علی سرزعیم
تا چند دهه پیش مفهوم سازماندهی بیشتر مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان علوم سیاسی قرار داشت. از زمان انقلاب اکتبر این دیدگاه لنین مبنی بر اینکه یک اقلیت مخالف سازماندهی شده می‌تواند بر یک اکثریت فاقد تشکیلات و سازماندهی غلبه کند،

در تحلیل تحولات سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. به عنوان مثال برخی از متخصصان علوم سیاسی رمز دوام نسبتا زیاد رژیم ناکارآمد و جبار صدام حسین به‌رغم نارضایتی اکثریت را در قدرت سازماندهی حکومت بعث می‌دانند.

به مرور زمان توجه صاحب‌نظران خصوصا تحلیلگران اقتصاد سیاسی به اهمیت سازماندهی در عرصه اقتصاد نیز جلب شد، چرا که کسب ثروت همانند کسب قدرت یکی از انگیزه‌های عمومی ‌فعالیت انسان است. در حالی که دغدغه کسب قدرت معمولا منحصر به سیاستمداران است، کسب ثروت انگیزه‌ای فراگیر در همه انسان‌ها به شمار می‌رود. گروه‌های ذی‌نفع در هر جامعه‌ای افرادی هستند که منفعت مشترک از اجرا یا عدم اجرای یک سیاست دارند. از این‌رو تلاش می‌کنند با سازماندهی و فعالیت منسجم خواست خود را بر کل جامعه تحمیل کنند. این مقصود معمولا از طریق نفوذ بر دولت به معنی عام و نهادهای سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود. به همین دلیل رایزنی، لابی کردن و اقناع سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از زمان است. گاه این واقعیت همانند نظام سیاست‌گذاری آمریکا آشکارا اذعان می‌شود و به رسمیت شناخته می‌شود و گاه همانند جامعه سیاسی ایران مورد نفی و انکار واقع می‌شود.
هر چقدر نظام بوروکراسی قوی و مستقل از تغییر و تحولات رایج در عرصه حاکمیت باشد، از نفوذ گروه‌های ذی نفع و گروه‌های فشار در عرصه سیاست‌گذاری کاسته می‌شود.
اما اگر نهادهای حاکمیتی با تغییر وتحولات سیاسی شدیدا دچار قبض و بسط شوند- همانند آنچه که ما در ایران شاهد هستیم - باید انتظار داشت که قدرت تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار افزایش یابد. در این وضعیت بخش‌های مختلف جامعه که از یک سیاست منتفع یا متضرر می‌شوند، تلاش می‌کنند با ایجاد تشکیلات و سازماندهی در نیروها سمت و سوی سیاست‌ها را در راستای مورد نظر خود جهت دهند. در این حالت می‌توان فرآیند سیاست‌گذاری را همانند برآیند گرفتن از نیروهای وارد بر توپی دانست که آن را در جهت‌های مختلف می‌رانند.
اینک با این عینک تحلیلی می‌توان تحولات قانون کار را مورد بررسی قرار داد. قانون کار ماحصل رایزنی‌ها و لابی‌های نهادهای برخاسته از تشکل‌های کارگری در ایران است. همان گونه که کرارا گفته شده این قانون منافع کارگران شاغل را به زیان کارفرمایان و کارگران بیکار افزایش می‌دهد. رمز بقای این قانون را به‌رغم نقدهای متعددی که توسط نظام کارشناسی بر آن وارد شده، باید در قدرت سازماندهی تشکل‌های کارگری و عدم سازماندهی کارفرمایان و بیکاران جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته کارفرمایان توانسته‌اند با ایجاد تشکل‌های کارفرمایی تا حدی این نقیصه را جبران کنند اما به دلیل قلت تعداد، قدرتی به اندازه تشکل‌های کارگری ندارند. آنچه می‌تواند این تعادل را بر هم زند، سازماندهی افراد جویای کار است. این گزینه با توجه به پیامدهای امنیتی آن همواره رد شده و در مقابل از دولت خواسته شده است در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر بازار کار منافع این قشر رو به گسترش جامعه را نمایندگی کند. آنچه موجب گردیده دولت‌ها از ایفای این نقش نمایندگی خودداری کند ماهیت ائتلافی دولت آقای خاتمی‌و دغدغه‌های رایج پیرامون تاسیس و بقای نظام سیاسی کشور در دولت‌های قبلی بوده است. با این تحلیل تا حدی می‌توان چرایی شیوع زمزمه‌های اصلاح قانون کار را در دولت فعلی درک کرد. روی کار آمدن دولت فعلی مرهون حمایت تشکل‌های کارگری رایج نبود و دولت بیش از آنکه خود را وامدار آنها بداند، خود را مرهون اقشار فقیری می‌داند که یکی از مشخصه‌های آنها نرخ بالای بیکاری است. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بیکاری در چند سال اخیر که تحلیل آن خود مجالی مستقل می‌طلبد، مجددا دغدغه‌های امنیتی را افزایش داده است تا جایی که مخاطرات ناشی از نارضایتی بیکاران با مخاطرات ناشی از نارضایتی کارگران همسنگ گردیده است. این وضعیت فشار بیشتری را بر سیاست‌گذاران دولت وارد گردانده تا دلیری بیشتری در اصلاح و تکمیل قانون کار ابراز کنند. محدودیتی که سیاست‌گذاران دولت اینک با آن روبه‌رو هستند آن است که آنها نمی‌توانند همانند قبلی‌ها منافع کوتاه مدت را بر منافع بلند مدت اولویت بخشند و یک بار دیگر منافع افراد جویای کار را قربانی منافع افراد شاغل قرار دهند، چرا که دولت در سال نخست آغاز کار خود قرار دارد و در صورت اتخاذ مصلحت‌های کوتاه مدت با پیامدهای نامطلوب افزایش بیکاری در سه سال آینده و در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره مواجه خواهد شد. از این‌رو به نفع دولتمردان فعلی است که تصمیم تلخ اما درست را در همین سال نخست فعالیت اتخاذ کنند. سرنوشت پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با قانون کار به نوعی بیانگر توازن قدرت بازیگران مختلف و میزان مصلحت‌سنجی دولت خواهد بود. برای این مقصود باید منتظر بود تا نتیجه را مشاهده کرد.