گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی ژاپن در فصل دوم بیش از پیش‌بینی‌ها کند شد. زیرا کاهش سرمایه‌گذاری توسط کسب‌وکارها، رشد هزینه مصرف‌کنندگان و دولت را خنثی کرد. به گزارش بلومبرگ، دیروز،دوشنبه، دفتر کابینه ژاپن اعلام کرد تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماه منتهی به مارس با نرخ سالانه ۶/۲ درصد رشد کرده است. در فصل نخست اقتصاد ژاپن رشد ۸/۳ درصدی را ثبت کرده بود. این در شرایطی است که ۳۲ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد ۶/۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. براساس گزارش دفتر کابینه، رشد تولید ناخالص داخلی اسمی که در آن تغییر قیمت‌ها محاسبه نمی‌شود، ۹/۲ درصد بوده است. این آمار تردید‌هایی را به وجود آورد مبنی براینکه آیا اقتصاد ژاپن آنقدر قوی هست که بتواند افزایش ۳ درصدی مالیات بر فروش را تحمل کند یا خیر. قرار است شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در ماه‌های آتی درمورد اجرای این برنامه تصمیم‌گیری کند. درشرایطی که مصرف‌کنندگان ژاپنی همچنان عامل رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، اما شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند پروژه‌های «اقتصاد آبه‌ای» را اجرا کنند و هزینه‌ سرمایه‌ای برای ششمین فصل متوالی دچار کاهش شده است.هیدئو کومانو،اقتصاددان ارشد مرکز دایی‌-ایچی و اقتصاددان سابق بانک مرکزی ژاپن، می‌گوید: «مخالفان از آمار رشد اقتصادی برای جلوگیری از افزایش مالیات بر فروش استفاده خواهند کرد، اما سیاستمداران موافق این برنامه به آمار مثبت هزینه مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها اشاره خواهند کرد.» او اضافه کرد:«بدون در نظر گرفتن این بحث‌ها، آمار نشان می‌دهد اقتصاد به سمت پایان دادن به تنزل قیمت‌ها پیش می‌رود.»آکیرا آماری،وزیر اقتصاد ژاپن، پس از انتشار ارقام رشد اقتصادی به خبرنگاران گفت: «این ارقام معیار خوبی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش مالیات بر فروش است. با به کارگیری همه شاخص‌های موجود، ازجمله سیستم مالیاتی و شاخص‌های بودجه‌ای و مالی، پیش‌بینی می‌کنم هزینه سرمایه‌ای رشد خواهد کرد.»گزارش دفتر کابینه نشان داد تلاش‌های هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن، در مبارزه علیه تنزل قیمت‌ها درحال ثمر دادن است. شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی-شاخص قیمت‌ها در کل اقتصاد-در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به سال گذشته ۳/۰ درصد کاهش یافته که کمترین میزان کاهش از فصل سوم سال ۲۰۰۹ تاکنون است. همچنین برای نخستین‌بار از فصل اول سال ۲۰۱۲ تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی اسمی از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بیشتر بود. تاکوجی‌آییدا، اقتصاددان ارشد مرکز سوسیته جنرال در توکیو، دراین باره می‌گوید: «این مساله نشان می‌دهد سرانجام اقتصاد ژاپن اقتصاد نرمالی شده است. با این وجود هنوز زود است که بگوییم این روند پایدار خواهد بود،زیرا عوامل موقتی مانند هزینه‌های دولت و کاهش ارزش ین دلایل اصلی برای تقویت اقتصاد بوده‌اند.»