گروه بین‌الملل- رسانه‌های پاکستان اعلام کردند که پرویز مشرف بر سر پرونده حمله به مسجد «سرخ» اسلام آباد در سال ۲۰۰۷ بازداشت شد. به گزارش «ایسنا»، در این حمله که به دستور ژنرال پرویز مشرف رییس جمهوری سابق پاکستان صورت گرفته بود، بیش از صد نفر کشته شدند. مشرف پیش از این بازداشت به اتهامی دیگر در حبس خانگی بود اما با فاصله کمی از بازداشتش، راه آزادی‌اش با قرار وثیقه هموار شده بود. رییس جمهوری سابق پاکستان می‌گوید تمام اتهامات مطرح علیه او با انگیزه سیاسی پیگیری می‌شوند.

رضا بخاری، سخنگوی مشرف گفت: ما مطمئنیم که حقیقت پیروز می‌شود و تمام این اتهامات دروغین و جعلی علیه رییس‌جمهوری سابق بی‌پایه و اساسند.

مشرف به اتهام دخالت در قتل بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر سابق پاکستان و یک رهبر بلوچ این کشور محاکماتی در پیش دارد اما در هر دو پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است. یک اتهام دیگر مشرف تلاش برای برکناری قضات ارشد کشور در سال ۲۰۰۷ است. دولت فعلی پاکستان اعلام کرده است مشرف را به اتهام خیانت محاکمه خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد رضوان یکی از افسران ارشد پلیس خبر داده است که مشرف به دادگاه خواهد رفت. مشرف از بهار امسال، زمانی که برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگشت، به علت مجموعه‌ای از اتهامات مربوط به زمامداری‌اش در دست ماموران بوده است.