«نوظهورها» عامل کندی رشد اقتصادی جهان

رفیعه هراتی: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) درپی کندی رشد اقتصادی چین و بازارهای نوظهور پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد. به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که مقر آن در پاریس قرار دارد در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد جهان در سال‌جاری ۴/۳ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که این سازمان در ماه نوامبر رشد ۶/۳ درصدی را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که پیشتر رشد ۲/۸ درصدی را برای چین در نظر گرفته بود، پیش‌بینی کرد اقتصاد این کشور با رشد ۴/۷ درصدی رو به‌رو خواهد شد. براساس گزارش این سازمان اقتصادهای نوظهوری همچون چین و روسیه موجب کندی رشد اقتصادی جهان می‌شوند، با این وجود از مسیر احیای اقتصادی خارج نخواهند شد.

رینتارو تاماکی، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، می‌گوید:«این کاهش خطر چندانی ندارد و منعکس‌کننده کندی دوره‌ای پس از رشد بسیار سریع است. اما مدیریت کاهش اعتبارات و خطراتی که در دوره اتخاذ سیاست‌های تسهیل مالی در جهان افزایش یافت، یک چالش عمده به شمار می‌رود.»

حتی با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته از بحران مالی خارج شده‌اند، اما دومین کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان توسط سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی ۶ ماه گذشته از چالش‌هایی حکایت دارد که سیاست‌گذاران با آنها رو به رو هستند. این سازمان همانند صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رویدادهای اوکراین فقدان اطمینان ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با مقایسه اقتصادهای حوزه یورو و ایالات متحده اعلام کرد بانک مرکزی اروپا باید دوباره نرخ بهره را کاهش دهد، اما فدرال رزرو آمریکا باید برای توقف خرید اوراق قرضه در سال‌جاری آماده شود و در سال آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند. این سازمان از بانک مرکزی اروپا خواست نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۱۵ به صفر کاهش دهد و به این بانک توصیه کرد نرخ سپرده‌ها را نیز منفی کند. سازمان یاد شده گفت درصورتی که تورم حوزه یورو به هدف کمتر از ۲ درصد بانک مرکزی نزدیک نشود، اقدامات اساسی بیشتری باید انجام گیرد به این معنی که بانک مرکزی اروپا همچون فدرال رزرو آمریکا باید به خرید اوراق قرضه روی آورد. این در شرایطی است که تورم این حوزه در ماه آوریل ۷/۰ درصد یعنی بسیار پایین‌تر از نرخ هدف بود.

با این وجود سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو را افزایش داد و اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این حوزه در سال‌جاری ۲/۱ درصد و در سال آینده ۷/۱ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان پیشتر برای امسال رشد یک درصدی و برای سال آینده رشد ۶/۱ درصدی را درنظر گرفته بود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درمورد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، رشد ۶/۲ درصدی را برای امسال و رشد ۵/۳ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد. در گزارش ماه نوامبر، برای امسال رشد ۹/۲ درصدی و برای سال آینده رشد ۴/۳ درصدی را درنظر گرفته بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درمیان اقتصادهای پیشرفته، رشدی قوی برای بریتانیا پیش‌بینی و اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال‌جاری ۲/۳ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان که پیشتر رشد ۴/۲ درصدی را برای این کشور پیش‌بینی کرده بود، افزایش سرمایه‌گذاری کسب و کارها و رشد هزینه‌ خانوارها را علت ارتقا پیش‌بینی خود عنوان کرد.

این سازمان گرچه در گزارش ماه نوامبر رشد ۲/۸ درصدی و ۵/۷ درصدی را برای امسال و سال آینده چین پیش‌بینی کرده بود، اما در گزارش جدید خود این پیش‌بینی را کاهش داد و به ترتیب به ۴/۷ درصد برای امسال و ۳/۷ درصد برای سال آینده رساند. این سازمان در گزارش خود نوشت: «به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری درپی تلاش برای مهار وام‌دهی، رشد اقتصادی چین کند شده است.» سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه افزود درصورت «کندی شدید» رشد اقتصادی، بانک مرکزی چین باید برای تسهیل سیاست‌های پولی آماده باشد.

این سازمان همچنین اعلام کرد درمیان اقتصادهای نوظهور روسیه ضعیف‌ترین رشد را خواهد داشت و در سال‌جاری به زحمت رشد ۵/۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. به گفته این سازمان روسیه به‌دلیل مواجهه با غرب بر سر اوکراین، با از دست دادن اطمینان سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی بازار مالی دست به گریبان خواهد بود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرد؛ ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، در سال‌جاری و سال آینده ۲/۱ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان اعلام کرد: ژاپن در میان اقتصادهای پیشرفته به عنوان کشوری شناخته می‌شود که باید برنامه‌های اساسی برای کاهش کسری بودجه ارائه دهد. به گفته این سازمان: «با توجه به اینکه بدهی خالص دولت از ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است، اجرای یک برنامه معتبر تثبیت مالی برای این کشور در اولویت قرار دارد.»