گروه بین‌الملل- موسسه اعتبار سنجی «استاندارد‌اند پورز» رتبه اعتباری اوکراین را از «بی» به «بی منفی» تقلیل داد. به گزارش یورو نیوز، دلیل اصلی این تصمیم، ناتوانی دولت در تضمین ارز کافی برای تامین هزینه‌های روزافزون خارجی و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی این کشور ناشی از وضعیت سیاسی خاص آن است. ذخیره ارزی بانک ملی اوکراین در سپتامبر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

ماه گذشته هم موسسه اعتبار سنجی مودی تصمیم مشابهی را در مورد این کشور اتخاذ کرده بود.

کی‌یف امیدوار است در نشستی که اواخر ماه نوامبر برگزار می‌شود بتواند سند همکاری مالی با اتحادیه اروپا را به امضا برساند تا از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول بهره‌مند شود. از آزادی و امکان خروج یولیا تیموشنکو (نخست وزیر پیشین) از اوکراین به عنوان یکی از شروط اتحادیه اروپا برای امضای این تفاهمنامه یاد می‌شود و این در شرایطی‌ است که فشار مسکو و مخالفت آن با نزدیکی اوکراین با غرب و استفاده از اهرم «قیمت گاز» را نباید فراموش کرد.