رفیعه هراتی: بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و اعلام کرد همزمانی چند رویداد از بحران اوکراین گرفته تا زمستان بسیار سرد در آمریکا، موجب کندی رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال شده است. به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی درپی چشم‌انداز ضعیف‌تر در آمریکا، روسیه و چین، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و از بازارهای نوظهور خواست پیش از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا اقتصادهای خود را تقویت کنند. این بانک که مقر آن در واشنگتن است، پیش‌بینی کرد اقتصاد جهان در سال جاری، ۸/۲ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که این وام‌دهنده جهانی در ماه ژانویه رشد ۲/۳ درصدی اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا را از ۸/۲ درصد به ۱/۲ درصد کاهش داد و همچنین اعلام کرد چشم‌انداز رشد اقتصادی برزیل، روسیه، هند و چین تضعیف شده است؛ اما این کاهش موقتی خواهد بود و این بانک پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را بدون تغییر در رقم ۴/۳ درصد حفظ کرد. بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود، اعلام کرد: «اقتصاد جهانی به‌دلیل شرایط بد جوی در آمریکا، آشفتگی بازارهای مالی و مناقشات در اوکراین، سال ۲۰۱۴ را با کندی رشد آغاز کرد؛ اما به‌رغم این ضعف در ابتدای سال، انتظار می‌رود تا پایان سال، رشد اقتصادی تسریع شود.» اقتصادهای پیشرفته که درپی کاهش فشارهای مالی، از تقاضای داخلی و بهبود در بازار کار منتفع می‌شوند موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود، اما اقتصادهای درحال توسعه در تسریع رشد اقتصادی بازخواهند ماند، به طوری که رشد اقتصادی چین و برزیل کندتر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود. بانک جهانی در گزارش خود به بازارهای نوظهور هشدار داد که موج دیگر آشفتگی مالی آنها را غافلگیر خواهد کرد و به این بازارها توصیه کرد از کسری بودجه خود بکاهند، نرخ بهره را افزایش دهند و اقداماتی برای تقویت بهره‌وری درپیش گیرند.

این آشفتگی مالی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا ناشی خواهد شد. افزایش نرخ بهره آمریکا مقداری از نقدینگی اشباع شده در بازارهای جهانی را ازمیان خواهد برد. اندرو برنز، نویسنده اصلی گزارش بانک جهانی، می‌گوید: بازارهای نوظهور آمادگی لازم را برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه در اقتصادهای ثروتمند ندارند. به گفته او: «نگرانی اصلی این است که در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ چه رخ خواهد داد.» برنز همچنین گفت: کشورهای درحال توسعه باید به مسائل ساختاری که مانعی در برابر رشد اقتصادی هستند، بپردازند. این در شرایطی است که بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه در سال جاری را از ۲/۲ درصد به ۵/۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی کرد اقتصاد اوکراین پنج درصد کوچک خواهد شد. براساس گزارش این بانک: «تشدید تنش‌ها در اوکراین خطر جدی برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این خطر از طرق مختلف ازجمله از طریق وابستگی به مواد اولیه و پیوستگی مالی اعمال می‌شود.» بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تنش در اوکراین در سال جاری ادامه خواهد داشت، اما اوضاع این کشور وخیم‌تر نخواهد شد؛ اما افزایش بحران اعتماد جهانی را تضعیف خواهد کرد و شرکت‌ها را وادار خواهد کرد سرمایه‌گذاری‌ها را به تاخیر بیندازند. این مساله در بدترین حالت موجب کاهش رشد در اقتصادهای درحال توسعه به میزان ۴/۱ درصد خواهد شد. با این وجود هم‌اکنون بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه نزدیک به پتانسیل خود رشد می‌کنند، اما برخی از این اقتصادها از کاهش قیمت کالاها آسیب خواهند دید. بانک جهانی پیش‌بینی کرد کل اقتصادهای درحال توسعه در سال جاری ۸/۴ درصد رشد خواهند کرد. این بانک پیش‌تر رشد ۳/۵ درصدی را برای این کشورها انتظار داشت. به این ترتیب سومین سال متوالی رشد کمتر از پنج درصد برای اقتصادهای درحال توسعه رقم خواهد خورد. این وام‌دهنده جهانی همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل را کاهش داد و اعلام کرد این کشور در سال جاری به جای رشد ۴/۲ درصدی، رشد ۵/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی که در ماه ژانویه رشد ۲/۶ درصدی را برای هند پیش‌بینی کرده بود، اکنون انتظار دارد این کشور با رشد ۵/۵ درصدی رو به رو شود. پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز از ۷/۷ درصد به ۶/۷ درصد تنزل یافت. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، در این باره گفت: «نرخ رشد در کشورهای درحال توسعه برای اشتغالزایی به میزانی که به بهبود زندگی ۴۰ درصد از فقرا کمک کند، کافی نیست. این کشورها باید سریع‌تر اقدام کنند و در اصلاحات ساختاری داخلی، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند تا به سطحی از رشد دست یابند که برای پایان دادن به فقر مطلق لازم است.» بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو را تغییر نداد و اعلام کرد این حوزه در سال جاری، ۱/۱ درصد رشد خواهد کرد؛ اما پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن را از ۴/۱ درصد به ۳/۱ درصد تنزل داد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد اقتصادهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری، ۹/۱ درصد و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به ترتیب ۶/۳ و ۵/۳ درصد رشد خواهند کرد.