گروه بین‌الملل- موسسه رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز» به دلیل تضعیف همبستگی و وخامت پروفایل مالی این گروه رتبه اعتباری اتحادیه اروپا را کاهش داد. به گزارش بلومبرگ، استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلندمدت اتحادیه اروپا را از AAA به +AA کاهش داد و رتبه کوتاه‌مدت این اتحادیه را در سطح +A-1 حفظ و اعلام کرد چشم‌انداز اعتباری پایدار است. موسسه اعتباری استاندارد اند پورز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کاهش رتبه به دلیل چشم‌انداز کاهش توانایی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در بازپرداخت به موقع اعتبارات است.»
این کاهش رتبه درپی تنزل رتبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به دلیل بحران بدهی‌ها رخ داد. به گفته استاندارد اند پورز میانگین رتبه اعتباری کشورهای اصلی تامین کننده بودجه اتحادیه اروپا از ژانویه سال ۲۰۱۲ از +AA به AA کاهش یافته است.
در بیانیه استاندارد اند پورز آمده است: «به باور ما پروفایل مالی اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده و همبستگی در میان اعضا کاهش یافته است. مذاکرات اتحادیه اروپا درمود بودجه این اتحادیه ستیزه‌جویانه بوده است و به نظر ما این مساله ریسک حمایت از برخی کشورهای عضو را افزایش می‌دهد.»
خبر کاهش رتبه اعتباری اتحادیه اروپا توسط موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز در شرایطی منتشر شد که رهبران این اتحادیه نشست دو روزه‌ای را در بروکسل برگزار کردند. در این نشست جمعه، رهبران اروپا طرح حمایت از بخش مالی و نظامی بانکی و کمک به بانک‌های بحران‌زده را تصویب کردند.
این طرح اختیارات گسترده‌ای را به نهادهای اتحادیه اروپا می‌دهد تا بتوانند بر عملکرد نظام‌های بانکی کشورهای عضو، به خصوص کشورهای حوزه پول واحد - یورو - نظارت و در آن مداخله کنند. پیش‌نویس طرح روز چهارشنبه در جلسه وزرای دارایی ۲۸ کشور عضو اتحادیه مورد توافق قرار گرفت تا برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار اجلاس رهبران قرار گیرد.
اوایل سال جاری، کشورهای عضو حوزه یورو بر سر لزوم نظارت مرکزی دقیق‌تر بر فعالیت بانک‌های بزرگ این کشورها به توافق رسیدند. هفده کشور از بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، عضو حوزه یورو هستند و یازده کشور دیگر از جمله بریتانیا، همچنان پول ملی خود را به کار می‌برند .بیشترین فشار بحران بانکی چند سال‌ اخیر بر کشورهای عضو حوزه یورو وارد شده است.
در نشست روزچهارشنبه، وزیران دارایی بیست و هشت کشور به بررسی جزییات تشکیلاتی پرداختند که قرار است در مورد برخورد با بانک‌های دچار مشکل و تامین پول مورد نیاز برای نجات بانک‌های ورشکسته اقدام کند.
طبق توافقنامه روزچهارشنبه، بانک‌ها در کشورهای حوزه یورو باید طی ده سال آینده، مبالغی را برای تامین جبران خسارت ناشی از ورشکستگی بانک‌ها کنار بگذارند. برای این منظور، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند صندوق ویژه‌ای را تاسیس کند تا بانک‌های همان کشور، مبلغ مورد نیاز را به آن بسپارند.
در صورتی که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه منابع مالی لازم را برای کمک یا نجات یک بانک بحران‌زده در اختیار نداشته باشد، می‌تواند مبلغ مورد نیاز را از یک صندوق عمومی و دایمی ایجاد شده توسط کشورهای حوزه یورو وام بگیرد.
به این ترتیب، هزینه کمک به بانک‌های خصوصی مشکل‌دار از پولی تامین می‌شود که شبکه بانکی برای این منظور کنار گذاشته است و دولت‌ها ناگزیر نخواهند بود از بودجه عمومی برای کمک به چنین بانک‌هایی استفاده کنند. بنابراین، هزینه مشکلات بانکی به جای تحمیل بر مالیات دهندگان، از سوی شبکه بانکی تامین می‌شود. وزرای دارایی کشورهای عضو، برای این طرح عنوان «مکانیزم واحد تسویه» را انتخاب کرده‌اند.
طرح ارایه شده به اجلاس رهبران ترکیبی از دو پیشنهاد متفاوت است که یکی از حمایت دولت فرانسه و دیگری از حمایت آلمان برخوردار بوده است.در طرح مورد نظر فرانسه، برای دولت‌های عضو مسوولیت بیشتری در کمک مالی به بانک‌های بحران‌زده پیش‌بینی شده بود. به دلیل اینکه دولت آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور عضو حوزه یورو ناگزیر بود بخش عمده چنین کمکی را برعهده بگیرد، دولت این کشور با طرح فرانسه به شدت مخالف بود. در مقابل، آلمان از ترتیباتی حمایت می‌کرد که طبق آن، نظام بانکی هر کشوری، مسوولیت بیشتری درقبال کمک به بانک‌های بحران‌زده برعهده بگیرد و همچنین، دولت‌ها در برابر دریافت کمک از منابع مشترک اتحادیه اروپا، و عمدتا آلمان، ملزم شوند سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی را برای اصلاح ساختار بودجه خود به کار بندند.
«مکانیزم واحد تسویه» حاصل مصالحه بین دو طرف و ترکیبی از هر دو طرح است و قاعدتا طرفداران سرسخت هیچ‌کدام را راضی نمی‌کند. مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند تا هرچه سریع‌تر، طرح مصوب اجلاس سران را به تصویب پارلمان اروپا هم برسانند اما پیشاپیش، شماری از نمایندگان پارلمان تهدید کرده‌اند که با این طرح مخالفت خواهند کرد. منتقدان این طرح گفته‌اند که اجرای آن بسیار پیچیده است و کارآیی لازم را برای جلوگیری از بروز بحران بانکی دیگری ندارد. اتحادیه اروپا در نظر دارد، این طرح را از اول سال ۲۰۱۵ به اجرا بگذارد.