آتش اژدها سرد می‌شود

رفیعه هراتی بانک جهانی اعلام کرد اقتصادهای درحال توسعه شرق آسیا در سال جاری کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهند کرد، زیرا رشد اقتصادی چین ملایم می‌شود و تحولات سیاسی بر چشم‌انداز اقتصادی تایلند تاثیر منفی دارد. به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود درباره شرق آسیا و پاسیفیک که دیروز، دوشنبه، منتشر شد، اعلام کرد چین در سال جاری ۶/۷ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که این بانک در ماه اکتبر رشد ۷/۷درصدی را برای این کشور پیش‌بینی کرده بود.

براساس گزارش بانک جهانی امسال تایلند با رشد ۳ درصدی رو به رو خواهد شد که این میزان رشد ۵/۱ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی بانک جهانی است. این وام‌دهنده جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای درحال توسعه آسیا در سال ۲۰۱۴ رشد ۱/۷ درصدی را ثبت خواهند کرد. پیش‌تر رشد ۲/۷ درصدی برای این اقتصادها پیش‌بینی شده بود.

بنابر گزارش بانک جهانی، رشد این منطقه از طریق احیای اقتصادی در اقتصادهای دارای درآمد بالا و واکنش ملایم بازارها به عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه‌های محرک اقتصادی حمایت خواهد شد. در گزارش بانک جهانی آمده است«اصلاحات ساختاری» برای کاهش آسیب‌پذیری و تداوم رشد بلندمدت در این منطقه ضروری است.

بانک جهانی در بیانیه خود نوشت:«چین هم‌اکنون برخی اصلاحات را در بخش مالی، دسترسی به بازار، تحرک نیروی کار و سیاست‌های مالی به‌منظور افزایش بازدهی رشد و تقویت تقاضای داخلی انجام داده است. با گذشت زمان، این اقدامات موجب باثبات‌تر، فراگیرتر و پایدارتر شدن اقتصاد این کشور خواهند شد. برخی ابتکاراتی که دولت اعلام کرده است، مثل اصلاحات مالیاتی و کاهش موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری خصوصی، نیز در کوتاه‌‌‌مدت موجب تقویت رشد اقتصادی خواهند شد.»

بنابر اعلام بانک جهانی موفقیت اصلاحات در چین مزایای قابل توجهی را برای شرکای تجاری که تامین کننده محصولات کشاورزی، کالاهای مصرفی و خدمات مدرن برای این کشور هستند، به ارمغان خواهد آورد و به عکس، اختلال در موازنه مجدد در چین می‌تواند به رشد منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه در کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی، لطمه وارد کند.

در گزارش بانک جهانی در مورد چین آمده است: «گرچه نرخ رشد تولیدات صنعتی کند شده و صادرات در دو ماه نخست سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است، اما این روند پایدار نخواهد بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم به‌دلیل بهبود تقاضای خارجی از طرف کشورهای دارای درآمد بالا، رشد فصلی در اواسط سال افزایش خواهد یافت.»

در گزارش بانک جهانی درمیان کشورهای جنوب شرقی آسیا بیشترین تغییر پیش‌بینی رشد اقتصادی مربوط به تایلند و میانمار بود. این بانک پیش‌بینی رشد اقتصادی تایلند را از ۵/۴ درصد به ۰/۳ درصد کاهش داد. بانک جهانی اعلام کرد بهبود تقاضای خارجی موجب خواهد شد رشد اقتصادی این کشور نسبت به رشد ۹/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ با افزایش رو به رو شود. اما تقاضای داخلی به‌دلیل ناآرامی‌های سیاسی همچنان ضعیف خواهد بود. این ناآرامی‌ها بر درآمدهای صنعت توریسم، سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی و اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی داشته است. به گفته بانک جهانی:«اگر شرایط سیاسی به اندازه کافی پایدار باشد، رشد اقتصادی تایلند در سال ۲۰۱۴ قوی‌تر خواهد بود.»

بانک جهانی درباره میانمار اعلام کرد درپی پیشرفت دولت در انجام اصلاحات اقتصاد کلان، این کشور در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رشد پایدار ۸/۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این بانک پیش‌تر رشد ۹/۶ درصدی را برای میانمار پیش‌بینی کرده بود.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد احیای اقتصادی جهان «همچنان در جریان» است. این بانک پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهانی در سال جاری ۳ درصد و در سال ۲۰۱۵ معادل ۳/۳درصد رشد خواهد کرد. براساس گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای دارای درآمد بالا در سال جاری ۱/۲ درصد و در سال آینده ۴/۲درصد رشد خواهند کرد.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «با توجه به اینکه چرخه سیاست جهانی درحال تغییر است، حفظ ثبات اقتصاد کلان در اولویت قرار دارد. تحولات اخیر اهمیت داشتن یک نظام انعطاف‌پذیر نرخ ارز به‌منظور دفاع در برابر شوک‌های خارجی ازجمله معکوس شدن جریان سرمایه را نشان داده است. گرچه رشد اعتبارات درحال کاهش است، اما میراث رونق قبلی اعتبارات به‌ویژه در میان اقتصادهای بزرگ منطقه شرق آسیا و پاسیفیک ازجمله چین، همچنان یک نگرانی به شمار می‌رود.»

بانک جهانی در گزارش خود می‌نویسد: «در سطح جهانی، احیای کندتر از انتظار اقتصادهای پیشرفته یا افزایش مستمر نرخ بهره، به همراه افزایش بی‌ثباتی در قیمت‌ انرژی به‌دلیل تنش‌های اخیر ژئوپلیتیکی، به معنی فضای نه‌چندان مطلوب برای رشد اقتصادی است.»