توافق وزرای تجارت گروه 20 درمورد تسهیل بیشتر تجارت آزاد

گروه بین‌الملل: نشست وزرای دارایی و تجارت گروه ۲۰ در شرایطی به پایان رسید که آنان تجارت آزادتر و مکانیزم‌های موثرتری را که به تقویت رشد اقتصادی جهان کمک خواهد کرد، به رسمیت شناختند. به گزارش جاکارتا پست، اندرو راب، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا، در کنفرانس خبری گفت: «درمورد آنچه برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۲درصدی طی پنج سال آینده باید انجام شود به توافق رسیدیم و هرکدام از کشورهای عضو در مورد آنچه باید به صورت مجزا برای رسیدن به این هدف انجام دهند، تصمیم‌گیری کرده‌اند.» وزرای دارایی و تجارت کشورهای عضو گروه ۲۰ روزهای شنبه و یکشنبه در سیدنی استرالیا تشکیل جلسه دادند تا درباره مسائلی که موجب کندی رشد اقتصادی شده‌اند بحث و گفت‌وگو کنند. گروه ۲۰ بیش از ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. یکی از مسائل اصلی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، اجرای بسته توافق اجلاس بالی بود که در نشست سازمان تجارت جهانی در دسامبر گذشته حاصل شده بود. این در شرایطی است که در تاریخ ۳۱ ژوئیه مهلت کشورها برای امضای توافق‌نامه بالی به پایان می‌رسد. به گفته وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا همه وزرای حاضر در این نشست توافق کردند که برای رسیدن به نتیجه دلخواه، باید مکانیزیم‌های موجود را هم‌آهنگ کنند. آنها همچنین توافق کردند در این راه هیچ کشوری نباید کنار گذاشته شود. این در شرایطی است که هند نگران تاثیر این توافق بر برنامه امنیت غذایی این کشور است. با این وجود وزیر دارایی و سرمایه‌گذاری استرالیا گفت هند خود را به توافق بالی متعهد می‌داند. براساس این توافق یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی افزوده می‌شود و میلیون‌ها شغل جدید به وجود می‌آید. او افزود: «طی روزهای آتی تلاش می‌شود چارچوبی تدوین شود که به هند درمورد برنامه امنیت غذایی اطمینان دهد.» او همچنین گفت گروه ۲۰ هر اقدامی انجام خواهد داد تا اطمینان دهد کشورهای درحال توسعه کمک‌های مورد نیاز خود را برمبنای توافق بالی دریافت خواهند کرد.

پیش‌تر بانک جهانی اعلام کرده بود برای کشورهای درحال توسعه کمک ۳۰ میلیون دلاری درنظر گرفته است تا به این کشورها برای اجرای اصلاحات، افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی کمک کند. استرالیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز متعهد شده‌اند کمک‌های مالی مشابه برای این کشورها فراهم کنند. از سوی دیگر، وزیر دارایی و سرمایه‌گذاری استرالیا گفت کشورش هنوز درباره ممنوعیت حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در اجلاس رهبران گروه ۲۰ تصمیم‌گیری نکرده است. درپی سقوط هواپیمایی مالزی در مرز اوکراین و روسیه، تنش‌ها بین غرب و روسیه افزایش یافته است. تونی آبوت، نخست‌وزیر استرالیا، گفته بود درصورتی که پوتین از انجام تحقیقات درمورد سقوط این هواپیما حمایت نکند، احتمالا او را به اجلاس رهبران گروه ۲۰ دعوت نخواهد کرد. در سقوط این هواپیما ۳۷ شهروند استرالیایی کشته شدند. استرالیا در ماه نوامبر میزبان اجلاس رهبران گروه ۲۰ خواهد بود.