کشور ارواح‌

نویسنده: مایکل جی. بوسکین

استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد

مترجم: الهام قربانی

تلاش‌های گسترده دولت چین برای مهار نوسانات اخیر بازار بورس در این کشور ـ که مطابق آخرین سیاست‌ها فروش سهام در بازه زمانی کوتاه‌مدت و همچنین فروش سهام توسط سهامداران عمده ممنوع شده است ـ به‌طور جدی اعتبار این کشور را خدشه‌دار کرده است؛ البته از شکست سیاست‌های اعمالی چین در این زمینه نباید تعجب کرد. سیاست‌گذاران چین چنان ازخط مقدم فاصله گرفته‌اند که نمی‌توانند بازارهای مالی، ارزی و تجاری را به‌درستی مدیریت کنند. برای نمونه، خیلی از دولت‌های اروپایی به‌دلیل اعمال رویکرد حمایتی از واحدهای پولی که در اوایل دهه ۹۰ میلادی ناهمراستا شده بودند، ضرروزیان‌های بسیاری را متحمل شدند.


اقتصاد چین همچنان منشاء عدم قطعیت عظیمی است. در واقع، اگرچه بین عملکرد بازار بورس و رشد اقتصادی واقعی در چین همبستگی زیادی وجود نداشته ‌است، با این‌حال به نظر می‌رسد فصل جدیدی در راه است. این گمانه منشأ نگرانی بسیار عظیمی است که وزارتخانه‌های مالی، بانک‌های مرکزی، وابستگان تجاری و واردکنندگان و صادرکنندگان در سراسر جهان را دربرمی‌گیرد. دولت چین بر این باور بود که می‌تواند راه‌حل مناسبی برای گذار از رشد اقتصادی دو رقمی ـ که از صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها ناشی می‌شد ـ به رشد متوازن و پایداری ـ که به پشتوانه مصرف داخلی (به‌ویژه در بخش خدمات) محقق می‌گردد ـ دست پیدا کند و در عمل نیز سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری در این زمینه اعمال کرد. اما رشد سریع این کشور بر بسیاری از مشکلات سرپوش نهاد. برای مثال، مقامات دولتی چین با تمسک به اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت به‌دنبال ارتقای رتبه بودند؛ در نتیجه منابع به روش‌های نادرستی تخصیص داده شدند؛ ظرفیت مازاد تولید در صنایع مادر مانند فولاد و سیمان ایجاد شد و همچنین وام‌های بدون توجیه اقتصادی در ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و دولت‌های محلی انباشته شدند.


مسائل مترتب از این‌گونه رویکردها در هیچ بخشی به روشنی رهیافت‌ها در برنامه‌ریزی شهری که دربرگیرنده ساخت‌وساز شهرهای بزرگ جدید با زیرساخت‌های کاملا مدرن و ظرفیت مسکونی انبوه است،پدیدار نمی‌شود. شهرهایی که به اندازه ظرفیت‌شان سکنه ندارند. شهرهایی که به «شهرهای ارواح» می‌مانند و یادآور ماجرای روستاهای پوتمکین در دوره امپراتوری تزاری روسیه هستند. سکونتگاه‌های جعلی قابل حملی که در حاشیه رودخانه دنیپر برای فریب دادن امپراتور کاترین دوم و جلب توجه و رضایت وی که از آن منطقه می‌گذشت، تعبیه شده بودند؛ اما شهرهای ارواح‌ چین واقعی هستند و قاعدتا با انگیزه‌هایی فراتر از جلب رضایت رهبران این کشور ساخته شده‌اند. آمارهای رسمی میزان رشد اقتصادی چین را ۷ درصد اعلام کرده‌اند، اما اغلب ناظران بر این باورند که رقم واقعی حدود ۵ درصد (یا شاید کمتر) است؛ در هر صورت، با توجه به روند کاهش رشد اقتصادی چین، مشکلات این کشور دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. اگرچه نرخ رشد اقتصاد چین با همه این اوصاف جز در مقایسه با برخی کشورها، همچنان سرآمد است؛ اما اندازه مطلق رکود اقتصادی بسیار زیاد بوده است و تحولات کوتاه‌مدت حاکی از طی نوسانات مشابهی است که در ایالات‌متحده و آلمان اتفاق افتاد و به کاهش رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی منجر شد.


به نظر می‌رسد رویارویی چین با مشکلات اقتصادی جدی، به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی منجر شود. به‌طوری‌که کاهش رشد اقتصادی که اشتغال در این کشور را تهدید می‌کند و سرنوشت میلیون‌ها نفر را که هر سال در جست‌و‌جوی زندگی مرفه‌تر عازم شهرهای چین می‌شوند، تحت تاثیر قرار می‌دهد، سبب خواهد شد حزب کمونیست چین برای حفظ مشروعیت و انحصار سیاسی خود دچار کشمکش شود. در ابعاد وسیع‌تر، مشکلات چین در کنار بحران روسیه و تورم 60 درصدی ونزوئلا، این باور را القا می‌کند که ساختارهای کاپیتالیستی در زمینه رشد اقتصادی کارآتر هستند. با در نظر گرفتن اهمیت چین در اقتصاد جهانی، ناپایداری در اقتصاد این کشور می‌تواند منجر به تحمیل ریسک‌های عمده در ابعادی فراتر از مرزهای این کشور شود. چین بزرگ‌ترین کشور خارجی دارنده اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات‌متحده است، یکی از شرکای تجاری اصلی ایالات‌متحده، اروپا، آمریکای لاتین و استرالیا است و تسهیل‌کننده‌ای کلیدی در تجارت درون آسیایی است که عمدتا از اندازه تجارت این کشور نشأت می‌گیرد.


چین منشأ ریسک‌های زیادی برای اقتصاد جهان است و مقامات دولت چین باید نقش بسیار خطیری ایفا کنند. دولت چین در حالی‌که به اجرای اصلاحات با هدف هموارسازی تحولات اقتصادی به سمت‌وسوی مدل رشد جدید و ارتقای نقش بازارها می‌پردازد، باید با آثار کوتاه‌مدت کاهش سرعت رشد اقتصادی کنار بیاید. شرکت‌های خارجی به دنبال دستیابی به طبقه متوسط روبه‌رشد فزاینده در چین هستند که بر اساس برآورد موسسه جهانی مک‌کنزی، هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را دربرمی‌گیرد، اما این امر مستلزم محیط کسب‌وکار پایداری است که در آن دولت شفافیت بیشتری در صدور مجوز‌ها و کنترل‌های کمتری روی سرمایه‌ها داشته باشد. دولت چین با هدف اعمال اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی این کشور، اخیرا کاهش اندکی (حدود ۳ درصد) در ارزش پول رایج خود ایجاد کرده است. این میزان کاهش احتمالا بسیار کمتر از آن است که تراز تجاری چین با اروپا و ایالات‌متحده را به‌صورت گسترده تغییر دهد؛ اما حاوی نشانه‌هایی مبنی بر تغییر به سمت تعیین ارزش برابری واحد پولی این کشور به‌صورت بازار محورتر است. ریسک‌های مدنظر سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات دولتی این است که بازارهای ارزی دولتی، اغلب شتاب بسیار زیادی ایجاد و مبانی اقتصادی را تضعیف می‌کنند.


دولت چین همزمان با به‌کارگیری سیاست پولی در تلاش برای آرام کردن بازارها است، باید اصلاحات بنیادین در سطح خرد را نیز ادامه دهد. چین باید فناوری‌های جدید را در سراسر صنایع خرد گسترش دهد و در عین حال به ارتقای دانش، مهارت و بهداشت کارگران بپردازد. علاوه بر این، چین نیاز دارد که به تلاش‌های خود در راستای افزایش مصرف داخلی سرعت ببخشد؛ چرا که سهم مصرف داخلی چین در GDP این کشور بسیار کمتر از سایر کشورها است. این موضوع به معنی کاهش مقادیر بسیار زیاد سپرده‌گذاری‌هاست که بخش عظیمی از آن متعلق به شرکت‌های دولتی است. اگر شرکت‌های خصوصی و مشاغل خانگی جایگزین سرمایه‌گذاری‌های دولتی -به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی- شوند، دولت باید سهم خود را در شرکت‌های اصلی کاهش و اجازه که سود بیشتری به‌صورت مستقیم به سهامداران پرداخت شود، در همین حین بیشتر سود حاصل از محل سهام‌های باقی‌مانده دولت را به شهروندان اختصاص دهد.


همچنین تغییر سبک کنترلی دولت چین باید شامل طرح جایگزینی یارانه‌های مربوط به قیمت‌ و کمک‌های مالی به صنایع منتخب با هدف حمایت از کارگران کم‌درآمد و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش سرمایه انسانی باشد. علاوه بر این، دولت چین باید با تنظیم مقررات ملموس و قابل پیش‌بینی برای رفع انحصارها و رویه‌های موجود، اختیارات خود را کاهش دهد. در سطح کلان، چین نیاز دارد که مسوولیت‌ها و منابع را در سطوح مختلف دولت مجددا تخصیص دهد تا در زمینه مزیت نسبی خود در راستای تامین خدمات و افزایش درآمد، سرمایه‌گذاری کند. همچنین چین باید به تدریج بدهی خود را کاهش دهد؛ چرا که هم‌اکنون رشد بدهی به بیش از ۵/ ۲ برابر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور رسیده است.


خوشبختانه، در رویارویی با چالش‌های دشواری که پیش‌رو است، ذخایر ارزی 6/ 3 تریلیون دلاری چین می‌تواند برای مقابله با ضرر و زیان‌های غیرقابل اجتناب به‌کار گرفته شود. اما چین همچنین باید از بازگشت به سیستم کنترلی متمرکز دولتی در اقتصاد این کشور نیز خودداری کند؛ نکته‌ای که در واکنش عجولانه به اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام این کشور در نظر گرفته نشد. این رویه باید یک‌بار برای همیشه کنار گذاشته شود، پیش از آنکه به تلاش چین برای ایجاد ثبات و رفاه در بلندمدت آسیب برساند.