دکتر احمد یزدان‌پناه - بودجه به عنوان سند پیش‌بینی دخل و خرج سالانه دولت دو هدف عمده را در حوزه مالی و اقتصادی تعقیب می‌کند. اثرگذاری کم و کیف کسری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون بیکاری، تورم، خروج اجباری بخش خصوصی از صحنه فعالیت‌های مولد و فقرزدایی، مورد اجماع اقتصاددانان است. ولی درجه اثربخشی بودجه برای تحقق اهداف کلان اقتصادی نیاز به نگرش عالمانه و غیرنزدیک بینانه دولت و تصمیم‌سازان اقتصادی به عنوان تدوین‌کنندگان و مجلسیان به عنوان تصویب‌کنندگان و ناظران حسن اجرای آن دارد. اثرگذاری کم و کیف کسری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون بیکاری، تورم، خروج اجباری بخش خصوصی از صحنه فعالیت‌های مولد و فقرزدایی، مورد اجماع اقتصاددانان است. ولی درجه اثربخشی بودجه برای تحقق اهداف کلان اقتصادی نیاز به نگرش عالمانه و غیرنزدیک بینانه دولت و تصمیم‌سازان اقتصادی به عنوان تدوین‌کنندگان و مجلسیان به عنوان تصویب‌کنندگان و ناظران حسن اجرای آن دارد. این نیاز برای کشورهای در حال توسعه متکی به درآمد بی‌ثبات و فناپذیر نفت و در سمت مخارج در حوزه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و زیر بناها که انعطاف‌پذیری کمتری دارند، از شدت و حدت خاص و بالایی برخوردار است. یکی از بهترین روش‌های مواجهه با این موضوع، طراحی علمی و عملی «چارچوب هزینه‌ها در میان مدت» است که بانک جهانی بر آن تاکید دارد. از نظر مفهومی این چارچوب ابزاری ایده‌آل برای یکپارچه‌سازی اهداف کلان بودجه با برنامه‌های مخارج عمومی در یک چارچوب زمانی چند ساله (معمولا سه ساله) در راستای برنامه توسعه کشور است. به همین جهت است که از دهه ۱۹۹۰ به بعد بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن استقبال خوبی کرده‌اند. این چارچوب وظیفه مهم اتصال و تعامل سه حلقه «سیاست‌گذاری» «برنامه‌ریزی» و «بودجه‌نویسی» را به‌عهده دارد. چگونه؟ براساس اسناد بانک جهانی این مهم به وسیله اعمال سیاست اولویت‌بندی و انضباط‌بخشی و واقع‌گرایی در اقلام بودجه تحقق می‌یابد. گسست این حلقه‌ها برای کشورهای در حال توسعه مصائب مختلفی می‌تواند در پی داشته باشد؛ به‌خصوص اگر یکی از این حلقه‌ها را منحل کنیم! از نظر مفهومی، این «چارچوب میان‌مدت مخارج دولت» چیست؟ این چارچوب شامل منابع در دسترس از بالا به پایین و برآورد هزینه‌های جاری و میان‌مدت اقلام هزینه‌ای ناشی از اجرای سیاست‌های موجود دولت و در نهایت تطابق این هزینه‌ها با منابع در دسترس و برآوردهای غیرتوهمی است، تا در اجرا بهانه عدم تحقق درآمدها به کمترین مقدار خود برسد. این تصویر دقیق منابع در اصل مدل کلانی است که اهداف مالی دولت و دخل و خرج او را برآورد می‌کند و شامل تعهدات مالی دولت و هزینه‌های چشمگیر برنامه‌های او در حوزه‌هایی چون آموزش و پرورش و سلامت می‌شود. شاید فهرست کردن «اهداف» تدوین این چارچوب هزینه برای یک کشور نفتی چون ما که شوک‌ها یا تکانه‌های خارجی هم مزید بر علت شده‌اند، جمع‌بندی خوبی برای معرفی این ابزار سیاستی بودجه‌ای باشد: ۱- بهبود تراز اقتصاد کلان کشور، به‌خصوص از طریق انضباط مالی برای درمان کاهش یک تورم مزمن ۲- تخصیص بهتر منابع در هر بخش و بین بخش‌ها (کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و...) ۳- با توجه به تعریف بودجه، قدرت پیش‌بینی را در ردیف‌های بودجه بالا می‌برد. ۴- پول‌های عمومی را با کارآیی بیشتری می‌توان به کار برد. ۵- پاسخ‌گویی مسوولان را در صرف مخارج عمومی کشور از طریق ارائه فرآیندهای قانونی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای بالا می‌برد. ۶- اعتبار و اعتماد به تصمیم‌سازی بودجه‌نویسان، تصویب‌کنندگان و مقام ناظر اجرای بودجه را نزد مردم بالا می‌برد.