترین بدهی جهان آبه را تحت فشار قرار داده است. او باید ماه آینده درباره اجرای برنامه دو مرحله‌ای دو برابر کردن مالیات‌ها برای مصرف‌کنندگان تصمیم‌گیری کند. گرچه افزایش مالیات‌ها موجب رشد اقتصادی می‌شود، اما موسسه رتبه‌بندی مودیز هشدار داده است که وخامت شرایط مالی ژاپن اعتماد به اوراق قرضه دولتی را کاهش می‌دهد.

لانگ‌هانهوا ونگ، اقتصاددان رویال بانک اسکاتلند در توکیو، در این باره می‌گوید: «افزایش بدهی‌های عمومی نیاز به اقدام آبه برای افزایش مالیات بر فروش تایید می‌کند. این حداقل سیاستی است که دولت باید در پیش گیرد.»

مالیات بر مصرف قرار است در ماه آوریل از ۵ درصد کنونی به ۸ درصد افزایش یابد و در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد برسد.