IMF خواستار اصلاحات ساختاری در اقتصادهای آسیا شد

رفیعه هراتی صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام کرد سیاست‌گذاران آسیایی باید تغییرات ساختاری را به پیش برند تا از این طریق تضمین کنند این منطقه همچنان پیشتاز رشد اقتصادی جهان خواهد بود و می‌تواند در برابر بی‌ثباتی‌های ناشی از کاهش برنامه‌های محرک اقتصادی آمریکا، مقاومت کند. به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود برای آسیا و پاسیفیک اعلام کرد اقتصادهای آسیا با نرخ بهره بالاتر و یک دوره بی‌ثباتی در جریان سرمایه و قیمت دارایی‌ها رو به رو خواهند شد، زیرا درپی بهبود در کشورهای پیشرفته، نقدینگی جهانی دچار انقباض می‌شود.

به گفته صندوق بین‌المللی پول انقباض نقدینگی جهانی یکی از چهار ریسک عمده‌ای است که آسیا در سال جاری و سال آینده با آن رو به رو می‌شود. دیگر خطرات عبارت است از کندی بیشتر از انتظار رشد اقتصادی چین، کاهش تاثیرگذاری سیاست‌های حامی رشد در ژاپن و تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی که تجارت را مختل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشته است: «آسیا درصورتی که در مسیر اصلاحات باقی بماند به خوبی می‌تواند به چالش‌های پیش‌رو پاسخ دهد. اصلاحات نه تنها برای تثبیت پیشتازی آسیا در میان‌مدت ضروری است، بلکه در برخی موارد، برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین ثبات مالی در آینده نزدیک نیز حیاتی است.»

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند رشد اقتصادی آسیا در سال جاری دو برابر سریع‌تر از رشد اقتصادهای پیشرفته خواهد بود، اما رشد در اقتصادهای نوظهور آسیا یعنی چین و هند سه برابر سریع‌تر خواهد بود. با این وجود در سال‌های اخیر از سرعت بهره‌وری در آسیا کاسته شده است و این منطقه نیازمند موج جدیدی از اصلاحات است تا پتانسیل رشد را تقویت کند و به جذب سرمایه‌گذاری داخلی ادامه دهد.

صندوق بین‌المللی پول گفت اقتصادهای آسیا پس از اعمال سیاست‌هایی به‌منظور برطرف کردن آسیب‌پذیری خود، درحال حاضر نسبت به بی‌ثباتی مالی جهانی انعطاف‌پذیرتر هستند. این صندوق خاطرنشان کرد هند و اندونزی ازجمله کشورهایی هستند که راحت‌تر می‌توانند آشفتگی به وجود آمده در بازار ارز و سهام اقتصادهای نوظهور را پشت‌سر بگذارند. این آشفتگی درپی عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه‌های محرک مالی به وجود آمده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد اعمال ناگهانی یا شدیدتر از حد انتظار سیاست‌های سختگیرانه مالی درجهان یک خطر عمده برای آسیا به شمار می‌رود. این وام‌دهنده بین‌المللی در گزارش خود نسبت به خطراتی که از طرف دو اقتصاد بزرگ آسیا، یعنی چین و ژاپن، اعمال می‌شود، هشدار می‌دهد. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین در سال جاری ۵/۷ درصد و در سال آینده ۳/۷ درصد رشد خواهد کرد و رشد اقتصادی ژاپن برای امسال و سال آینده به ترتیب ۴/۱ درصد و یک درصد خواهد بود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول کندی بیشتر از انتظار رشد اقتصادی چین به‌طور قابل توجهی منطقه آسیا و به‌ویژه اقتصادهای مرتبط با زنجیره عرضه و صادرکنندگان کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

براساس این گزارش، افزایش استرس در بخش مالی غیر بانکی چین و استقراض بالای دولت‌های محلی خطرات بالقوه سیستماتیکی هستند و خبرهای بیشتر درباره مشکلات اعتبارات یا مساله بدهی‌ها می‌تواند واکنش منفی بازارهای مالی را هم در چین و هم در سراسر جهان به همراه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد چالش پیش‌روی چین«کند کردن رشد اعتبارات به‌ویژه در بخش بانکداری سایه است و همچنین به حداقل رساندن افزایش ریسک بخش مالی بدون اینکه کندی بیشتری بر رشد اقتصادی اعمال شود.» این صندوق از دولت چین خواست درجهت آزادسازی نرخ بهره و مهار رشد عرضه پول اقدام کند. گزارش صندوق بین‌‌المللی پول در مورد ژاپن می‌گوید این خطر وجود دارد که سیاست‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، در حوزه‌های تقویت رشد اقتصادی، افزایش دستمزدها، تداوم افزایش اخیر انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چندان موثر واقع نشود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است:«سومین پیکان اقتصاد آبه‌ای، یعنی اصلاحات ساختاری، برای ژاپن ضروری است تا از این طریق از کاهش رشد و تنزل قیمت‌ها، وخامت شرایط مالی و اتکای بیش از حد به سیاست‌های محرک پولی و پیامدهای منفی آن برای کل منطقه آسیا جلوگیری شود.»