زهرا کاویانی

بازار ارز این روزها جلوه کاملی از بی‌انضباطی سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. پس از اوج‌گیری قیمت دلار تا مرز ۱۸۰۰ تومان، بانک مرکزی وارد عمل شده و در اولین اظهارنظر رسمی عنوان کرد که بازگرداندن ثبات به بازار ارز، هدف اصلی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که سیاست‌های هماهنگی از سوی بانک مرکزی و دولت به اجرا گذاشته شود تا ثبات به بازار بازگردد. اصولا غیر از این هم از نهادی که عنوان بانک مرکزی را دارد انتظار نمی‌رود. انتظار این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، بی‌ثباتی در این بازارها را کنترل کند.

در این شرایط و زمانی که بازار منتظر سیاست اعمالی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار بود، بسته سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب که نرخ دلار آزاد دستوری‌(!)

از سوی بانک مرکزی ۱۴۰۰ تومان اعلام و همچنین خرید و فروش دلار خارج از صرافی‌های مجاز، در حکم قاچاق ارز شناخته شد تا از طریق این سیاست‌های دو گانه، هدف اصلی مورد نظر بانک مرکزی یعنی ثبات به بازار بازگردانده شود!. نتیجه اجرای این سیاست پس از گذشت یک هفته این‌گونه شد که صرافی‌های مجاز ارز نمی‌فروشند و فقط ارز به قیمت ۱۳۹۰ تومان می‌خرند. مردم عادی به علت دسترسی نداشتن به قیمت ارز، به صورت حضوری به میدان فردوسی می‌روند و دلار پس از یک افت که بالاتر از نقطه اوج قبلی یعنی ۱۵۸۰ تومان بوده، مجددا رو به افزایش گذاشته و این‌بار معلوم نیست که نقطه اوج بعدی در چه نرخی قرار می‌گیرد. دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد، نرخ رسمی، مسافرتی، آزاد دستوری و آزاد غیردستوری. بنابراین به نظر می‌رسد که بسته سیاستی بانک مرکزی موفقیت چندانی در بازگرداندن ثبات به بازار نداشته است. اما نکته جالب توجه و با اهمیت آن است که این شرایط برای اقتصاد ایران ناآشنا نیست، نوسانات دلار و واکنش‌های بازار به کنترل‌های قیمتی در دهه ۷۰ نیز مشابهت‌های زیادی با شرایط امروز اقتصاد ایران داشت و نتیجه آن شد که سرانجام پس از حدود یک دهه اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، دولت مجبور به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شد. در آن زمان هم کنترل ارز فروشان خیابان فردوسی و اعمال فشار در بازار، به هیچ وجه نتوانست ماهیت بازار را از بین ببرد. این ویژگی اصلی «بازار» است که قیمت‌ها تنها تابعی از عوامل تاثیرگذار اقتصادی هستند. «بازار» ارز این ویژگی‌اش را به روشنی در دهه ۷۰ به اقتصاد ایران تحمیل کرد و بنابراین در شرایط فعلی انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از این تجربه ارزشمند استفاده کنند.

اولین درسی که تجربه دهه ۷۰ به سیاست‌گذاران ارزی کشور می‌دهد، ناکارآمدی سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ دلار است. از این رو لازم است تا راهکارهای اقتصادی جایگزین سیاست‌های دستوری در بازار ارز شود. علاوه بر این اتخاذ هر سیاستی در بازار ارز باید با درک این واقعیت صورت گیرد که اتلاف وقت، هزینه‌های زیادی را از بابت بی‌ثباتی به بخش واقعی اقتصاد وارد می‌سازد.