اوباما در ۶ سال گذشته آزادی‌های مدنی را محدودکرده است
جاسوسی دولت فدرال از شهروندان آمریکایی
محمدحسین باقی: سوابق، پرونده‌ها و مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که دولت فدرال به‌طور قابل توجهی با استفاده از مامورانی از حداقل ۴۰ سازمان در کسوت تاجر، دریافت‌کننده خدمات رفاهی، معترضان سیاسی و حتی پزشکان یا وزرا برای کشف تخلفات، عملیات مخفی در سال‌های اخیر را افزایش داده است. به گفته مقاماتی که با این روند آشنایی دارند، در دیوان عالی تیم‌های کوچکی از ماموران مخفی در لباس دانشجو در تظاهرات خارج از دادگاه حضور یافته و به معترضان می‌پیوندند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند. مدارک نشان می‌دهد در «سرویس درآمدهای داخلی»، ده‌ها تن از ماموران مخفی، فرارهای مالیاتی مشکوک در سراسر جهان را از طریق رصد کردن مودیان مالیاتی، گزارش دادن در مورد معامله گران مواد مخدر و .
محمدحسین باقی: سوابق، پرونده‌ها و مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که دولت فدرال به‌طور قابل توجهی با استفاده از مامورانی از حداقل ۴۰ سازمان در کسوت تاجر، دریافت‌کننده خدمات رفاهی، معترضان سیاسی و حتی پزشکان یا وزرا برای کشف تخلفات، عملیات مخفی در سال‌های اخیر را افزایش داده است. به گفته مقاماتی که با این روند آشنایی دارند، در دیوان عالی تیم‌های کوچکی از ماموران مخفی در لباس دانشجو در تظاهرات خارج از دادگاه حضور یافته و به معترضان می‌پیوندند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند. مدارک نشان می‌دهد در «سرویس درآمدهای داخلی»، ده‌ها تن از ماموران مخفی، فرارهای مالیاتی مشکوک در سراسر جهان را از طریق رصد کردن مودیان مالیاتی، گزارش دادن در مورد معامله گران مواد مخدر و ... تحت تعقیب قرار می‌دهد. به گفته مقام‌ها، ماموران سابق و اسناد موجود در وزارت کشاورزی، بیش از ۱۰۰ مامور مخفی در قالب دریافت‌کنندگان کوپن غذا در هزاران فروشگاه محلی حضور یافته تا فروشندگان مشکوک و متقلب را رصد کنند. فعالیت مخفی، که ذاتا مهاجم و گاه خطرناک است، روزگاری در زمره فعالیت‌های غالب FBI و چند سازمان ضابط قانون دیگر در سطح فدرال بود. اما در خارج از نگرش عمومی، تغییر در سیاست‌ها و تاکتیک‌ها در دهه گذشته منجر به شکل‌گیری تیم‌های مخفی از سوی سازمان‌هایی شده که در عمل در هر گوشه از دولت فدرال حضور دارند.
برخی از مقام‌های این سازمان‌ها می‌گویند این عملیات‌ها به آنها ابزار قدرتمند جدیدی برای جمع‌آوری شواهد به شیوه‌ای می‌دهد که روش‌های استاندارد اجرای قانون آنها را ارائه نمی‌دهد و منجر به پیگردهای قانونی بیشتر می‌شود. اما دامنه گسترده فعالیت مخفی، که می‌تواند افراد یا گروه‌های خاصی از مظنونان احتمالی خاص را هدف قرار دهد، نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده از آزادی‌های مدنی برانگیخته است. «مایکل جرمان»، عامل مخفی و سابق FBI که همکار مدرسه حقوق در دانشگاه نیویورک است، می‌گوید: «فعالیت مخفی اگر درست انجام شود می‌تواند یک روش بسیار موثر در اجرای قانون باشد اما حامل خطراتی جدی است و فقط باید با آموزش، نظارت و رصدهای مناسب انجام شود.»
بسیاری از این عملیات ارتباطی با تروریسم ندارد. در عوض، آنها منعکس‌کننده رویکردی تهاجمی‌تر به فعالیت‌های جنایی در حال رشد مانند سرقت هویت، درخواست و قاچاق آنلاین انسان یا فشار از جانب کنگره برای اتخاذ اقدامی جدی‌تر برای جنایات سنتی‌تر هستند. برای مثال، سوابق نشان می‌دهد که در فروشگاه‌های رفاه، ماموران مخفی، گاهی اوقات از افراد زیر سن قانونی به‌عنوان طعمه استفاده کرده تا به منبع فروش غیرقانونی الکل و سیگار پی برند. در وزارت آموزش و پرورش، ماموران مخفی دفتر بازرس کل، در برنامه‌های آموزشی فدرال برای یافتن تقلب‌های مالی رسوخ کردند. بازرسان «Medicare » گاه به‌عنوان بیمار خود را جا زده تا شواهدی علیه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی- درمانی جمع‌آوری کنند. ماموران دفتر کوچک تجاری، ناسا و موسسه اسمیثونی هم فعالیت‌های مخفی انجام می‌دهند. «توماس هانکر»- رئیس سابق پلیس در «بال هاربر»، فلوریدا- می‌گوید: «ما اطلاعات خود را مستقیما از آدم‌های بد می‌گیریم. دیگر چه می‌خواهید؟»
آقای هانکر می‌گوید اعزام عوامل فدرال و محلی مخفی برای دیدار با پولشویان مظنون «رویکردی مستقیم‌تر از گرفتن یک نکته و بیرون رفتن و انجام تمام تحقیقات ابتدایی و حضور در دادگاه است.» او می‌افزاید: «لازم نیست بازگردیم و با شاهدان مصاحبه انجام دهیم و حکم تفتیش و نظارت و ... بگیریم.» اما فعالیت مخفی و لغزش‌های رخ داده باعث شد آقای هانکر سال گذشته در بحبوحه نگرانی در مورد این فعالیت‌ها اخراج شود.
ابزار انتقادی
اکثر تحقیقات مخفی هرگز آشکار نشده اما وقتی آشکار شود، می‌تواند بحث‌انگیز شود. در همین ماه، «جیمزبی‌کامی»، مدیر FBI، پس از افشای اینکه یکی از عواملش در کسوت خبرنگار آسوشیتدپرس در سال ۲۰۰۷ تلاش داشت تا منبع تهدید بمب در دبیرستان «لیسی» در واشنگتن را شناسایی کند، مجبور به دفاع از تاکتیک‌های اداره‌اش شد. آقای کامی در پاسخ به انتقاد هواداران رسانه‌های خبری، در نامه‌ای به روزنامه نیویورک تایمز نوشت: «هر عملیات مخفی‌ای شامل فریب می‌شود و این مدت‌ها ابزار مهمی برای مبارزه با جرم و جنایت بوده است.»
درست چند هفته قبل، اداره مبارزه با مواد مخدر پس از افشای اینکه یکی از عوامل مخفی‌اش یک صفحه فیس‌بوک جعلی از عکس‌های زن جوانی در «واترتاون»، نیویورک، برای اغوای مظنونان مواد مخدر درست کرده (البته بدون اطلاع آن زن) به جنجال بزرگی دامن زد. در آنچه به رسوایی سیاسی بزرگی برای دولت اوباما تبدیل شد، عواملی از «اداره الکل، تنباکو، اسلحه گرم و مواد منفجره» در سال ۲۰۱۱ اجازه دادند تا در عملیاتی به نام «سریع و خشمگین» که شامل فعالیت‌هایی مخفی می‌شد، اسلحه‌هایی وارد خاک مکزیک شود. کارشناسان معتقدند دولت دموکرات اوباما (که برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۹ شد) به راه رهبران قبلی آمریکا می‌رود. آنها می‌گویند دولت اوباما با پنبه سر می‌برد در حالی که بی‌سر و صدا اقدامات دولت بوش را به پیش می‌برد. وجه ممیزه او با بوش در این است که دولت بوش همه چیز را در بوق و کرنا می‌کرد اما دولت اوباما همه چیز را در خفا به پیش می‌برد تا زمانی که به یکباره افشا شود.
به گفته مقام‌ها، در پاسخ به این اپیزود، وزارت دادگستری دستورالعمل‌های جدیدی برای دادستان‌ها در سال گذشته صادر کرد که هدفش سخت‌تر کردن نظارت بر عملیات مخفی و سایر تکنیک‌های حساس تحقیقی می‌شد. «پیتر کار»، سخنگوی این وزارتخانه، می‌گفت که عملیات مخفی در بررسی جرم لازم هستند اما عوامل و دادستان‌ها باید اصل «حفاظت» را دنبال کنند. او می‌گوید: «ما این عملیات را تشویق می‌کنیم هرچند ممکن است آنها شامل درجاتی از خطر باشند.» این دستورالعمل‌ها فقط برای سازمان‌های ضابط تحت نظارت وزارت دادگستری هستند قابل کاربست است. برای مثال، در وزارت خزانه‌داری، ماموران مخفی در I.R.S. (یا سرویس درآمدهای داخلی) ظاهرا عریض و طویل‌تر از بسیاری از آژانس‌های دیگر هستند. قواعد این سرویس می‌گوید که - با تایید قبلی- «یک کارمند مخفی یا فرد خصوصی هماهنگ‌کننده ممکن است در کسوت وکیل، پزشک، روحانی یا عضوی از رسانه‌های خبری جلوه کند.»
سیاست عدم تداخل
مقام‌های ضابط قانون می‌گویند در همه جای دولت فدرال، فعالیت مخفی آنقدر رایج بود که ماموران مخفی گاهی اوقات در حال بازجویی از یک مجرم احتمالی بودند که خود عامل آژانسی دیگر بود. در برخی مواقع، حتی این عوامل به روی یکدیگر سلاح کشیده‌اند قبل از آنکه بدانند هر دو برای دولت فدرال کار می‌کنند. «جف سیلک»، مامور مخفی قدیمی و سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه‌ای می‌گوید: «همه جور داستان درباره عملیات مخفی که سرنوشت بدی داشت وجود دارد. این آدم‌ها همواره فعالیت‌های یکدیگر را خنثی کرده و کار دیگری را خراب می‌کنند.»
آقای سیلک که امسال بازنشسته شد، موردی را ذکر می‌کند که در آن اداره مبارزه با مواد مخدر (D.E.A) در حال استراق سمع یک حلقه مظنون به مواد مخدر در آتلانتا بود. در عین حال، عوامل مخفی از اداره مهاجرت و گمرک هم سعی در رسوخ کردن در این حلقه داشتند. FBI و اداره پلیس نیویورک هم در این پرونده دخیل بودند. مقام‌ها می‌گویند برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، آنها سیاست «عدم مداخله در کار یکدیگر» یا «عدم تداخل» را سفت و سخت‌تر کردند که هدفش هشدار به سازمان‌ها در مورد عملیات مخفی یکدیگر بود. یک مقام اطلاعاتی در وزارت امنیت داخلی- به شرط فاش نشدن نام- می‌گفت این سازمان سالیانه ۱۰۰ میلیون دلار برای عملیات مخفی خود هزینه می‌کند. با وجود تعداد زیادی از ماموران مخفی در FBI و جاهای دیگر، این هزینه می‌تواند بالغ بر صدها میلیون دلار در سال باشد. در یک نمونه از چنین نیروهایی، تجزیه و تحلیل رزومه‌های عمومی در دسترس، نشان داد که از سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۱۰۰ کارمند فعلی یا سابق در ۴۰ سازمان بخشی از وظایف‌شان انجام اقدامات مخفی در داخل آمریکا بود. بیش از نیمی از تمام کارهایی که توصیف کردند همانا پیگیری تجارت غیرقانونی مواد مخدر بود. تحقیق در مورد پولشویی، باندها و جرایم سازمان یافته دومین گروه بزرگ از این عملیات‌ها تشکیل می‌داد. این اسناد می‌گوید رشد قابل توجه در فعالیت‌های مخفی شامل فعالیت‌های آنلاین می‌شود که بر اساس آن عواملی وارد اینترنت می‌شوند، خود را دختری نوجوان جا زده تا شکارچیان را یافته یا ایمیل و سایر پیام‌ها را متوقف سازند. FBI، وزارت امنیت داخلی و پنتاگون همگی برنامه‌هایی آموزشی برای عملیات‌های مخفی آنلاین دارند.
متهمانی که در تحقیقات مخفی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند اغلب بحث به دام افتادن را برای دفاع از خود مطرح و تصریح می‌کنند که این عوامل مخفی بودند که در ابتدا آنها را برای انجام عملی مجرمانه اغوا کردند: خواه این خرید مواد مخدر از آن عامل مخفی باشد خواه ارائه خدمات جعلی دولتی. در موارد مربوط به تروریسم دادستان‌ها سابقه‌ای کامل در بی اعتبار کردن ادعای «به دام افتادن» داشتند. تجزیه و تحلیل تایمز نشان داد که ارتش و سازمان‌های تحقیقی عوامل مخفی زیادی- به اندازه FBI- دارند که در داخل ایالات متحده فعالند. مقام‌ها می‌گویند این عوامل مخفی که اغلب تیپی جوان پسند و زیبا دارند کوله بر پشت می‌اندازند تا در میان مردم فردی عادی جلوه کنند. استفاده از ماموران مخفی با پوششی عادی همچون مردم یکی از راه‌های موثر در نظارت و کنترل انبوه جمعیت است.
آقای جرمان، عامل مخفی و سابق FBI می‌گوید دیوان عالی هم از ماموران لباس شخصی و مخفی استفاده می‌کند. آنها به میان معترضان رفته و با آنها شعار می‌دهند و به این ترتیب انبوه معترضان و تظاهرکنندگان را زیرنظر می‌گیرد. او می‌گوید: «وقتی دلیل خاصی برای یک جرم مشکوک وجود ندارد، وقتی اجازه دهیم پلیس به میان معترضان رسوخ کند این خطری برای دموکراسی خواهد بود.»
ارسال نظر