گروه بین‌الملل - اتحادیه اروپا اعلام کرد گسترش فساد مالی در کشورهای عضو این اتحادیه چشمگیر بوده و هزینه اقتصادی آن برای منطقه سالانه ۱۲۰ میلیارد یورو است. به گزارش بی‌بی‌سی، سیسیلیا مالمستروم، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، در روزنامه «گوتنبرگ پست» چاپ سوئد نوشته است: «فساد در اروپا اعتماد مردم به دموکراسی را تضعیف کرده است و به روند فرسایش منابع قانونی در سطوح مختلف اقتصادی دامن می‌زند.» کمیسیون اروپا با بررسی میزان و علل گسترش فساد مالی در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا گزارشی مفصل در این باره تهیه کرده است. این اولین‌باری است که کمیسیون اروپا چنین گزارشی را تهیه کرده و طی آن به راه‌های مبارزه با فساد مالی نیز پرداخته است. آژانس مبارزه با فساد، یکی از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا است که در این تحقیقات دست داشته اما منابع آن محدود است و در سال ۲۰۱۱ بودجه آن تنها ۵/۲۳ میلیون یورو بود. مالمستروم ضمن ارائه این گزارش در حضور رسانه‌ها، در گوتنبرگ پست نوشته است در بعضی کشورها فساد در سطوح مالیاتی و سایر روش‌های جذب درآمد دولتی رواج دارد و در بعضی کشورهای دیگر در روند جذب بودجه برای فعالیت‌های حزبی یا نهادهای وابسته به شهرداری مشاهده شده است. او در ادامه نوشته است: «در بعضی از کشورها بیماران برای دریافت معاینه پزشکی باید رشوه بدهند.» تحقیقات اتحادیه اروپا بر اساس دو نظرسنجی تهیه شده است و نتیجه آن نشان می‌دهد که سه چهارم شهروندان اتحادیه اروپا به گستردگی فساد مالی در کشورشان معتقد هستند. بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نهاد تجاری، چهار نهاد فساد مالی را مانعی برای انجام فعالیت‌های تجاری در اروپا می‌دانند. در سوئد، ۱۸ درصد از افرادی که در همه‌پرسی شرکت داشتند گفتند که یک نفر را می‌شناسند که رشوه می‌گیرد. این درشرایطی است که نتایج این گزارش نشان می‌دهد که میانگین افرادی که در سطح اروپا رشوه می‌گیرند ۱۲درصد است. یوروپل، سازمان همکاری پلیس اروپا، می‌گوید که در سراسر اروپا دست کم ۳۰۰۰ شبکه پیشرفته جنایی وجود دارند که توسط گروه‌های سازمان‌یافته جنایتکار اداره می‌شوند. در این گزارش از بلغارستان، رومانی و ایتالیا به عنوان مراکز اصلی فعالیت گروه‌های جنایتکار نام برده شده است. این در شرایطی است که رواج جرائمی موسوم به «جرائم طبقه متوسط» شامل شانه خالی کردن از تعهدات مالیاتی، رشوه‌گیری و تقلب در کشورهای دیگر اروپایی بیشتر است.