کسی به پای صندوق‌های رای نرفت
مشارکت ۳ درصدی درانتخابات مصر
اگرچه مصر از سال ۲۰۱۲ به این‌سو فاقد پارلمان بود و گمان بر این بود که می‌توان «مسیر گذار به دموکراسی» را پیمود، اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. یک دیدگاه این است که این «بی‌پارلمانی» به عبدالفتاح السیسی اجازه داده که اپوزیسیون را حذف و مسیر گذار به اقتدارگرایی را هموارتر کند.
اگرچه مصر از سال 2012 به این‌سو فاقد پارلمان بود و گمان بر این بود که می‌توان «مسیر گذار به دموکراسی» را پیمود، اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. یک دیدگاه این است که این «بی‌پارلمانی» به عبدالفتاح السیسی اجازه داده که اپوزیسیون را حذف و مسیر گذار به اقتدارگرایی را هموارتر کند. در واقع، این دیدگاه معتقد است که تعویق‌های پیاپی در برگزاری انتخابات عمدی بوده و در راستای تجمیع قدرت در دست نظامیان عمل کرده است. عماد شاهین، استاد دیپلماسی عمومی در دانشگاه آمریکایی قاهره و سردبیر دانشنامه اسلام و سیاست در آکسفورد می‌نویسد: «از سال 2012 که مصر فاقد پارلمان بود، السیسی توانسته قدرت فراوانی را در دستان خود جمع کند.» او می‌نویسد انتخابات مصر در فضای سرکوب شدید برگزار شد که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای هم در زمره آن بود. وی می‌نویسد: «السیسی با «قانون ضداعتراضات»، «قانون ضدتروریسم» و «قانون سازمان‌های مردم نهاد» عملا رقبای بالقوه را از میدان به در کرده است.»
حقیقت این است که السیسی با سوء‌استفاده از نبود یک پارلمان قدرتمند، قوانین مطلوب نظر خود را یکی پس از دیگری تصویب کرد تا عملا مخالفی در مسیر خود نداشته باشد. الجزیره در گزارشی در این باره می‌نویسد: «جدی‌ترین مخالف سیستم نظامیان، اخوان‌المسلمین بود که با سرکوب‌های رژیم مواجه شد. این حزب از فعالیت سیاسی ممنوع شده و براساس قانون NGO که در دولت السیسی تصویب شد در زمره سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است.» این گزارش در ادامه می‌افزاید: «احزاب لیبرال هم ضعیف و شکننده هستند و این ضعف خواه در نتیجه محدودیت‌های قانونی است خواه ترس یا فقدان هماهنگی.» از سوی دیگر، بسیاری از جوانان هم انتخابات را تحریم کرده‌اند. آنها معتقدند پارلمان جدید هم شبیه به پارلمان سال ۲۰۱۰ است که نه تنها در آن تقلب صورت گرفته بلکه پارلمانیدست نشانده است که فقط وظیفه‌اش مهر تایید نهادن بر طرح‌های نظامیان است. چنین است که گفته می‌شود در انتخابات پارلمانی اخیر، شرکت‌کنندگان عمدتا از میان پیران و کهنسالان و بازنشستگان بودند. گفته می‌شود مردم مصر از شرکت در انتخابات خسته شده‌اند، احتمالا به این دلیل که از زمان وقوع انقلاب در این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی، طی چهار سال گذشته بارها در انتخابات مختلف شرکت کرده‌اند اما هیچ تغییری حاصل نشده است.
عماد شاهین می‌نویسد: انتخابات پارلمانی اخیر هم شبیه به دوران اقتدارگرایی مبارک بود، چرا‌که انتخابات زیر ذره‌بین و انظار دولتی‌ها برگزار شد. او می‌نویسد: مقام‌های اطلاعاتی در حال مدیریت و مهندسی انتخابات بودند. گفته شده حزب سلفی النور فهرست خود را از 4 به 2 کاهش داده چرا که هشدارها و توصیه‌هایی از سوی نهادهای امنیتی دریافت کرده است. انتظار می‌رود حزب «به عشق مصر» اکثریتی قابل توجه به دست آورد، چرا که از سوی ژنرال اطلاعاتی سابق اداره می‌شود که نزدیک به السیسی است. این حزب، خود متشکل از 10 حزب است از جمله «مصریان آزاد» که پایه گذار آن میلیاردر قبطی «نقیب ساویریس» است. الجزیره می‌نویسد؛ تردیدی نیست که رژیم درصد بالای مشارکت را اعلام کند تا مشروعیت خود را افزایش داده و حامیان بین‌المللی خود را راضی کند.
تحلیلگران معتقدند پارلمان فعلی متشکل از دو جبهه خواهد بود: جبهه «بله» و جبهه «بله قربان.» هر دو تلاش خواهند داشت تا وفاداری خود را هر چه بیشتر به مستبد جدید مصر ابراز دارند. در غیر این صورت، پارلمان در معرض انحلال قرار خواهد گرفت. الجزیره می‌نویسد پارلمان جدید عمدتا متشکل خواهد بود از تاجران، افسران امنیتی سابق، مردان مبارک، احزاب تازه شکل گرفته و فهرستی که مورد حمایت تاجران است. مجلس مصر از ۵۹۶ نماینده تشکیل شده است. ۴۴۸ نفر از این نمایندگان بدون وابستگی حزبی و به‌طور مستقل انتخاب می‌شوند. ۱۲۰ نفر از سوی احزاب نامزد شده و به‌عنوان نماینده احزاب انتخاب می‌شوند. ۲۸ نفر هم از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند. با این حال، غالب کارشناسان و گزارش‌های خبری بر این باور هستند که انتظاری جز پیروزی چشمگیر نمایندگان وفادار به السیسی وجود ندارد. بسیاری از کاندیداهای انتخابات به‌صورت «مستقل» در این انتخابات شرکت می‌کنند، اما احتمالا آنها به یکی از ائتلاف‌های موجود در مصر (که نزدیک به السیسی هستند) وابسته‌اند.
وظایف پارلمان جدید
با این حال، اولین پرسشی که مطرح شده در مورد وظایف و نقش پارلمان جدید است. برخی با بدبینی بر این باورند که اولین وظیفه پارلمان جدید اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری السیسی و تصویب 30 قانونی است که مدتی است بر زمین مانده است. در تئوری، اصل بر این است که پارلمان قدرت زیادی دارد و می‌تواند اقتدار رئیس‌جمهوری را کاهش دهد، رای عدم اعتماد دهد و حتی رئیس‌جمهوری را مجازات کند. پارلمان همچنین قدرت قوه مجریه در عقد قراردادهای مربوط به وام و تامین‌های مالی را محدود می‌کند. اینها دلایلی است که السیسی و تیم او را واداشت تا از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن به میان آورند؛ اصلاحی که هدفش کاهش قدرت پارلمان و افزایش قدرت رئیس‌جمهوری است. عماد شاهین در تحلیلی که در الجزیره نوشته است بر این باور است که «کارکرد دیگر پارلمان جدید احتمالا این است: ماشین امضا بودن.» براساس قانون و از دوران پس از کودتا به این سو، پارلمان فقط دو هفته برای تصویب قوانین وقت دارد.
«سامح سیف الیزال»، رئیس ائتلاف حامی السیسی «به عشق مصر» تصریح می‌کند که پارلمان جدید «باید این قوانین را تایید کرده و آنها را به سرعت مورد بحث قرار دهد.» برخی دیگر بر این باورند که با وجود حمایت‌های مورد انتظار برای السیسی اما در اردوگاه او وفاداران به رئیس‌جمهوری همگن نیستند. در واقع، در میان آنها هم نیروهای رقیب هم وجود دارد. با این حال، ویژگی اردوگاه السیسی این است که با وجود اختلافات عمیقی که میان نیروهای امنیتی، تاجران و شخصیت‌های رسانه‌ای بر سر قدرت، نفوذ و مزیت‌های اقتصادی هست اما توانسته‌اند تا حدودی اختلافات درونی را پنهان کنند. منتقدان معتقدند این اختلافات بر سر سیاست‌ها، اختصاص بودجه، کارکردهای دولتی و ... در پارلمان جدید علنی خواهد شد که اگر علنی شود به واسطه رقابت‌های شخصی سر باز خواهد کرد.
یکی از ویژگی‌های پارلمان جدید این است که بار خطیری برای جلب اعتماد مصری‌ها بر دوش دارد. پارلمان فعلی همچون پارلمان دوران مبارک و در تقابل با پارلمان اخوان در سال 2012، به‌عنوان پارلمانی فاقد مشروعیت نگریسته خواهد شد. در کنار تمام اینها اما رژیم السیسی با بحران دیگری هم مواجه است. ریشه این بحران در صحرای سیناست. وقتی گروه «انصار بیت‌المقدس» در مصر اعلام موجودیت کرد در اولین گام دادستان کل مصر را قربانی کرد. بنابراین، چالش امنیتی مصر یکی معضل داعش در صحرای سینا و تسری عملیات‌های آن به سایر مناطق مصر است. فعالیت این گروه به تازگی به قلب مصر-قاهره- هم رسیده است. معضل دیگر، رسیدگی به بحران و فروپاشی اقتصادی است که این کشور 4 سال است در آن غوطه و ر است. گفته می‌شود مردم مصر با یک دلار در روز زندگی می‌کنند. بنابراین، کارآمدی پارلمان جدید علامت سوال بزرگی در برابر کارشناسان و مردم مصر قرار داده است.
ارسال نظر