خبرگزاری آلمان: در مصر قوانین جدید و سختگیرانه‌ و در عین حال بحث‌برانگیز برای مبارزه با تروریسم وضع شده که به تصویب عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری این کشور رسیده است. بحث‌برانگیز بودن این قوانین به‌این دلیل بوده که فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را نیز به‌شکلی محدود می‌کند. برای نمونه اگر گزارش روزنامه‌نگاری در ارتباط با حملات افراطیون با گزارش‌های رسمی دولتی مغایر باشد، او دست کم ۲۳ هزار یورو جریمه خواهد شد. طبق قوانین جدید حداکثر مجازات نقدی بالغ بر ۵۷ هزار یورو می‌شود. دولت مصر پیش‌تر حتی قصد داشت که به جای مجازات‌های نقدی احکام حبس دو ساله یا بیشتر برای روزنامه‌نگاران «خاطی» در نظر گیرد، اما در پی اعتراض‌ها و فشارهای بین‌المللی از این کار چشم پوشید. بنابر قوانین جدید کسانی که در اتهامات مربوط به راه‌اندازی یا رهبری «گروهی تروریستی» مجرم شناخته شوند، به حبس ابد یا مجازات مرگ محکوم خواهند شد. مجازات دست‌کم ۱۰ سال حبس نیز در انتظار اعضای این گروه‌ها خواهد بود.