سونر چاغاپتای
پژوهشگر ارشد موسسه واشنگتن

اوایل هفته جاری حزب حاکم عدالت و توسعه، پس از ۱۳ سال اکثریت خود را در پارلمان از دست داد. براساس نتایج رسمی به دست آمده این حزب در این دوره از انتخابات حدود ۴۱ درصد از آرای مردم این کشور را به دست آورد، این در حالی است که این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ حدود ۵۰ درصد رای مردم را به دست ‌آورده بود. در میان سایر احزابی که در این انتخابات شرکت کرده بودند، حزب سوسیالیستی جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) با کاهش یک درصدی آرای خود مواجه شد و آرایش از ۲۶ درصد سال ۲۰۱۱ به ۲۵ درصد رسید. حزب حرکت ملی ترکیه که یک حزب ناسیونالیستی است در این دوره با افزایش رای مواجه شد و آرایش از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد رسید. اما حزب کوچک دموکراتیک خلق کردها در یک زورآزمایی در عرصه انتخابات لیبرال ترکیه توانست ۱۳درصد از آرای مردم ترکیه را کسب کند.

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی، حزب جمهوری خلق ترکیه ۱۳۲ کرسی، حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی و حزب دموکراتیک خلق کردها هم ۸۰ کرسی به دست آورده است. از همین رو باید احتمال تشکیل دولت تک حزبی را منتفی بدانیم. با این نتیجه دو حالت پیش می‌آید: تشکیل دولت ائتلافی یا تشکیل یک دولت اقلیت. حزب عدالت و توسعه برای تاسیس دولت به ائتلاف یک حزب نیاز دارد و احزاب دیگر برای تاسیس دولت به دو حزب دیگر.

در عالم تئوری جا برای همکاری احزاب فراوان است اما در عرصه عمل حتما با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. دست کم در اظهارنظرها حزب دموکراتیک خلق ترکیه گفته با عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد، حزب حرکت ملی نیز گفته در دولت ائتلافی که دموکراتیک خلق در آن حضور داشته باشد، حضور نخواهد داشت و حزب جمهوری خلق ترکیه هم گفته است با حزب عدالت و توسعه همکاری نخواهد کرد.

تئوری دور از ذهن ائتلاف چپ با راست نشان می‌دهد که همکاری عدالت و توسعه با حزب جمهوری ‌خلق ترکیه در آینده‌ای نزدیک در دسترس نیست؛ اگرچه همکاری و ائتلافی از این دست می‌تواند ثبات را بین دو نیمه متفاوت کشور به‌وجود آورد. ائتلاف چپ با چپ نیز میسر نخواهد شد، زیرا حزب جمهوری خلق ترکیه با حزب دموکراتیک خلق ترکیه به اندازه کافی برای تاسیس دولت کرسی پارلمانی به دست نیاورده‌اند و همچنین دست‌کم دولت قدرتمندی نمی‌توانند بسازند. صف‌بندی‌های سیاسی نشان می‌دهد گزینه تاسیس دولت در اقلیت در حال تقویت است، مگر اینکه حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه با حزب عدالت و توسعه دست به همکاری بزنند و این همکاری نیز زمانی شکل اجرایی به خود خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان از طرح خود برای تاسیس حکومت ریاستی عقب‌نشینی کند. چنانچه یکی از گزینه‌های فوق محقق نشود، حکومت ممکن است با گزینه انتخابات زودهنگام دست و پنجه نرم کند. قانون اساسی ترکیه می‌گوید اگر پارلمان نتواند ظرف ۴۵ روز دولت تشکیل دهد، باید انتخابات زودرس برگزار شود. اگر تا پایان مهلت قانونی هیچ حزبی نتواند دست به تاسیس دولت بزند، انتخابات جدید در دستور کار قرار می‌گیرد.


سایر الزامات


اردوغان- مهم‌ترین هدفش از برگزاری انتخابات ترکیه تغییر نظام کشور از طریق حزب عدالت و توسعه بود- با وتوی رای‌دهندگان ترکیه‌ای مواجه شده است. همه احزاب اپوزیسیون شرط همکاری خود را با حزب عدالت و توسعه در رد طرح اردوغان خلاصه کرده‌اند. این در حالی است که حزب عدالت و توسعه ممکن است در انتخابات زودهنگام، بار دیگر اکثریت را به دست آورد، اما طرح اردوغان برای ریاست‌جمهوری با رای حاصل شده در هفتم ژوئن با فرسایش روبه‌رو شده است. با وجود این اردوغان دست از طرح خود برنخواهد داشت و به انحای مختلف و با اتخاذ تاکتیکی متفاوت‌تر به‌دنبال طرح خود خواهد رفت. به‌ویژه اینکه اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، این طرح دوباره به سرخط خبرها بازخواهد گشت. فرضیه دوران کوتاه‌مدت: تاریخ مدرن ترکیه نشان داده هیچ دولت ائتلافی یا دولت در اقلیتی در این کشور نتوانسته کشتی دولت خود را سالم تا انتهای دوره به پیش ببرد و معمولا پس از متلاشی شدن ائتلاف‌ها بوده که بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ترکیه به‌وجود آمده است. بحران اقتصادی و سیاسی در یک دولت ائتلافی یا بی‌ثباتی سیاسی در دوره ۴۵ روزه ممکن است موجب شود در برگزاری انتخابات زودهنگام، مردم دوباره به حزب عدالت و توسعه اقبال نشان دهند و ترکیه دوباره به سیستم تک‌حزبی بازگردد. در مقابل احزاب اپوزیسیون تلاش خواهند کرد در انتخاباتی مثل انتخابات زودهنگام، حزب عدالت و توسعه را مشکل ساز معرفی کنند و خواستار افزایش شمار رای‌دهندگان شوند. فرضیه دوران طولانی‌مدت: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد ترکیه بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر از آن چیزی است که اردوغان می‌پندارد. معجزه اقتصادی که در دوران اردوغان در این کشور به‌وجود آمد، هم‌اینک یقه وی را گرفته است. او به رشد طبقه متوسط در ترکیه کمک شایانی کرد، اما این طبقه در انتخابات اخیر علیه او حرکت کرده و به حزب دموکراتیک خلق ترکیه روی خوش نشان داده است. برای لیبرال‌ها اردوغان بزرگ‌ترین چالش بوده است. در انتخابات اخیر ترکیه می‌توان شاهد حضور افرادی از اقلیت‌های دینی، سیاسی، افراد جوان و حضور ۲۰ درصدی زنان در پارلمان بود. این متنوع‌ترین ترکیب‌بندی تاریخی در پارلمان ترکیه بوده است.