محمود صدری

سران آلمان و فرانسه چند روز پیش از لزوم اصلاحات در حوزه یورو سخن گفتند. منظور مرکل و سارکوزی از اصلاحات، افزایش انضباط اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای زیرمجموعه پول مشترک یورو بود. شرط اول تحقق پیشنهادهای مرکل و سارکوزی این است که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دخل و خرج خود را سامان دهند و کسری بودجه خود را پایین‌تر از سقف مقرر یعنی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارند. این قاعده ساده در دو دهه اخیر همواره دغدغه اصلی اروپایی‌ها بوده است. فرانسوی‌ها که اکنون می‌کوشند به همراه آلمانی‌ها، رهبری مشترک حوزه یورو را در دست گیرند تا چند سال پیش متهم اصلی بی‌انضباطی مالی بودند و در همه دهه ۱۹۹۰ و نیمی از دهه ۲۰۱۰، از نقض‌کنندگان اصلی سقف کسری بودجه بودند؛ اما با برنامه‌های چند سال گذشته نیکلا سارکوزی، این مشکل را اندکی کاهش داده‌اند. در بودجه سال ۲۰۱۰ فرانسه ۷ درصد و آلمان ۳/۳ درصد تولید ناخالص داخلی، کسری مشاهده می‌شود. بدهی دولت‌های این دو کشور به ترتیب ۸۳ و ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

کشورهای درجه دوم اتحادیه اروپا که چند سالی است مایه دردسر آلمان و فرانسه شده‌اند، با همین مشکلات به اشکال دیگر و درجات متفاوت دست به گریبانند. یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب ۱۴۳، ۱۱۹ و ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود، بدهی دارند. اقتصاد آلمان و فرانسه در ده سال گذشته روند رو به بهبود داشته اما مسیری که اقتصاد یونان، ایتالیا و اسپانیا طی کرده امیدوارکننده نبوده است. حال اگر قرار باشد اقدام اول این کشورها برای رسیدن به انضباط مورد نظر مرکل و سارکوزی، کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی دولت باشد این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان چنین کاری کرد؟ مقدمه ضروری کاهش هزینه دولت‌ها فاصله گرفتن از طرح‌های هزینه‌زا مانند بیمه‌های دولتی و آموزش همگانی، افزایش سن بازنشستگی و ساعات کار و ایضا کند کردن آهنگ افزایش دستمزدها است. این‌گونه اقدام‌ها، آثار اجتماعی دارد و به اعتراض شهروندان منجر می‌شود و معمولا جزو آخرین انتخاب‌های دولت‌ها برای صرفه‌جویی است. یونان در این زمینه مثال خوبی است. هر گاه دولت تصمیم می‌گیرد طرح‌های ریاضتی اجرا کند مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و با آن مخالفت می‌کنند. کار دوم این کشورها برای غلبه بر دخل و خرج نامتوازن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری تازه به ویژه برای کشورهای بدهکار اروپا که نوعا مازاد سرمایه ندارند، تنها از راه انتشار اوراق قرضه جدید یا در واقع وام گرفتن امکان‌پذیر است.

اگر این سرمایه‌گذاری‌ها بازده کافی نداشته باشند برحجم بدهی‌ها می‌افزاید و مشکل را افزایش می‌دهد. در چنین فضای ناامیدکننده‌ای، احتمال کاهش رتبه اعتبار کشورهای عضو حوزه یورو مطرح شده و اگر رتبه این کشورها کاهش یابد، ارزش اوراق قرضه آنها کاهش می‌یابد و بر مشکلاتشان افزوده می‌شود.

این دو ملاحظه یعنی کسری بودجه و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، کشورهای حوزه یورو را با تناقض روبه‌رو کرده است. خروج از این تناقض مستلزم قبول این واقعیت است که کشورهای حوزه یورو، اکنون به منزله ایالت‌ها و نواحی یک کشور عمل می‌کنند. برخی از این مناطق ثروتمندترند و برخی فقیرتر و برای ایجاد تعادل و توازن بین آنها، لاجرم بخش ثروتمندتر ناگزیر است برخی مزیت‌های خود را فدای بخش فقیرتر کند. چنین انتخابی اعتراض شهروندان بخش‌های ثروتمند مانند‌آلمان و فرانسه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی در حوزه یورو رخ دهد، لاجرم ناظر به این دوگانگی است و آن‌گونه که تجربه دو دهه اخیر نشان داده است، حل این دوگانگی غیرممکن یا دست کم بسیار پرهزینه و دیربازده به نظر می‌رسد.