دنیای اقتصاد- عملیات ضد اختلاس در ترکیه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت و چهار تن از وزیران که گفته می‌شود، پایشان به ماجرای ارتشا و اختلاس باز شده است از سمت خود استعفا دادند؛ اگرچه اردوغان هنوز با این استعفاها موافقت نکرده است. روز چهارشنبه پس از دستگیری 84 تن در ترکیه به اتهام «اختلاس و رشوه» و درگیر بودن آقازادگان دولتی در این ماجرا، نخست‌وزیر این کشور به شدت در برابر این بازداشت‌ها واکنش نشان داد.
استعفای وزیران خاطی در پرونده ضد اختلاس در ترکیه
گروه بین‌الملل- عملیات ضد اختلاس در ترکیه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. به نوشته روزنامه حریت ۴ تن از وزیران که گفته می‌شود، پایشان به ماجرای ارتشا و اختلاس باز شده است از سمت خود استعفا دادند. وزیران اقتصاد، محیط زیست، وزیر کشور و وزیر اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا دادند. با این وجود هنوز اردوغان با استعفای نفرات یاد شده موافقت نکرده است. روز چهارشنبه پس از دستگیری ۸۴ تن در ترکیه به اتهام «اختلاس و رشوه» و درگیر بودن آقازادگان دولتی در این ماجرا، نخست‌وزیر این کشور به شدت در برابر این بازداشت‌ها واکنش نشان داد.
اردوغان برای نخستین بار جنگ علیه فتح‌الله گولن را آشکار کرد و با نام بردن از این دانش آموخته اسلامی وی را مسوول این بازداشت‌های فله‌ای اعلام کرد.
فتح‌الله گولن که ساکن ایالات متحده است یکی از افراد با نفوذ در ترکیه است که رهبری گروه‌های اسلامگرایی همچون نور، جماعت و خدمتگزاران را بر عهده دارد. ناظران سیاسی می‌گویند که اردوغان از سال ۲۰۰۴ به دنبال محدود کردن فعالیت‌های گولن در عرصه سیاسی بوده‌است، اما بسیاری از دولتمردان او از پیروان گولن هستند. در این راستا نیز برخی گمانه‌زنی‌ها بر دخالت مستقیم او در دستگیری‌ها حکایت دارد و تحلیلگران می‌گویند که بخشی از افراد دادستانی که زیر نفوذ گولن بودند دستور این بازداشت‌ها را صادر کرده‌اند. با این وجود گولن طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در این دستگیری‌ها هیچ نقشی نداشته است و ادعاهای نخست‌وزیر ترکیه را رد کرد. اختلافات اردوغان با گولن از زمانی شدت گرفت که نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد که مدارس دبیرستانی را که متعلق به گروه گولن هستند تعطیل خواهد کرد. این در شرایطی است که این مدارس پایگاه اصلی جماعت و نهضت خدمتگزاران است. در ترکیه به این مدارس «درشانه» می‌گویند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده حدود ۳۰۰ درشانه در سراسر ترکیه فعال است.
آزادی ۵ نفر در ارتباط با پرونده ضد اختلاس
خبرگزاری آناتولی در آخرین دقایق روز پنج‌شنبه خبر داد که ۵ تن از متهمان پرونده ضد اختلاس پس از بازجویی آزاد شده‌اند. سه تن از این افراد در مقر پلیس و دو نفر دیگر نیز پس از بازجویی در دادستانی آزاد شدند. ۱۰ متهم از جمله دو زن از متهمان اصلی این پرونده هستند. پسران وزیران کشور، اقتصاد و محیط زیست از متهمان اصلی این پرونده هستند. در این بین یک تاجر ایرانی نیز به اتهام رشوه به مقامات دولتی از متهمان اصلی این پرونده است. این تاجر ایرانی همسر خواننده‌ای معروف در ترکیه به نام «ابرو گوندش» است.
دادستانی دو تکه شده است
عملیات ویژه علیه برخی از سران دولتی ترکیه در شرایطی رخ داد که دادستانی این کشور از ورود وزیر دادگستری به این پرونده ممانعت به عمل آورد. روزنامه حریت، متعلق به اپوزیسیون این کشور این موضوع را در راستای محدود کردن تیم دولت در پرونده ارتشا اعلام کرد. هر چند دادستانی این موضوع را تکذیب کرد، اما ساعاتی پس از تکذیب این خبر اعلام شد که دادستانی ۲۹ کمیسر پلیس را در این راستا از کار برکنار کرده است. سایت حریت نیز در خبری فوری نوشت که رییس پلیس استانبول هم از کار برکنار شده است. این سایت خبری نوشته که فهرست بلندبالایی تهیه شده است که به‌زودی افراد بیشتری از نیروهای پلیس در ترکیه از کار برکنار خواهند شد.
جنگ قدرت در ترکیه در حالی شدت گرفته است که ۶ ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد و نخست‌وزیر این کشور خود را برای ورود به «چانکایا»، کاخ ریاست جمهوری ترکیه آماده کرده است.
براساس تحلیل‌های موجود یکی از مخالفان سرسخت ریاست جمهوری اردوغان فتح‌الله گولن است که به‌طور تلویحی از ریاست جمهوری عبدالله گل حمایت کرده است. در این راستا ارزیابی می‌شود که اختلافات بین گل و اردوغان عمیق‌تر از پیش شود. این دو پیش از این نیز بر سر مدت ریاست جمهوری در این کشور با هم اختلافات پنهانی داشتند. اردوغان برای اینکه بتواند خود را به دوره ریاست جمهوری برساند طول دوره ریاست جمهوری را از ۵ به ۷ سال افزایش داد تا بتواند در ماه اوت ۲۰۱۴ خود را نامزد ریاست جمهوری کند. اوحتی قصد دارد که طی لایحه‌ای به مجلس، سیستم پارلمانی این کشور را به ریاست جمهوری تغییر دهد. در نظام فعلی عامل اجرایی نخست‌وزیر این کشور است.
در حال حاضر نزدیک به دو سوم پارلمان این کشور متعلق به حزب عدالت و توسعه است که برای تغییر قانون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر دارد. به‌رغم اینکه اردوغان برای تغییر نظام این کشور اراده جدی دارد براساس نظر سنجی‌ها اما ۷۰ درصد مردم ترکیه مخالف تغییر نظام به جمهوری هستند.