علیرضا کدیور

چند صباحی است که بورس تهران به لحاظ کمی و کیفی حال و روز چندان مساعدی ندارد. از دید کیفی ارزش معاملات روزانه بورس به سطح کمتر از دو میلیارد تومان رسیده که طی ۵/۲سال گذشته بی‌سابقه است. به لحاظ کمی نیز شاخص قیمت در آستانه سقوط به سطح کمتر از ۹هزار واحد است که در صورت وقوع این مساله طی چند روز آینده (در حال حاضر شاخص قیمت ۱۳۰واحد بالاتر از ۹هزار واحد است) شاخص قیمت به سطح خود در سی‌ام مهرماه ۸۲ (۶۲ماه قبل) خواهد رسید.

اما فارغ از افت شاخص‌ها که تا حد زیادی ناشی از بحران‌ بین‌المللی و رکود جهانی است ، ارزش معاملات بورس کشور نیز به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده که بخشی از آن به واسطه راه‌اندازی سیستم جدید معاملات سهام شکل گرفته است. باید توجه داشت که ارزش معاملات بورس پیش از راه‌اندازی این سیستم نیز به سختی از مرز ۳میلیارد تومان فراتر می‌رفت و رکود فعلی مدت‌ها است که گریبانگیر بورس تهران شده است.

به بیان دیگر در حال حاضر ارزش معاملات بورس اوراق بهادار با معاملات روزانه یک بنگاه املاک در تهران برابری می‌کند و این موضوع نگرانی کارشناسان را در خصوص بازار سرمایه بیش از پیش تشدید می‌کند.در حقیقت سازوکار بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به عنوان یک اهرم مالی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا کند، نادیده گرفته شده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی‌بر سیستم بانکی (Bank Oriented) است، در هیچ زمانی بورس از شان درخور لازم برخوردار نبوده است. حتی نگاهی به روزهای رونق بورس در تابستان ۸۷ نیز نشان می‌دهد ارزش معاملات روزانه بورس که در آن روزها به ۲۰میلیارد تومان می‌رسید، بسیار کمتر از بازارهای رقیب از جمله مسکن، طلا و غیره بود.در این میان، نکته قابل‌توجه، بهره‌برداری‌های سیاسی و اجتماعی از بورس در دوران رونق آن است.

به بیان دیگر مسوولان اقتصادی و سیاسی در زمان رشد شاخص‌ها به کرات به عملکرد مناسب خود برای ارتقای ارزش بورس اشاره می‌کنند، در حالی که افت ارزش بورس تهران از ۷۰میلیارد دلار در تابستان ۸۷ به کمتر از ۵۰میلیارد دلار در آذرماه با سکوت مسوولان مواجه شده است.

در واقع کم‌توجهی مسوولان سیاسی و اقتصادی به بورس در اتخاذ تصمیمات اقتصادی تجلی پیدا می‌کند. نمونه این بی‌توجهی به وفور در زمان اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دیده شده و جای خالی بورس در این سیاستگذاری‌ها همواره جلوه‌گر بوده است. بارزترین نمونه این کم‌توجهی نیز در راه‌اندازی سیستم جدید معاملات بروز کرد که با وجود تحمیل‌ هزینه‌های سنگین و مشکلات فراوان به کلیه فعالان بازار سرمایه، «آب از آب تکان نخورد» و راه‌اندازی عجولانه سیستم مزبور که منجر به تعمیق رکود در بورس تهران شد، هیچ بازتاب اقتصادی و اجتماعی نداشت.در این میان، دولت نهم که می‌توانست با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بورس را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد بازگرداند نیز فرصت‌سوزی کرد و از بورس تهران تنها به عنوان محلی برای عرضه‌های خرد شرکت‌های دولتی استفاده کرد.در واقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس می‌توانستند با علم به نبود نقدینگی در سطح کشور برای خرید بلوک‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ دولتی، اقدام به تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران کنند. سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند از یک سو با تزریق نقدینگی از خارج مانع بروز اغتشاش در سطح بورس شوند و از سوی دیگر با افزایش بهره‌وری در شرکت‌های خریداری شده، دولت را از قید و بند حمایت‌های پیدا و پنهان آزاد سازند.همچنین سازمان‌ بورس فرصت اصلاح موانع موجود معاملاتی و طراحی ابزارهای جدید را تاکنون از دست داده است. تغییراتی که می‌تواند در وهله اول سرمایه‌گذاران را در مقابل ابزارهای متنوعی علاوه‌بر سهام قرار دهد که در زمان کاهش قیمت‌ها نیز بتوان تا حد زیادی از پوشش ریسک آنها استفاده کرد و در مرحله بعد با تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به سمت سرمایه‌گذاری با دید درازمدت، از خروج نقدینگی از بورس جلوگیری کند.هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال ۸۷ به دلیل توزیع نامناسب صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس، آینه‌ای ناصاف از اقتصاد ایران بود، اما با افت قیمت جهانی نفت، تشدید رکود اقتصادی و کاهش سهم شرکت‌های بزرگ، بار دیگر بورس بازتاب خوبی از وضعیت کلی اقتصاد ایران شده است. بورسی که در حال حاضر بیش از پیش نیازمند حمایت مسوولان برای ارتقای جایگاه فراموش شده خود در اقتصاد است.