گروه بین‌الملل- موافقت روز شنبه کمیته ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی جدید مصر با متن نهایی، راه را برای تصویب نهایی و به رفراندوم گذاشته شدن آن هموار کرد. به گزارش یورونیوز، قانون اساسی جدید که انتخاب وزیر دفاع را منوط به تایید شورای عالی نیروهای نظامی می‌کند و بر نقش ارتش در حیات سیاسی مصر می‌افزاید باید ابتدا به امضای عدلی منصور، رییس‌جمهوری موقت برسد. اما چالش اصلی زمانی خواهد بود که قانون اساسی برای تایید نهایی به همه پرسی گذاشته می‌شود تا مردم مصر در خصوص آن حرف آخر را بزنند. حامیان جنبش اخوان‌المسلمین و محمد مرسی، رییس‌جمهوری منتخب مصر که توسط ارتش این کشور سرنگون شد از هم اکنون با قانون اساسی جدید که تاسیس احزاب دینی را ممنوع می‌کند، مخالفند. تجمع چندصد نفره روزیکشنبه آنان در میدان تحریر قاهره با واکنش پلیس و شلیک گاز اشک‌آور مواجه شد.

قانون اساسی جدید مصر با اصلاحاتی که بر آن اعمال شد جایگزین قانونی اساسی می‌شود که با اکثریت اسلامگرایان مصر تدوین و به امضای محمد مرسی رسیده بود.