خزان عربی!
گروه بین الملل- دادگاهی در مصر «همه فعالیت‌های اخوان المسلمین» را ممنوع اعلام کرد. به گزارش بی.بی.سی، از یک دادگاه اداری در قاهره، پایتخت مصر، خواسته شده بود تا وضعیت اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان غیر دولتی بررسی کند.
اخوان المسلمین در ماه مارس سال جاری میلادی خود را به عنوان یک سازمان غیر دولتی ثبت کرده بود. دامنه‌ فعالیت‌های اخوان‌المسلمین مصر با حکم دادگاهی در این کشور باز هم محدودتر شد. بنا بر حکم صادرشده در روزدوشنبه (۲۳ سپتامبر/ اول مهر) هرگونه فعالیت این تشکیلات ممنوع شده و اموال و املاک آن به تملک دولت درمی‌آید. این ممنوعیت، آن‌گونه که رییس دادگاه حکم داده است، همه فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را در بر می‌گیرد. به گفته یکی از کارمندان خبرگزاری آلمان، در هنگام صدور حکم ممنوعیت فعالیت، هیچ‌یک از نمایندگان اخوان‌المسلمین حضور نداشته اما وکیل این تشکیلات در دادگاه بوده است. اخوان‌المسلمین مصر می‌تواند به حکم صادرشده اعتراض کند. اوایل ماه جاری میلادی، دولت مصر گزارش رسانه‌های این کشور را مبنی بر تلاش دولت برای انحلال قانونی اخوان‌المسلمین تکذیب کرد. دادگاهی که به ممنوعیت فعالیت این تشکیلات اسلامی رای داده است در پی شکایت حزب چپ «التجمع» تشکیل شد. به اعتقاد سران این حزب، اخوان‌المسلمین امنیت ملی مصر را به خطر می‌اندازد. فعالیت اخوان‌المسلمین در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، نیز ممنوع بود. اعضای این تشکیلات در انتخابات پارلمانی به‌عنوان نماینده مستقل حضور می‌یافتند. اخوان‌المسلمین پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک رسما به‌عنوان حزب ثبت شد و در نخستین انتخابات دموکراتیک مصر به‌عنوان قوی‌ترین جریان سیاسی به پارلمان راه یافت. اخوان المسلمین در سال ۱۹۵۴ به طور رسمی توسط مقامات نظامی مصر منحل شد، اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید. اخوان‌المسلمین همچنین به طوری رسمی حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی انقلاب مردمی مصر در این کشور ایجاد کرد. محمد مرسی، رییس جمهوری مورد حمایت این تشکیلات، در روزهای نخستین ماه ژوئیه و در پی تداوم تظاهرات مخالفانش توسط ارتش دستگیر شد. در پی اعتراض هواداران مرسی به این اقدام و درگیری آنان با نیروهای امنیتی، صدها شهروند این کشور جان خود را از دست دادند. محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین، و ده‌ها تن دیگر از سران این تشکیلات، نیز در ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند.
رسانه‌های مصر به نقل از سخنگوی وزارت همبستگی اجتماعی این کشور گفته بودند که دولت در تلاش است که اخوان‌المسلمین را به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرقانونی اعلام کند.
اما سخنگوی دفتر نخست‌وزیر مصر به بی‌بی‌سی گفت که وزارت همبستگی اجتماعی، تصمیمی در این مورد نگرفته است. از اوایل ماه ژوئیه که محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر در پی ماه‌ها اعتراض با کودتای ارتش از قدرت برکنار شد، دولت این کشور تلاش‌هایی را برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های اخوان‌المسلمین آغاز کرد. تاکنون ده‌ها نفر از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر آن، به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت بازداشت شده‌اند. در پی برکناری مرسی، صدها نفر از هواداران او که اکثر آنان از اعضای اخوان‌المسلمین هستند، در جریان درگیری با نیروهای نظامی در این کشور کشته شدند. محمد مرسی رهبر این حزب توانست در جریان انتخاباتی که در سال ۲۰۱۲ میلادی در این کشور برگزار شد، به عنوان اولین رییس جمهوری پس از سقوط حکومت حسنی مبارک به قدرت برسد.

ادامه بازداشت رهبران اخوان المسلمین، تظاهرات جوانان
همزمان جمعی از دانشجویان و حامیان اخوان المسملین مصر با برگزاری تظاهراتی در چند شهر این کشور تحت عنوان «هفته جوانان ستون انقلاب هستند» بار دیگر مخالفت خود را با «کودتای نظامی» اعلام کردند. به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، در این تظاهرات که به طور شبانه‌ در شهر کرداسه در استان جیزه مصر برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن کارت‌های زرد رنگ و سر دادن شعارهایی از جمله «ما خواهان تحقق مجدد مشروعیت هستیم» بار دیگر مخالفت خود را با آنچه از آن به عنوان کودتای نظامی یاد می‌کنند، اعلام کردند.
بنا به گزارش شبکه الجزیره، این تظاهرات در راستای نقض مقررات منع آمد و شد در مصر و مخالفت با «کودتای نظامی» برگزار شد.
همزمان جمعی از دانشجویان مصری نیز با برپایی تظاهراتی از مقابل ساختمان آموزش و پرورش در دمیاط و در دست داشتن پرچم‌های مصر، شعارهایی علیه دولت و وزارت کشور سر دادند. در قاهره نیز دانشجویان دانشگاه «عین شمس» با تجمع در حیاط دانشگاه «کودتای نظامی» و اقدامات پلیس این کشور در برخورد با تظاهرکنندگان مصری را محکوم کردند. تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعارهایی، آزادی فوری استادان دانشکده پزشکی و دانشجویان دانشگاه عین شمس را که در جریان تحصن‌ها در میدان «رابعه العدویه» بازداشت شده بودند، خواستار شدند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات علاوه بر تصاویر دانشجویان کشته شده در میدان‌های رابعه العدویه و النهضه پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که روی آنها جملاتی علیه دولت مصرنوشته شده بود. تظاهرکنندگان تاکید کردند تا زمان آزادی همه دانشجویان و استادان و شهروندان مصری بازداشت شده به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر دادستان کل مصر دستور بازداشت 15 روزه صلاح سلطان، از رهبران ائتلاف حمایت از مشروعیت را برای انجام بازجویی به اتهام تحریک به خشونت و پیوستن به یک گروه ممنوع الفعالیت صادر کرد. حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر احمد فهمی، رییس مجلس شورای سابق و یکی از رهبران اخوان المسلمین را در استان الشرقیه بازداشت کردند. رسانه‌های مصری پیش‌تر گزارش داده بودند که نیروهای امنیتی این کشور حامد عطیه، رییس دانشگاه زقازیق و رییس سندیکای دامپزشکان را بازداشت کردند.

احتمال توسل به زور مصر علیه حماس
همزمان وزیر خارجه مصر اعلام کرد که اگر کشورش احساس کند جنبش حماس یا طرف‌های دیگر درصدد لطمه زدن به امنیت ملی مصر هستند، پاسخ شدیدی به آنها خواهد داد. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاه تاکید کرد: «اگر احساس کنیم مسوولان حماس یا طرف‌های دیگر در تلاش هستند به امنیت ملی مصر ضربه بزنند، پاسخ کوبنده‌ای به آنها خواهیم داد.» او با بیان این که شاخصه‌های منفی زیادی در این باره وجود دارد، اعلام کرد: «پاسخ ما به این اقدامات با توسل به گزینه‌های نظامی و امنیتی خواهد بود.» فهمی در ادامه گفت: «اگر این مساله از سوی مقامات مصری احساس شود، پاسخ ما طوری خواهد بود که در نهایت به رنج مردم فلسطین نینجامد.» وزیر خارجه مصر همچنین به تنش در روابط کشورش با آمریکا اقرار کرد و گفت: «افکار عمومی مصر امروز بیش از هر زمان دیگری نسبت به آمریکا منفی شده است.»
فهمی همچنین اعلام کرد که در دیدارش با جان کری، همتای آمریکایی‌ خود در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به او اعلام کرده است که موضع آمریکا در توقف کمک‌هایش به قاهره بر تصمیمات مسوولان مصری تاثیر نخواهد گذاشت. او با اشاره به فشارهای مردم مصر جهت قطع روابط این کشور با ترکیه گفت: «مردم مصر موضع رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه را که موضعی علیه مردم و نه دولت مصر اتخاذ کرده است، نمی‌پذیرند.» وزیر خارجه مصر تاکید کرد: «مصر سفیر خود را از آنکارا خارج و همکاری دریایی خود را با این کشور متوقف کرد و با افزایش تعداد اعضای سفارت خانه ترکیه در مصر مخالفت کرد که همه این اقدامات در نتیجه سیاست‌های ترکیه در راستای لطمه زدن به حاکمیت مصر بوده است.»
این مسوول مصری همچنین نسبت به روابط قاهره با ریاض اظهار خرسندی کرد. فهمی درباره تیره شدن روابط مصر با بحرین گفت: «شبکه الجزیره تنها دلیل تیره شدن روابط ما با بحرین نیست، اما این شبکه از بیشترین عواملی است که به تیره شدن این روابط دامن زده است.» وزیر خارجه مصر افزود: «آنچه شبکه الجزیره منتشر می‌کند، کاملا از چارچوب حرفه‌ای خارج شده است و این نظر وجود دارد که شبکه الجزیره موضع دولت قطر را انعکاس می‌دهد و قطر می‌تواند کاری کند که این شبکه حرفه‌ای‌تر و شفاف‌تر عمل کند.»