نواری برای پایان فصل اردوغان

گروه بین‌الملل- نواری که پیش از این وعده‌اش داده شده بود منتشر شد. نواری که کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری خلق ترکیه وعده داده بود به زودی منتشر می‌شود و واقعیت‌های فساد حزب حاکم ترکیه را افشا خواهد کرد. افشای این مکالمات در آستانه انتخابات شهرداری‌ها که خود حزب حاکم عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ از این طریق توانست وارد حاکمیت شود، آینده‌ای مبهم را برای این حزب رقم زده است.

در نواری که به تازگی افشا شده است اردوغان در حال صحبت کردن با فرزندش است و از وی می‌خواهد که پول‌های خود را از منزل خارج کند. این نوار که در سطح وسیع منتشر شده است هم‌اینک موقعیت اردوغان و حزب متبوعش را با خطر مواجه کرده است.

روزنامه تودیز زمان نیز با اشاره به محتوای این نوار از قول کمال کلیچداراوغلو می‌نویسد که فساد در ارکان حاکمیت مبرهن است و اردوغان باید استعفا کند. بلال اردوغان از سوی مخالفان دولت متهم به اختلاس در فروش مجموعه رسانه‌های «ترکوواز» است که در این میان گفته می‌شود ۶۳۰ میلیون دلار اختلاس شده است. همچنین وی متهم است که در فروش مجموعه زمینی در منطقه بسفر که به ارزش یک میلیارد دلار بوده است دخالت داشته و این زمین تنها به مبلغ ۴۶۰ میلیون دلار به یک تاجر مصری به نام «اسامه القطب» فروش رفته است. این در شرایطی است که نهاد نخست وزیری ترکیه بلافاصله بعداز انتشار این نوار صوتی، با صدور اطلاعیه ای، این نوار را ساختگی و نادرست خواند و تصریح کرد به شدت با این اقدام کثیف برخورد قانونی خواهد شد. این اطلاعیه می افزاید که در این اقدام زشت، نهاد نخست وزیری ترکیه مورد هدف قرار گرفته است و افرادی که چنین دسیسه‌ای را چیده‌اند، در مقابل قانون حساب پس خواهند داد. به دنبال انتشار این نوار صوتی احزاب کمیته مرکزی مخالف جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی به رهبری «کمال کلیچداراوغلو» و «دولت باحچه لی» با تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای تحولات را بررسی کردند.

سخنگوی حزب جمهوری‌ خلق ترکیه به دنبال این جلسه به خبرنگاران گفت: دولت آنکارا اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است و باید هرچه زودتر استعفا کند.

«هالوک کوچ» معاون حزب جمهوری خلق پس از نشست فوق‌العاده شورای مرکزی این حزب در گفت وگو با خبرنگاران با انتقاد شدید از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت: «از دیدگاه ما دولت، فرد و حزبی که در کانون فساد و آلودگی قرار گرفته، مشروعیت خود را از دست داده است». وی با متهم ساختن دولت اردوغان به تلاش برای سرپوش نهادن بر فساد مالی، نخست وزیر ترکیه را به استعفا فراخواند.

دولت باحچه لی نیز ساعتی پیش با صدور اطلاعیه‌ای قوه‌قضائیه ترکیه را به تحقیق جدی در خصوص این ادعاها دعوت کرد. او گفت: دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه باید وارد عمل شود و درباره ادعاها تحقیق کند. باحچه لی گفت: اگر این ادعاها صحت داشته باشد، ترکیه با مساله‌ای بسیار جدی روبه‌رو است. در چنین صورتی نمی‌توان از اعتماد و عفت و اراده شخصی که بر مسند پست نخست وزیری ترکیه تکیه زده است، سخن گفت. او با تاکید براینکه قوه‌قضائیه باید وارد عمل شود، گفت: «دادستان دیوان عالی قضایی باید تک تک ادعاها را با جدیت تحقیق کند و افکار عمومی را روشن سازد».

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه مدعی شد اردوغان دیگر به پایان خط رسیده است. شخصی که رشوه و دزدی را تا درون خانه خود برده است، باید در دیوان عالی محاکمه شود. با این وجود حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که پلیس این کشور به شدت دولت وی را شنود می‌کرده است و دو روزنامه هوادار دولت ترکیه به نام «ینی شفق» و «استار» در گزارش‌هایی مدعی شدند وابستگان به فتح‌الله گولن، در پلیس ترکیه و قوه قضائیه این کشور تلفن‌های متعلق به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و سیاستمداران و بازرگانان این کشور را به مدت سه سال هدف جاسوسی قرار داده‌اند.